عباس الغالبي يبدو ان وزارة النفط المنتهية ولايتها باتجاه الاستمرار بعقد جولات مقبلة للمنافسة في تطوير الحقول النفطية كافة في وقت يرى كثير من الخبراء والمراقبين للشأن النفطي ان هذه العقود التي يطلق عليها (عقود خدمة)
 غير قانونية بسبب عدم وجود قانون متخصص للنفط والغاز تسير بمدياته هذه العقود وغيرها من الشؤون النفطية والغازية والتي يشكل بعضها عقداً شائكة في طريق استثمار الثروة النفطية التي تعد حالياً المصدر الرئيس والوحيد الذي يغذي نسغ الاقتصاد العراقي .وعلى الرغم من النتقادات وملاحظات المنتقدين والمتحفظين على  هذه العقود ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية والتي شهدت اقبالاً عالمياً لافتاً للنظر انطلاقاً من القيمة الفنية والاقتصادية للنفط العراقي ومستويات انتاج الابار المعلنة للاستثمار ، فان هذا الاقبال من قبل الشركات العالمية أصبح مهمازاً لوزارة النفط للاقدام على عقد جولة تراخيص ثالثة متخصصة للحقول الغازية واخرى رابعة للحقول النفطية المنتشرة في منطقة الفرات الاوسط وكما اعلنت قبل ايام قلائل عن هاتين الجولتين، حيث تتجه الانظار خلال الفترة التشريعية المقبلة لمجلس النواب المرتقب ان يصار كبادئ ذي بدء في الاولويات الاولى ان يشرع قانون النفط والغاز الذي أرجئ الى الفترة النيابية المقبلة بسبب الخلافات السياسية حول حيثيات هذا القانون والتي طغت على الجوانب الفنية البحتة وان تعلقت بالجوانب السيادية والسياسية في جوانب عديدة منها إلا ان الهاجس الاكبر الذي يلازم الاوساط السياسية على اختلاف مشاربها هو مديات تأثير القانون على المصالح الحزبية والفئوية وبالمقابل مديات المكاسب التي تتحصل عليها من القانون ذاته ، وهذه مسارات عقيمة أدت بالنتيجة وبالمحصلة النهائية الى تأجيل اقرار هذا القانون الغاية في الاهمية الى الفترة البرلمانية المقبلة .ولكن يرى كثير من الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي والنفطي على وجه الخصوص ان جولات تراخيص وابرام عقود تطويرية بوجود قانون متخصص يحمي هذه العقود ويجعلها بمنأى عن اللغط والاتهامات بضوء التفويض القانوني الذي تكتسبه جراء التشريع البرلماني فضلاً عن الضمانات التي تعطي بعداً قانونياً بتفويض من الشعب صاحب هذه الثروة الوطنية الكبرى في وقت يعطي اطمئناناً للشركات المستثمرة يزيل عنها هاجس الخوف الذي قد يلازمها جراء الاتفاقات الثنائية مع وزارة النفط بدون وجود قانون يرتب العملية النفطية برمتها على غرار ماموجود في الدول النفطية كافة .