عباس الغالبي تبقى المناطق الحرة وامكانية اقامتها محض خيال وامنية بعيد المنال في ظل تراجع النشاطات الاقتصادية  وبروز ظاهرة التجارة العشوائية غير المنظمة والتي تعتمد على الاغراق السلعي سعياً لتحقيق ربحية عالية على حساب معاملات السوق التجارية الاخرى .
وكثيرة هي المرات التي اعلنت فيها الحكومة عن نيتها اقامة مناطق للتجارة الحرة ولاسيما مع دول الجوار من دون جدوى وعدم ذكر المسوغات التي تقف حائلاً أمام اقامتها بعد ان اصبحت ضرورة ملحة في تنشيط عملية التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول المنطقة في وقت يسعى العراق لاستكمال المعايير التي تجعل الطريق امامه سالكاً للانضمام الى منظمة التجارة العالمية .وحيث ان مناطق التجارة الحرة تتيح الفرصة للتجار ورجال الاعمال لتمتين العلاقات مع اقرانهم من الدول المزمع اقامة المناطق معها، فان هذا النشاط سينعكس ايجابي على السوق المحلية في امكانية تلبية حاجاتها من دون اللجوء الى التباحث بعيداً عن هذه الاسواق مايوفر فرصاً استثمارية وتجارية هائلة مع اختصار الوقت والمسافات في اطار المعايير التجارية التي تسير عليها مثل هذه التجمعات والاماكن التجارية التي تتيح فرصاً كبيرة للانفتاح الاقتصادي الذي يجعل المستثمر امام حرية الاختيار ودقته ونوعيته الراقية التي تتناسب وحاجة السوق المحلية .ومن هنا فأن هذه المناطق تعد غاية في الاهمية في ظل عملية التحول والانفتاح الاقتصادي ، وهذه الاهمية لابد ان تترجم الى واقع عمل ملموس عن طريق الاسراع باقامة هذه المناطق وعقد اتفاقيات تجارية بهذا الشأن على ان تكون هذه المناطق مبادئ ذي بدء مع الدول الاكثر تبادلاً تجارياً مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هذه المناطق من الممكن ان تسهم في تفعيل الاستثمار وجذب المستثمرين الى الداخل ،مايجعل هذه المناطق ذات اهمية بالغة في ديمومة النشاط الاقتصادي بشكله الاعم ولا تقتصر على النشاط التجاري فحسب وهي في ذات الوقت فرصة سانحة للقطاعات الاقتصادية الاخرى ان تتحرك على وفق هذه الكيفية وصولاً الى الفاعلية .كما لابد من الاشارة الى ان السوق العراقية تعد سوق واعدة من شأنها ان تكون عنصر جذب للبضائع والسلع المختلفة ، ويمكن لمناطق التجارة الحرة ان تكون المكان الخصب لعملية دخول وخروج البضائع والسلع بشكل انسيابي من دون تعقيد أو تأخير. وتبقى مناطق التجارة الحرة أسيرة القرار الحكومي الذي مازال معطلاً باتجاهها بسبب غياب الرؤى والتوجهات الحكومية الاقتصادية المجدية التي تحقق نفعاً للعملية الاقتصادية برمتها.