 بغداد /المدىبالرغم من عدم صدور قرار من مجلس الامن بتحديد مقدار التعويضات التي على العراق دفعها إلى ايران او حتى آلية استقطاع هذه التعويضات كما هو مقرر بالنسبة للقرارات الخاصة بحرب الخليج الثانية الا ان العراق يواجه مشكلة في هذا الجانب. فقرار المجلس رقم (589) الذي انهى الحرب العراقية الايرانية قد اعترف ببدء العراق بالحرب لكنه لم يحدد اي تعويضات على العراق دفعها.
 لذلك فالمسألة تحتاج بموجب القانون الدولي، بالنسبة للمطالبات الايرانية إلى صدور قرار من مجلس الامن الدولي على وفق احكام الفصل السابع.يقول الخبير القانوني طارق حرب: أن المسألة طويلة وتحتاج إلى صدور قرار من مجلس الامن وتشكيل لجان بهذا الخصوص اضافة إلى الاجراءات الطويلة والمعقدة فالامر ليس بالبساطة التي تذكر لافتا إلى أن المبلغ المطلوب من الجانب الايراني قد يكون محلا للنقصان او أن يكون اقرب إلى الواقع.فيما وصف القيادي الكردي محمود عثمان المطالب الايرانية الاخيرة للعراق بدفع تعويضات حربه مع ايران سنة 1988 بغير المنطقية. وقال ان المطالب الايرانية بشأن تعويضات الحرب العراقية الايرانية هي مطالبات غير منطقية، إذ أن الطرفين مسؤولان عن هذه الحرب وتسببا بدمار الاخر، وخسرا فيها.متهما في الوقت نفسه بعض الاطراف العراقية والتي تربطها علاقات قوية مع ايران بأنها تتغاضى عن حل هذه المسألة لكي لا تصدم بحليفتها على الرغم من معرفة هذه الجهات بأن هذه المطالب هي غير شرعية.وكان عضو لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الايراني عوض حيدربور طالب بحسب وكالة مهر الايرانية وزارة خارجية بلاده بمتابعة اخذ تعويضات حربها مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي التي قال انها تبلغ الف مليار دولار، وتفعيل هذا الملف مع الامم المتحدة باعتباره"حقا مشروعا للشعب الايراني”.تفاصيل ص2