بابل/ إقبال محمدنظمت نقابة المهندسين في محافظة بابل تظاهرة أمس احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي تقوم بها هيئة النزاهة ضدهم من خلال أوامر الاستقدام والتوقيف التي يصدرها القضاء بناءا على معلومات يقدمها مخبرين سريين أو عن طريق الاتصال بالخطوط الساخنة للهيئة.
وطالب المتظاهرون من المهندسين والمحاسبين وسائر الموظفين هيئة النزاهة بإيقاف إجراءاتها ضدهم، معربين في بيان أصدروه عن إيمانهم بأهمية عمل النزاهة في ملاحقة المفسدين وعدم التسامح مع المتلاعبين بالمال العام إلا أن ما تقوم به الهيئة لا يبدو موجها لمحاربة الفساد بل هو استجابة لاخبارت كيدية مغرضة ما جعل المهندسين موقنين بان لا نجاة إلا بترك العمل حفاظا على سمعتهم وسلامتهم.ودعا المتظاهرون في بيانهم هيئة النزاهة إلى أن تعتمد معايير واضحة ودقيقة تحدد كيفية التعامل مع الاخبارات السرية والأدلة التي تتضمنها كي تحول إلى القضاء وكذلك ضرورة غلق القضايا التي يثبت وجود عنصر الكيدية فيها وعدم تركها عرضة لأهواء وأمزجة شخصية تعرض المهندس وسمعته الوظيفية ومركزه الاجتماعي للاستفزاز والتشويه وكذلك على الهيئة الفصل بين الأخطاء الإدارية المعتادة وبين الأفعال المكونة للجرائم الإدارية والمالية، كما طالب المتظاهرون مجلس القضاء الأعلى أن يحدد سقفا زمنيا لحسم القضايا المعروضة أمام المحاكم وكذلك اعتماد الخبرات الفنية في تحديد المسؤولية الجزائية الموجبة للمساءلة أمام المحاكم.وكان في استقبال المتظاهرين رئيس مجلس محافظة بابل كاظم مجيد تومان ومحافظ بابل سلمان الزركاني الذي طلب تأجيل التظاهرة 10 أيام ليتسنى التفاوض مع هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى إلا أن المتظاهرين أصروا على مواصلة التظاهرة وسلموا رئاسة محكمة بابل الاتحادية وثيقة بمطالبهم.