ترجمة : اسلام عامربعد سنواتٍ من وعود الحكومة المصرية بإنهاء حالة الطوارئ ، وافق البرلمان على طلب الحكومة في تمديد حقها في اعتقال الناس من دون تهمة و الإبقاء على السجناء حتى فترة غير معلومة  و الحد من حرية التعبير و التجمع  و الإبقاء على محكمة الأمن الخاصة.
و في حالة  غير عادية من الإقناع التي تولاها القادة المصريون أخذت الحكومة على عاتقها الجهود الهادفة إلى شرح قرارها و أعلنت ان قانون حالة الطوارئ  سيستخدم فقط للجرائم الإرهابية و الاتجار بالمخدرات. و قال المسؤولون كذلك انه سيتم إسقاط بعض بنود القانون.لكن مفهوم الإرهاب واسع جدا في القانون المصري و إن ذلك التعبير و في المقاييس الجديدة ذو طبيعة ٍ طيَِعة الأمر الذي جعل القانون موضع انتقاد جماعات حقوق الإنسان و الناشطين السياسيين و مراقبي  حقوق الإنسان المستقلين الذين قالوا أنهم توقعوا تغيير القليل في امة ٍ اعتادت على استخدام سطوة شرطتها و السجون لإسكات المعارضة السياسية. «و حتى المزاعم المتمثلة باقتصار حالة الطوارئ على الإرهاب و المخدرات هي ليست إلا مزاعم كاذبة»هذا ما قاله  حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية في الحقوق الشخصية «الأكثر خطورة هو بقاء ثقافة التفوق برسالتها التي تقول ان الأجهزة الأمنية فوق القانون»و جاء إعلان الحكومة و جهودها الكثيفة الساعية إلى شرح و تخفيف أثار قرارها مع ارتفاع الشكوك السياسية و الاجتماعية في مصر. و من المزمع ان يتم عقد اتخابات مجلس الشيوخ في البرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة اما مجلس النواب ففي الخريف و الرئاسة في العام المقبل.وتواجه الحكومة أيضا تفشي الشائعات حول صحة الرئيس حسني مبارك ؛ احتجاجات العمال اليومية للمطالبة بتحسين الأجور ، والمعارضة السياسية التي يدعمها  ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق (البرادعي)  و الذي قال انه من المحتمل ان يرشح للانتخابات الرئاسية.في واشنطن ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، فيليب ج كراولي ، قال : «نحن نشعر بخيبة الأمل. لدينا بعض التساؤلات حول التعهد الذي اعطته الحكومة المصرية لشعبها و ذلك في أن تجد السبيل لترك قانون الطوارئ»و اخبر رئيس الوزراء احمد نظيف ان تلك اللغة قد أضيفت لنضمن ان يستخدم القانون فقط لحالات الإرهاب و الاتجار بالمخدرات. و أعلن كذلك ان الحكومة و لأول مرة  ستحد من سلطات الطوارئ في إطار القانون.وإلغاء الأحكام التي تسمح للرقابة وإغلاق دور النشر والبث ، ورصد جميع أشكال الاتصالات ومصادرة الممتلكات.و حاول رئيس الوزراء أن يشرح سبب عدم إيفاء الحكومة بوعد الرئيس مبارك في 2005 المتمثل باستبدال قانون الطوارئ بقانون يختص بمكافحة الإرهاب. و قال ان الحكومة واجهت صعوبات ٍ في إيجاد الموازنة الصحيحة بين حماية الدولة و المحافظة على الحريات المدنية، واضعا مقارنة مع التحدي في الصعوبات التي واجهها الرئيس اوباما في إغلاق سجن غوانتنامو و مقارنا القانون بقانون الباتريوت الذي تبنته الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من أيلول / سبتمبر 2001.و أشارت الحكومة أيضا إلى الهجمات التفجيرية في جزيرة سيناء و المحاكمة الأخيرة لحزب الله المدان بالتخطيط لأعمال إرهابية في مصر كدليل على ضرورة الحفاظ على قانون الطوارئ.و مع ذلك لم يكن الشرح وافيا للتقليل من سيل الانتقاد. «انه أشبه ما يكون بالانفجار و ذلك بالطبع بسبب إعادة تجديد القانون» هذا ما قاله مارتن شينين   ممثل الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان و الذي بعثه للتقصي عن الحقائق في مصر في  نيسان ابريل 2009.ولاحظ بعض النقاد أن مصر أصرت على مدى سنوات أن تستخدم سلطات الطوارئ  فقط لمكافحة الإرهاب.»لطالما ادعوا ان قانون الطوارئ يطبق على المخدرات و الإرهاب» هذا ما قالته عايدة سيف الدولة وهي  مدافعة عن حقوق الإنسان تعمل مع ضحايا التعذيب و سوء المعاملة «انهم يكذبون كذبا ً منمقا»وفي تقرير قدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2009 ، كتب شينين أن القانون المصري يُعَرِف الإرهاب على انه ليس فقط الأعمال العدوانية فحسب بل و حتى التهديد  أو التخويف <بهدف> تعكير السلم  او تعريض سلامة و امن المجتمع للخطر «.و كتب أيضاً ان  القوانين المصرية الخاصة بالإرهاب «تحتوي على مدى واسع من  الأغراض مثل عرقلة السلطات العامة عن اداء واجباتها».و أضافت سارة ليه ويتسون و هي مديرة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا  في منظمة حقوق الإنسان انه في الوقت الذي وافقت الحكومة  على عدم استخدام قانون الطوارئ لرصد الاتصالات ستتمكن من ذلك على ضوء التعديلات التي أدخلت على الدستور التي تسمح بإنشاء توفير دائم لمكافحة الإرهاب ، الأمر الذي سيسمح للقيام بهذا الرصد.»ان هذه المزاعم  المستخدمة لهذا القانون لمكافحة الإرهاب له