 بغداد/علي ناجي-وكالات توصل ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي إلى اتفاق يحدد آليات اختيار رئيس الحكومة المقبلة دون أن تتضح طبيعة هذه الآليات، وحتى الان فأن مرشح ائتلاف دولة القانون للمنصب هو رئيس الوزراء نوري المالكي بينما يطرح الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين هم ابراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وباقر جبر الزبيدي.
وخلال اجتماع مشترك لقيادتي الائتلافين ترأسه القيادي في الائتلاف الوطني رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري تم بحث التطورات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية من منظور مشترك حيث تم تشكيل لجان ستقوم"بتنضيج الرؤى ووضع مسودات عمل مستقبلية على صعد الاعلام والحوار وبرامج اداء الحكومة"كما قال بيان صحافي لمكتب الجعفري تسلمت المدى نسخة منه واضاف البيان: ان المجتمعين قرروا"اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأكيد التحالف بينهما وتجذير دوره في المرحلة الراهنة وانفتاحه على جميع الاطراف السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية ومستقبل العملية السياسية".واشار الى انه تم ايضا تحديد"جدول اعمال الاجتماع القادم للائتلافين بما يشكل نقلة مهمة لعملهما في المرحلة المقبلة.. ولم يشر البيان الى الاليات التي تم الاتفاق عليها لاختيار رئيس الحكومة المقبل لكنه ينتظر ان يتم الاعلان عنها خلال مؤتمر صحافي تعقده قيادتا الائتلافين. ولحد الان فأن، مرشح ائتلاف دولة القانون للمنصب هو رئيس الوزراء نوري المالكي بينما يطرح الائتلاف الوطني ثلاثة مرشحين هم ابراهيم الجعفري (رئيس تيار الاصلاح رئيس الوزراء السابق) وعادل عبد المهدي (القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي نائب رئيس الجمهورية) وباقر جبر الزبيدي (القيادي بالمجلس الاعلى ووزير المالية) فيما يشير قياديون في التيار الصدري الى ان مرشحهما احد شخصيتين هما الجعفري او جعفر محمد باقر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية الذي اعدمه صدام مطلع عام 1980. rn14 عضواً لأختيار المرشحوكان الائتلافان قد فشلا الجمعة الماضية في تحديد اسماء اعضاء اللجنة المكلفة باختيار مرشحين لمنصب رئيس الوزراء لاجراء التصويت عليهما. وسبق للتحالف ان اتفق على تسمية 14 عضوا سبعة من كل ائتلاف لدراسة ملفات المرشحين للمنصب وتحديد اسمين منهم للتصويت عليهما. وكان من المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها الجمعة لكنه بسبب عدم التوصل الى الاسماء فقد اجل الاجتماع الى اشعار اخر. وقال اعضاء في الائتلاف الوطني ان الائتلاف تحفظ على قيام ائتلاف دولة القانون بتحديد سبعة اسماء لعضوية اللجنة خمسة منهم من حزب الدعوة الذي يراسه المالكي ما يعد اهمالا لحقوق الكيانات الاخرى المنضوية في ائتلاف دولة القانون. وحول مواصفات رئيس الحكومة المنتظر قال عبد المهدي ان المرشح لذلك"يجب ان يتمتع بشروط ومواصفات اهمها ان يكون مقبولا ونقطة التقاء وان يكون مستقلا في قراراته عن اية تأثيرات خارجية وان يتصرف كرئيس مجلس وزراء العراق بكل تياراته وقومياته وطوائفه". واضاف في تصريحات صدرت عن مكتبه: أن"رئيس الوزراء القادم يجب ان يلتزم بالدستور نصا وروحا وان يراعي القوانين النافذة لا ان يصبح هو القانون، وان يعزز سيادة واستقلالية البلاد وان يكون على معرفة دقيقة بمشاكل البلاد ويمتلك خبرة عالية للتقدم بتصورات تقود الى سياسات فاعلة وان يكون رجل مشورة ويمتلك روح عمل الفريق والجماعة وان يحترم المؤسساتية وسلوكيات الخدمة العامة".وفي هذا الاطار اكد الناطق باسم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي ان التيار لا يعارض التجديد لولاية المالكي. وقال العبيدي في تصريح صحافي"ان التيار الصدري لايعارض تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية ولكن لدينا تحفظات على توليه هذه المسؤولية خاصة وانه لم ينجح حتى اللحظة باعطائنا تطمينات كافية ضد هذه التحفظات التي من بينها استمرار الاعتقالات ضد الصدريين". واضاف"ان هناك حملة اعلامية امنية مسيسة تستهدف اثارة مخاوف شعبية ضد التيار الصدري تدعي على لسان المحتل وجود عمل مسلح يقوم به الصدريون بهذه الفترة". واشار الى"ان هذه الادعاءات عارية عن الصحة وعدم وضع حد لها داخل المؤسسة الامنية وهذا يجعل بناء الثقة مع السيد المالكي متعثر كثيرا وليس خفيا على الجميع ان القاعدة تتحمل كل العمليات الارهابية والاغتيالات التي حدثت بالفترة الاخيرة بحسب ما اعلنت الحكومة نفسها فلماذا هذه الحملة ضد الصدريين؟". وفي تطور لاحق أعلن حزب الفضيلة احد مكونات قائمة الائتلاف الوطني امس، أن ائتلافه وائتلاف دولة القانون سيعقدان اجتماعا مهما للاتفاق على اختيار رئيس للتحالف ونائب له اضافة لاختيار اسم للتحالف. rnاجتماع قريبوقال عضو حزب الفضيلة كريم اليعقوبي في حديث لـ"السومرية نيوز"إن"الائتلافين سيعقدان اجتماعا خلال الاربع وعشرين ساعة القادمة، لحسم بعض القضايا التي تهم تحالفهما، مبينا إن"الاجتماع سيخصص لبحث اختيار رئيس للتحالف ونائبا للرئيس، إضافة إلى وضع اسم لهذا التحالف".فيما قال القيادي في تيار الاصلاح وعضو الائتلاف الوطني العراقي فالح الفياض ان الاجتماع شكل عدة لجان ومنها لجنة الحوار والاعلام.واوضح الفياض في تصر