بغداد/ المدى ـ وكالاتيتخوف مراقبون وسياسيون عراقيون من ان يؤدي فراغ السلطة الى زيادة الاطماع الايرانية في العراق، لاسيما ان اليومين الماضيين شهداً تصعيداً اتخذ منحى خطيراً بمطالبة ايران بتعويضات عن الحرب العراقية – الايرانية، فضلاً عن قيام الحرس الثوري الايراني بأسر ضابط عراقي في الشريط الحدودي بمنطقة دربنديخان.
واذا كانت المطالبات الايرانية بتعويضات مالية عن حرب الثمان سنوات، ليست وليدة اليوم وانما تعود الى ايلول عام 2008، فانها وقتذاك وجدت ساسة وبرلمانيين يتصدون لها، اما اليوم فان غالبية الساسة العراقيين مشغولون بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وتقاسم"كعكتها".بالرغم من عدم صدور قرار من مجلس الامن بتحديد مقدار التعويضات التي على العراق دفعها إلى ايران او حتى آلية استقطاع هذه التعويضات كما هو مقرر بالنسبة للقرارات الخاصة بحرب الخليج الثانية الا ان العراق يواجه مشكلة في هذا الجانب. فقرار المجلس رقم (589) الذي انهى الحرب العراقية الايرانية قد اعترف ببدء العراق بالحرب لكنه لم يحدد اي تعويضات على العراق دفعها. لذلك فالمسألة تحتاج بموجب القانون الدولي، بالنسبة للمطالبات الايرانية إلى صدور قرار من مجلس الامن الدولي على وفق احكام الفصل السابع.يقول الخبير القانوني طارق حرب: أن المسألة طويلة وتحتاج إلى صدور قرار من مجلس الامن وتشكيل لجان بهذا الخصوص اضافة إلى الاجراءات الطويلة والمعقدة فالامر ليس بالبساطة التي تذكر لافتا إلى أن المبلغ المطلوب من الجانب الايراني قد يكون محلا للنقصان او أن يكون اقرب إلى الواقع.فيما وصف القيادي الكردي محمود عثمان المطالب الايرانية الاخيرة للعراق بدفع تعويضات حربه مع ايران سنة 1988 بـغير المنطقية. وقال ان المطالب الايرانية بشأن تعويضات الحرب العراقية الايرانية هي مطالبات غير منطقية، إذ أن الطرفين مسؤولان عن هذه الحرب وتسببا بدمار الاخر، وخسرا فيها.متهما في الوقت نفسه بعض الاطراف العراقية والتي تربطها علاقات قوية مع ايران بأنها تتغاضى عن حل هذه المسألة لكي لا تصدم بحليفتها على الرغم من معرفة هذه الجهات بأن هذه المطالب هي غير شرعية.وكان عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني عوض حيدربور طالب بحسب وكالة مهر الايرانية وزارة خارجية بلاده بمتابعة اخذ تعويضات حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي التي قال انها تبلغ الف مليار دولار، وتفعيل هذا الملف مع الامم المتحدة باعتباره"حقا مشروعا للشعب الايراني”.وأضاف عثمان أن الجانب العراقي مقصر في مسألة تعويضات الحرب العراقية الايرانية، إذ أن هناك اطرافاً لها علاقات قوية بايران تتغاضى عن مناقشة مسألة التعويضات لانهم على دراية بانها غير شرعية.من جهة اخرى رفضت لجنة نيابية عراقية في مجلس النواب السابق، يوم السبت المنصرم، مطالبة ايران بحقول نفطية كبديل عن التعويضات التي تطالب بها طهران بسبب الحرب التي خاضها الجانبان في ثمانينيات القرن الماضي.وقال حسن بلو رئيس لجنة النفط والغاز السابقة، لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن مطالبة الجانب الايراني بحقول نفطية عراقية"غير مسؤولة"، متابعا القول"ليس من السهولة ان يطالب شخص ما بهذه المطالب".واوضح ان"المطالبة بتعويضات حرب الثماني سنوات بين الدولتين، يجب ان تكون عن طريق الامم المتحدة، لكي تحدد من يتحمل خسائر (ومسؤولية) تلك الحرب".وكان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية العراقية، قد صرح لوكالة (ميهرنيوز) الايرانية، انه بامكان العراق ان يمنح ايران بعض حقوله النفطية، كتعويض عن حرب الثماني سنوات بينهما،"بهدف تخفيف الضغوط على الميزانية السنوية للعراق".واضاف بلو ان هذا التصريح يأتي بعد اكثر من عقدين على انتهاء الحرب، مردفا القول"اذا تطلب ايران التعويض، عليها المطالبة عن طريق الامم المتحدة والمحكمة الدولية".واستدرك قائلا"لكن هذه المطالبات تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين"، والتي شهدت تحسنا بعد سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003.وشدد بلو على ان بلاده لن تعطي الحقول النفطية لايران بأي شكل من الاشكال، واستطرد يقول"يمكن دفع التعويضات المالية (لايران)، مثلما يجري دفع التعويضات الناجمة عن غزو الكويت".وطالبت ايران في مناسبات عدة، من العراق بدفع مبالغ مالية طائلة كتعويض عن الحرب التي خاضها البلدان والتي استمرت من ايلول 1980 الى اب 1988، واعتبرت حينها من اطول الحروب التقليدية في القرن العشرين.وكان مقرر لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني النائب كاظم جلالي قال في تصريح لوكالة مهر الإيرانية في الثامن والعشرين من ايلول 2008 إن إيران تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن الحرب العراقية الإيرانية وان مبدأ المطالبة بتلك التعويضات محفوظ ويجب أن يصار الى البت فيه. غير ان اللافت في الامر، كما يقول مراقبون، ان يقوم نائبان ايرانيان، هما (عوض حيدربور ومحمد تقي رهبر) وخلال يومين فقط باحياء مطالبة ايران بالتعويضات، بينما تقوم عناصر الحرس الثوري الايراني بأسر ضابط عراقي، ومن دون ان يرف للقوى السياسية او الحكومة المنتهية