بغداد/ علي الكاتب يعد التضخم احد الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي في وقت سعى البنك المركزي العراقي الى انتهاج سياسة نقدية للحد من تأثيراته المحتملة على الاقتصاد الكلي وبحسب الخبراء والمتابعين فانه نجح في الحد من التضخم وشهدت مستوياته انخفاضاً واضحا .
الخبير المالي  في مجموعة شركات مصرف الاقتصاد عدنان حميد يقول: ان  التضخم  له مؤشرات كثيرة من أبرزها ارتفاع أسعار السلع والخدمات على امتداد فترة معينة ،حيث  تصبح لكل شيء قيمة أعلى  الا  النقود التي تفقد قيمتها بنحو عكسي مع  ارتفاع معدلات التضخم، ولقد عرف العراقيون تجربة التضخم  في حقبة التسعينيات من القرن الماضي في العقوبات الاقتصادية الدولية التي فُرضت على العراق ، حيث انهارت العملة الوطنية وتراجعت قيمتها بنحو كبير، وأصبح العراقيون يستخدمون الأكياس البلاستيكية والسلال لتعبئتها بدنانيرهم الورقية قبل التوجه الى الأسواق التجارية. ويضيف من هنا  يُعد التضخم شبحا يطارد جيوب المستهلكين وهاجسا يواجه الاقتصاديين في كل البلدان ، وفي العراق اتسمت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي بتركيز جهود استثنائية على استقرار العملة وسعر صرفها، وتمكن  من الإبقاء على معدلات التضخم في حدود مقبولة ليس هذا فحسب، بل حقق نجاحات  كبيرة خلال الفترة الماضية  مستشار البنك المركزي العراقي  مظهر محمد صالح  يؤكد ان معدل التضخم انخفض من 34 في المئة عام 2007 الى 3.4 في المئة حاليا. وهي تعد نسبة  لم يشهدها العراق منذ عقود طوال من الزمن، الامر الذي يتطلب  ضرورة إشاعة الاطمئنان في السوق والعمل على  إبعادها عن الضغوط التضخمية. ويقول صالح   ان المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين  يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على كبح الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد العراقي  من خلال سحب السيولة المالية ومراقبة الكتلة النقدية المتداولة. الدكتور سالم البياتي أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد يقول ان عواقب السياسة النقدية المتشددة  التي اتبعها البنك المركزي العراقي منذ سنوات والمتمثلة بزيادة سعر الفائدة  بهدف خفض التضخم، وكانت هذه السياسة تمثل السبب الثاني في خفض مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في الحصول على القروض الميسرة نتيجة ارتفاع سعر الفائدة. ويضيف ان التضخم في العراق الذي  ارتفع بمعدلات عالية ليبلغ  في سنة 2006 الى زهاء 68% وهي نسبة عالية جدا، مما استدعى إعادة النظر بسعر الفائدة ورفعه الى 26% ثم تنازل ليصبح  مؤخرا الى نحو 11%، مما أدى الى انخفاض التضخم الى قرابة 13% او ربما اقل من ذلك  وفقا للبيانات الرسمية ، والتضخم  ارتفع مؤخرا كذلك  ليس بسبب الزيادة في الكلفة Cost وانما بسبب الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المتمثلة في إلغاء الدعم الحكومي  للمشتقات النفطية وما رافقها من ارتفاع أجور النقل مع غياب الحلول لهذه المشكلات التي أصبحت فيما بعد متراكمة . ويشير الى ان معطيات السوق المحلية لا توفر صورة دقيقة عن حركة الأسعار، حيث هناك من يرى بأن مراجعة نتائج حساب التضخم  مسألة مهمة للغاية ، والسبب في ذلك  هو ان الطرق المستخدمة  من قبل الأجهزة الحكومية ، ليست من الدقة بحيث يمكن معها الركون الى هذه النتائج، وهي مسألة  ضرورية جدا بالنسبة لجميع العاملين في المجالات الاقتصادية . ويتابع ان المستثمرين ليس بمقدورهم التعامل بايجابية والعمل في العراق في ظل وجود  فوائد كبيرة على القروض المعلنة من قبل الدولة ،ومن هنا نجدهم يمتنعون عن المساهمة  ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لغياب الربح المقصود من تلك المشاريع . وهو ذات السبب  الذي دفع  أعداداً كبيرة منهم قررت مغادرة البلاد  والقيام باستثمارات في  الدول الأخرى، إضافة الى الأجواء الأخرى غير المشجعة على الاستثمار في العراق كالخروق الأمنية التي تحدث بين الحين والحين  وغياب الاستقرار السياسي  والتأخير في تشكيل الحكومة بعد إجراء الانتخابات النيابية.