د.محسن علي حسن يرتبط تطور نظام الموازنة بصورة مباشرة بتطور النظام السياسي .وفي جميع الأنظمة الديمقراطية تعد الموازنة أداة مهمة بيد البرلمان للإشراف على أعمال الحكومة . وعادة ما تلجأ المعارضة إلى استعمال الموازنة عند عرضها على البرلمان كسلاح ضد الحكومة،
 بيد ان دور البرلمان في عملية الموازنة ليس سهلاً.إذ من حقه استخدام مناقشات الموازنة وصلاحيات الرقابة الممنوحة الى لجانه المتخصصة لغرض تحدي سياسة الحكومة، الا انه قد يخفق في ذلك في  بعض الحالات .فقد خصص البرلمان الجزء الأكبر من جلساته للنظر في موازنة2010 لمناقشة التفاصيل والإجراءات غير المهمة وعدم اعطاء المسائل المهمة الاهتمام الكافي.كما انه أجاز الموازنة التي تتضمن تخفيضات مهمة في الضرائب وفي الوقت نفسه صادق على قانون التعريفة الكمركية الذي يتضمن زيادات كبيرة في الرسوم الكمركية . ويبدو ان الحكومة كانت مرتاحة من نجاحها في تمرير القانونين من دون تعديلات أساسية  خلال مناقشات البرلمان .وفي الحقيقة كان للبعض من أعضاء مجلس النواب اراء مختلفة عن الحكومة في بعض نواحي الموازنة، لكن هناك البعض الاخر ممن يتبنون مواقف غير برلمانية او ممن ينتقدون سياسة الحكومة بمناسبة ومن دون مناسبة . وقد مارس البعض الآخر سياسة التحزب والدهماوية . وكل ذلك ربما كان له الاثر في تأخير المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد . علاوة على ذلك ،كان هناك عدد من الكتل البرلمانية قد مارست ضغوطاً كبيرة بهدف التصويت على اساس الصفقة الأمر الذي قاد الى تعقيد مناخ المناقشات ،خاصة حينما كانت الاكثرية  من مؤيدي الحكومة تنظر الى هؤلاء باعتبارهم مجرد مثيري متاعب وليسوا سياسيين يفترض فيهم ان يتحلوا بالمسؤولية الوطنية . ورغم ان موازنة 2010 اخذت بعين الاعتبار تكييف النفقات في ضوء احتياجات البلاد الاَنية وقدرة الدوائر الايرادية الا انها استندت بشكل عام الى عوامل سياسية .ففي الوقت الذي كان مجلس النواب مشغولاً في مناقشة موازنة 2010 كان العراق يستعد لمواجهة تغيرات في تداول السلطة ما بين القوى السياسية المتنافسة .وفي مثل هذا الظرف كان لابد للحكومة قبل الانتخابات ان تغالي في تقرير حجم العجز في الموازنة من دون الاكتراث بان ذلك سوف يخلف تركة ثقيلة من الدين العام للحكومة التي ستعقبها .فقد كان تقليل العجز لاعتبارات اقتصادية يستدعي زيادة الضرائب او تخفيض النفقات او كليهما ، لكن يبدو ان الحكومة فضلت الانتظار الى ما بعد الانتخابات . ومعروف ان الموازنة تتضمن ارقاماً تخمينية للنفقات والايرادات الا انها في حقيقة الامر تعكس الفلسفة السياسية للحكومة ونواياها في ادارة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية . ولاول مرة وبعد عقود عدة تقوم الحكومة بوضع فلسفتها السياسية بشكل ستراتيجية قصيرة ومتوسطة الاجل للموازنة العامة . اذ يمكن النظر الى ستراتيجية السنوات 2009-2012 على انها برنامج متعدد الاغراض او خطة مالية سنوية تخدم طائفة منوعة من الاغراض وبالتالي فانها التعبير المركزي عن عملية تخصيص المصادر المحدودة ما بين الاحتياجات المتنافسة . وتركزهذه الستراتيجية على تخفيض العجز بالموازنة عام 2010 بنسبة 52% عن مستواه الذي كان عليه عام 2009 الى ان تبلغ نسبة التخفيض 90% في نهاية الفترة . وقد استندت التقديرات في هذه الستراتيجية على النفقات المخططة لعام 2009وليس الفعلية . كما انها بنيت على افتراضات مثيرة للجدل . كما يلاحظ ان الاهداف التي وضعت في ضوئها الستراتيجية هي الاهداف نفسها التي اعدت على اساسها موازنة 2010 وموازنات السنوات التي سبقتها دونما تغيير مهم . وتتلخص تلك الاهداف بما يلي:1- تحقيق الامن والاستقرار وفرض القانون.2- اشباع الحاجات الاساسية للمواطنين .3- زيادة الاستثمار في رأس المال البشري. 4- التركيز على اعمار البنية التحتية .5- الاسهام في معالجة البطالة. ومن المتوقع ان تتوفق الحكومة في انجاز بعض هذه الاهداف كتعزيز قدرات الدفاع والامن الداخلي وتخفيض البطالة عن طريق رفع مستويات تنفيذ المشاريع .ومع ذلك فان العمليات المالية في 2010 ستكون لها اثار على الطلب المحلي وعلى المجملات النقدية ينبغي مواجهتها. ويتناول هذا التقرير وصفا لبعض تلك الاثار من خلال تحليل النفقات حسب بنودها الرئيسة والإيرادات ومصادرها الرئيسة والعجز المتوقع في موازنة 2010.rn1- المجموع العام للنفقات والايرادات بلغت النفقات المخططة في موازنة 2010ما مجموعه(84،6) ترليون دينار بزيادة قدرها (15،4) ترليون دينار عن مستواها في عام 2009،اي بنسبة نمو قدرها (22%). ومن خلال تتبع سلسلة الارقام القياسية للاسعار الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء يمكن التوقع بان ضغوط التضخم لن يكون لها تأثير كبيرعلى النفقات قياساً بالسنوات السابقة التي شهدت معدلات تضخم عالية نسبياً.كما ان حجم الحكومة من المتوقع ان يبلغ (70%) من الناتج المحلي الاجمالي لكون نسبة النمو في النفقات العامة ربما تكون اسرع من نسبة النمو الاقتصادي . وتؤشر هذه النتيجة مدى هيمنة القطاع العام على الاقتصاد الوطني وضعف مساهمة القطاع الخاص . اما الايرادات المخططة فقد بلغت (61،