 بغداد/ متابعة المدى الاقتصاديقال مستشار وزارة المالية لشؤون المصارف ضياء الخيون ان ثقة المواطن بالقطاع المصرفي الخاص بدأت تضعف مؤخراً نتيجة بعض السلوكيات والسلبيات في أدائها المصرفي.  
 واضاف الخيون بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)"رغم السلبيات التي يعانيها القطاع المصرفي الخاص الا ان تأثيراته محدودة على الاقتصاد العراقي لكون معظم الثقل في التعاملات المصرفية يقع على المصارف الحكومية".  و أوضح"ان المصارف الخاصة تمتلك الجزء اليسير من الودائع والإمكانات من خلال مقارنتها بالقطاع المصرفي العام".  وبين"ان الثقة بالقطاع المصرفي الخاص اهتزت بعد اكتشاف قضايا الغش والحوالات الوهمية وبعض السلوكيات التي دعت بالدولة للتدخل ومحاسبة المقصرين في تلك المؤسسات".   يذكر ان القطاع المصرفي الخاص لا يشكل أكثر من 10% من حجم المعاملات في الجهاز المصرفي في العراق لكون أغلب الودائع والتعاملات تتم مع المصارف الحكومية المتمثلة بمصرفي الرشيد والرافدين.  وعلى صعيد ذي صلة قال خبير اقتصادي ان القطاع المصرفي الخاص مازال ضعيفاً في العراق ولم يصل مستوى الاستثمار فيه لتلك الدرجة المتقدمة التي نراها في باقي دول العالم.  وأضاف الخبير باسم جميل بحسب وكالة الصحافة المستقلة (إيبا)"حتى وزارة المالية تمنع إيداع الأموال الحكومية في المصارف الخاصة بالرغم من اعلان الدولة عن انفتاحها وتوجهها لتطبيق حالة اقتصاد السوق".  وأشار جميل"لاتوجد بيئة مناسبة تساعد على تطور وتقدم القطاع المصرفي الخاص، فالبنك المركزي وضع شروطاً مجحفة بحق هذه المصارف إضافة الى ان وضع البلد وكونه تحت الفصل السابع يمنع المصارف العراقية من فتح حسابات اعتماد بالخارج الا بعد ان تجد شريكاً لها من تلك الدول". مبيناً ان اي مصرف عراقي خاص لايستطيع ان يفتح له حساباً خارج العراق الا بعد وجود وكيل يضمنه في تلك الدول. ولفت جميل الى ان البنك المركزي اثر على المصارف الخاصة بقراره حول رفع رأس مالها خلال مدة لم تتجاوز في البدء الثلاث سنوات ليتم تمديدها في ما بعد الى خمس سنوات، وعلى الرغم من ذلك سيؤثر هذا بشكل مباشر على السوق العراقية وسيؤدي الى إضعاف المستثمرين وسيؤدي الى بلع اصحاب رؤوس الاموال الضخمة نظراءهم الصغار من المستثمرين.