بيروت/ اف بتوقع رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي في حديث صحافي نشر امس الاثنين صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في الخريف المقبل.وقال كاسيزي في حديث الى صحيفة "ديلي ستار" اللبنانية الناطقة بالانكليزية ان "المدعي العام (دانيال) بلمار اعلن انه سيصدر على الارجح القرار الاتهامي بين ايلول وكانون الاول من هذا العام".
واضاف "هذا ما قاله... هذا ما اتوقعه".واكد كاسيزي انه لا يعرف شيئا عن هوية المتهمين ولا عن مجريات التحقيق.وقال ردا على سؤال، "ليست لدي ادنى فكرة... المدعي العام لا يقول شيئا لاي كان داخل المحكمة كما انه لا يقول شيئا بالتأكيد عن تحقيقاته".واورد رئيس المحكمة الدولية في تقريره السنوي الاول الذي نشر في آذار/مارس، ان "مكتب المدعي العام حقق تقدما ملموسا في اعداد ملف سيسمح بتقديم منفذي الجريمة الى المحاكمة".واشار التقرير الى تحقيق هذا التقدم "بالرغم من انضباط من يقفون وراء الاعتداء وخبرتهم".واضاف التقرير في حينه انه تم "حصر الاصل الجغرافي" للانتحاري، منفذ عملية الاغتيال التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في انفجار وقع في بيروت في شباط/فبراير 2005.ويفترض ان يحيل المدعي العام قراره الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية الذي يؤكده او يرفضه.ولا يوجد اي موقوف حتى الآن في القضية.وكانت تقارير لجنة التحقيق الدولية الاولى اشارت الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق باستمرار.وتحدثت تقارير صحافية في الاشهر الاخيرة عن اتجاه الى توجيه الاتهام الى حزب الله اللبناني، واكد الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اجراء تحقيقات مع عدد من المنتمين الى الحزب الشيعي "بصفة شهود".والمح كاسيزي في حديثه الى "ديلي ستار" الى احتمال بدء المحاكمات خلال العام 2011، متوقفا عند موازنة المحكمة.وقال "اذا لم تحصل تعقيدات -حرب او شيء من هذا القبيل- سنتمكن عاجلا ام آجلا من انهاء عملنا وسنجري محاكمات لاولئك الذين يعتقد المدعي العام انهم مذنبون والذين جمع ضدهم اثباتات دامغة".واكد ان "لا مشكلة في موازنة المحكمة هذا العام. المشكلة ستكون العام المقبل لاننا، اذا بدات المحاكمات، كما آمل بشدة، سنحتاج الى توظيف اشخاص جدد"، مشيرا الى ان جمع المال لتمويل السنة الثالثة سيكون اكثر صعوبة من السنتين الاوليين.وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، وبلغت موازنة سنتها الاولى 51,4 مليون دولار، والسنة الثانية 55,4 مليون دولار. وبدأت عملها في آذار/مارس 2009 في لاهاي.ويتكفل لبنان ب49% من الموازنة، بينما تأتي الاموال الاخرى من تبرعات دول عدة ابرزها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الاوروبي.والمحكمة مكلفة ايضا النظر في عمليات تفجير واغتيالات وقعت في لبنان بين 2005 و2007، اذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري.