غزة / الوكالات  اعلنت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة انها نفذت صباح امس الثلاثاء ثلاثة احكام اعدام صادرة بحق ثلاثة اشخاص ادينوا بارتكاب جرائم قتل. فيما انطلقت في رام الله حملة تستهدف ملاحقة منتجات المستوطنات في منازل الفلسطينيين بمختلف مدنهم .
وقالت وزارة الداخلية المقالة في بيان انها نفذت "صباح اليوم (امس الثلاثاء) حكم الاعدام في ثلاثة من الجنائيين والذين قاموا بعمليات قتل بالقصد بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية والقضائية".واضافت ان "هذه الاحكام استنفدت جميع طرق الطعن فيها واصبحت واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن انفسهم في محاكم علنية وبعد ان تم اعطاء الفرصة لعائلات المغدور بهم للعفو وقبول الدية عدة مرات آخرها قبل لحظات من تنفيذ حكم الاعدام".وشددت على ان "الاحكام القضائية واجبة التنفيذ ولا خير في قضاء لا نفاذ له. ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، ويجب ان تنفذ هذه العقوبة لتتحقق الغاية المقصودة من العقوبة وهي الردع العام وليكونوا عبرة لغيرهم".وكانت الحكومة المقالة اعدمت منتصف نيسان رميا بالرصاص فلسطينيين حكم عليهما في 2009 بالموت بتهمة العمالة لاسرائيل، في خطوة هي الاولى من نوعها منذ سيطرت الحركة على القطاع منتصف 2007.وينص القانون الفلسطيني على وجوب ان يصادق رئيس السلطة الفلسطينية على احكام الاعدام في الاراضي الفلسطينية، الا ان حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس الذي اطاحت بقوات الامن التابعة له من قطاع غزة منتصف 2007 بعد معارك دامية انتهت بسيطرتها على القطاع.من جهة اخرى انطلقت امس الثلاثاء في رام الله بالضفة الغربية حملة شعبية فلسطينية تستهدف ملاحقة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في منازل الفلسطينيين بمختلف مدنهم، اطلق عليها اسم حملة "من بيت الى بيت".وقال منسق الحملة هيثم الكيلاني لوكالة فرانس برس "ان حملة من بيت الى بيت تأتي في سياق الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات واليوم بدأنا في هذه الحملة في كافة المدن الفلسطينية".وبحسب الكيلاني فان ثلاثة آلاف شاب وشابة تطوعوا للعمل في هذه الحملة التي تستهدف 427 الف منزل فلسطيني في مختلف المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.وتقوم الحملة على زيارة اصحاب هذه المنازل وتعريفهم بمنتجات المستوطنات ومخاطرها من اجل تجنبها، وعقب الزيارة تلصق ورقة على المنزل تشير الى خلوه من منتجات المستوطنات.وكانت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض اعلنت عن حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية واصدرت قانونا يحظر التعامل بمنتجات المستوطنات، وقد اقر هذا القانون من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.وتنصب الضابطة الجمركية الفلسطينية حواجز على مداخل المدن وتجري تفتيشا للشاحنات التجارية بحثا عن منتجات المستوطنات.ويواجه كل فلسطيني يتعامل في تجارة منتجات المستوطنات عقوبة السجن ما بين عامين الى خمسة اعوام، او غرامة تصل الى حوالى 15 الف دولار، بحسب القانون الذي اقر في نيسان الماضي.