بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي قال المستشار الاقتصادي في الحكومة المنتهية ولايتها سلام القريشي ان العراق لا يحمل تخوفات بشأن هبوط اسعار النفط خلال المرحلة المقبلة.واضاف القريشي بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان الحكومة العراقية تتوقع حصول استقرار نسبي لاسعار النفط كونها غير مرتبطة بالأزمة الاقتصادية
التي تعانيها اليونان في الوقت الحالي، والتي اثرت سلباً على طبيعة اقتصاد دول الاتحاد الاوروبي.وتابع القريشي: يبدو واضحاً ان العراق يمضي بشكل دقيق ومدروس في زيادة انتاجه النفطي خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن تسلمت الشركات التي فازت بجولتي التراخيص الاولى والثانية عملها في المواقع النفطية العراقية. وبين القريشي ان هناك انسجاماً بين صادرات العراق النفطية، وطلب الدول المستهلكة للنفط الخام.وكان وزير النفط حسين الشهرستاني قد قال قد امس الاول في تصريحات صحفية إن هناك توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط، لذلك فليست هناك حاجة لأن يدعو العراق منظمة أوبك لعقد اجتماع بهدف مناقشة مستويات الإنتاج.واضاف الشهرستاني إن السوق لا تعاني فائضاً في العرض، وان هناك توازنا بين العرض والطلب في الانتاج النفطي لدول اوبك.يأتي ذلك في وقت يسعى العراق فيه إلى زيادة انتاجه النفطي إلى مايقارب 600 برميل يوميا، ليصل إجمالي الإنتاج إلى ثلاثة ملايين و200 ألف برميل يوميا. دعا اقتصاديان عراقيان الحكومة المنتهية ولاياتها إلى تفعيل نشاطاتها التجارية مع الدول المجاورة وعدم تأثير الخلافات السياسية على واقع التجارة مع البلدان المجاروة.وقال الخبير الاقتصادي كاظم العطواني بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أن"العراق يعاني مشكلة تأثير السياسة على جميع المرافق الحياتيه الاخرى ومما فيها الواقع الاقتصادي والتجاري الامر الذي يتطلب تفهماً حكومياً بأن العراق يحتاج إلى فتح الابواب امام جميع البلدان لإعادة اعمار البلاد".واضاف العطواني لابد من التفريق بين العلاقات السياسية والعلاقات التجارية الاقتصادية مع البلدان المجاورة كون أن هذا الموضوع يؤثر سلباً على مستوى الاقتصاد في البــــلاد"وتابع"على مجلس النواب المقبل أن يضع قانوناً ينظم فيه العلاقات الاقتصادية مع البلدان ويميز بين حكوماتها والشركات التابعة لها"من جهتها توقعت الخبيرة في الشؤون الاقتصادية سناء العطية أن"يشهد العراق انفراجاً غير مألوف في الفترة المقبلة على السوق الاقتصادية في الشرق الاوسط كونه يسعى إلى فتح مناطق تجارية حرة مع العديد من البلدان كان آخرها مصر والاردن"وقالت العطية ان"الحكومة المقبلة لابـــد من أن توضح المعايير التي من شأنها أن تنظم العلاقات التجارية بين البلدان ومــــدى تأثير الخلافات السياسية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين"من ناحيته اكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) أن"العراق يسعى إلى فتح ابوابه الاقتصادية امام جميع البلدان الراغبة بالمشاركة في بناء العراق والداعمة للتغيير السياسي والاقتصادي الذي طرأ عليه مؤخراً"واضاف الدباغ"تفرق الحكومة العراقية والجهات المعنية بتنفيذ المشاريع بين الشركات العاملة وبين الحكومات بشكل كبير وهذا الأمر يحدد وفق الاطر القانونية والدستورية المعمول بها في البـــلاد"وتابع ان"العراق يسعى إلى بث علاقات التعاون مع جميع البلدان، ولايسعى إلى فرض خصوم له في هذه المرحلة المهمة من تأريخه الاقتصادي والتجاري"من جانبها قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب السابق عامرة البلداوي: ان دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع قطاع الاعمال في العراق سيعزز تطور هذا القطاع الحيوي لبناء اقتصاد متنوع.  واضافت البلداوي بحسب الوكالة الاخبارية للانباء: ان ازالة العراقيل والمشاكل التي تحول دون بناء قاعدة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شأنه القضاء على البطالة التي يعانيها الكثير من الشباب. منوهة الى اعتماد هذه الصناعات على مدخلات انتاج ووسائط محلية ما يقلل من الحاجة الى العملات الاجنبية، ولفت البلداوي الى ان اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تكمن كوسيلة فعالة لزيادة الانتاج. محذرة من تجاهل دور المشروعات الصغيرة ومدى مساهمتها بصرف النظر عن درجة تقدمها وذلك للدور الذي تلعبه في خلق فرص العمل، وحثت البلداوي على اعداد دراسات معمقة حول هذه المشاريع والخروج بستراتيجية واضحة لبناء قاعدة مشروعات مستقبلية، تجدر الاشارة الى ان متابعين اشاروا في تقارير اعلامية الى وجود عقبات تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة في العراق.