بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء إصدار النظام رقم (4) لسنة 2010 نظام هيئة دعاوى الملكية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وذلك إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند ثالثاً) من الدستور والمادة (15/البند ثانياً) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010 مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية والدائرة القانونية.
أعلن ذلك  الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ في بيان تسلمت المدى نسخة منه أمس  وأشار إلى أن الموافقة على إصدار النظام رقم (4) لسنة 2010 نظام هيئة دعاوى الملكية تأتي استجابة إلى متطلبات المرحلة الحالية في التأسيس لهيئة تعنى بحل النزاعات العقارية وكل ما يتعلق بها وفق أطر قانونية في نظام إداري تم تعميمه بفروع ودوائر الهيئة بغية الفصل بين القضايا والدعاوى التي تخص المواطنين في نزاعات الملكية بعموم البلد.وأوضح الناطق أن مشروع النظام نص على أن هيئة حل نزاعات الملكية العقارية يرأسها موظف بدرجة وزير ويكون المسؤول عن تنفيذ سياسة الهيئة وتصدر باسمه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهام الهيئة ولرئيس الهيئة نائب بدرجة خاصة من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية في القانون ولرئيس الهيئة تخويل بعض مهامه إلى نائب الرئيس. وأضاف الناطق أن الهيئة تتكون من مكتب المفتش العام ودائرة منطقة بغداد والتي لها فروع في الكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة وثلاثة فروع أخرى  في بعقوبة والأنبار بالإضافة إلى فرع آخر في خانقين حيث تضم الهيئة دائرة أخرى هي دائرة منطقة الفرات الأوسط والتي لها أيضاً فروع في بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية والسماوة أما دائرة المنطقة الجنوبية فلديها فروع في الناصرية والبصرة والعمارة والكوت وتتولى الدوائر المشار إليها الإشراف على الفروع التابعة لها من الناحية الإدارية والمالية ومراقبة حسن أدائها بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات الإدارية في كل ما يتعلق بعمل الفروع.