بغداد/ وكالات قال مستشار شؤون الائتمان في مصرف الاستثمار مهدي عدنان: يوجد تضخم في الاقتصاد العراقي يتنامى سنوياً بسبب تعثر عمليات التنمية بالقطاع الصناعي والزراعي وارتفاع معدلات الإنفاق العام.   وأوضح عدنان بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)"
من خلال متابعتنا لمستوى التضخم في الاقتصاد العراقي نجده في أرتفاع عن معدله في العام السابق أو عن الذي سبقه، فنحن نجد تحولاً في القيمة الشرائية للدينار العراقي وانخفاضاً ملحوظاً فيها".  وبين ان القيمة الشرائية للدينار اليوم تختلف عنها قبل عام او عامين مما يعكس مستوى التضخم المتنامي مضيفاً"في حالة بقاء الوضع على ماهو عليه لا أتصور انه يمكن خفض معدل التضخم في ظل انعدام عمليات التنمية الاقتصادية والزراعية وارتفاع في معدلات الإنفاق العام مما يمكن ان يدخل البلد في أزمة أقتصادية على المدى البعيد". وأشار الى ان الازمة التي قد يشهدها الاقتصاد العراقي قد لا تصل لمستوى الازمة المآلية العالمية التي شهدناها سابقاً لكن حتماً ستؤدي الى حصول اختناقات اقتصادية ذات أثر ملموس. لفت عدنان الى ان"معدلات القروض الضخمة التي تم أعطاؤها للموظفين والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة بالرغم من كونها ساهمت بحل أزمات اقتصادية شخصية لكنها بالوقت نفسه ساهمت بارتفاع مستوى التضخم وانخفاض قيمة الدينار العراقي". يذكر ان الاقتصاد العراقي شهد تجربة التضخم بكل اشكاله بشكل متكرر بعد عام 1990 في ظل العقوبات الدولية التي فرضت على البلد والتي أدت الى انهيار العملة الوطنية ولم تعد لها أية قيمة