 بغداد/ المدى قال مصدر في هيئة المساءلة والعدالة ان الهيئة لم تتسلم أي رد رسمي من الهيئة التمييزية بشأن شمول 9 من المرشحين الفائزين باجراءات الاجتثاث. وابلغ المصدر (المدى) ان في حالة صدور أي رد سواء بالقبول او النقض فان الجهة التي تبلغ بشكل رسمي هي هيئة المساءلة والعدالة. واوضح ان التصريحات التي تتحدث عن رد النقض كلام غير دقيق.
وكان ائتلاف العراقية قد اعلن ان الهيئة التمييزية نقضت قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بشمول 9 مرشحين فائزين باجراءات الاجتثاث. وقال المتحدث باسم العراقية في تصريحات له امس ان الهيئة التمييزية قررت نقض قرار هيئة المساءلة والعدالة والذي كان يقضي بشمول 9 مرشحين فائزين اغلبهم من القائمة العراقية باجراءات المساءلة والعدالة. واضاف وبهذا النقض سيتمكن هؤلاء المرشحين التسعة من الوصول الى البرلمان المقبل. وكانت هيئة المساءلة والعدالة اكدت ان الهيئة التمييزية تنظر في ملفات 9 مرشحين فائزين لشمولهم باجراءاتها.  الى ذلك اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، امس ان الهيئة لم تسمح بالتدخل في عملها، لكن جهات عليا لم يسمها مارست"ضغوطا لم تلق منا أذانا صاغية"، بحسب تعبيره، فيما دعا قيادي في الائتلاف الوطني العراقي إلى اجتثاث الفكر البعثي من الذين انتموا إلى حزب البعث المحظور بعد عام 2003، وليس من المنتمين قبل هذا التاريخ لمصالح شخصية.وأوضح مدير الهيئة التنفيذي علي اللامي في مؤتمر صحافي عقده على هامش الندوة التي عقدتها وكالة أنباء الإعلام العراقي حول قرارات الهيئة أن"هيئة المساءلة والعدالة لم تسمح لمجلس رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو مفوضية الانتخابات أو أي حزب معين بالتدخل في عملها.وأضاف اللامي أن"مجلس النواب المقبل والحكومة الجديدة هما الجهتان صاحبتا الحق في إلغاء هيئة المساءلة وقانونها أو اجراء تعديل عليه وتسمية أعضاء لها".وذكر المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أن"الهيئة لديها ملفات تخص مليون و200 ألف شخص، بينهم 150 ألف موظف أعيد قسم كبير منهم إلى وظائفهم، وأحيل القسم الثاني منهم على التقاعد، فضلا عن وجود 32 ألف من أعضاء الفرق قدم 17 ألف منهم طلبات لإعادتهم إلى عملهم وأحيل قسم آخر منهم إلى التقاعد، إلى جانب وجود أربعة آلاف شخص من أعضاء الفروع".