متابعة إخبارية:وزع وفد الولايات المتحدة أمس الأربعاء على دول الأعضاء في مجلس الأمن مسودة قرار يتضمن تشديدا أقوى للعقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.ويدعو القرار إلى إقامة نظام تفتيش دولي على السفن اذا اشتبه بانها تحمل شحنات لها علاقة ببرنامج طهران النووي أو ببرامجها الصاروخية.و ينص مشروع القرار أيضا على حظر بيع بعض الأسلحة الثقيلة إلى إيران مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والهليكوبتر المقاتلة والبوارج الحربية.
السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس قالت، عقب اجتماع للمجلس مساء الثلاثاء، ان مشروع القرار الجديد يحظى بموافقة جميع الأعضاء الدائمين في المجلس.وجاء توقيت تقديم المقترح الامريكي بعد توقيع ايران وتركيا والبرازيل اتفاقا ثلاثيا تقوم ايران بموجبه باستبدال مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب بالوقود النووي في تركيا، بضمانات برازيلية.وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد كشفت النقاب عن المسودة قبل ساعات من تقديمها الى أعضاء مجلس الأمن وأشارت إلى موافقة مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس إضافة إلى ألمانيا عليها.وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة لي باودونج إن المشروع لا يستهدف الإضرار بالتجارة المعتادة مع طهران.وقال لي للصحفيين بعد ان وزعت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار العقوبات على أعضاء مجلس الأمن "الغرض من العقوبات هو إعادة الجانب الإيراني إلى مائدة التفاوض."وأضاف قوله "العقوبات لا تهدف الى معاقبة أبرياء ولن تضر بالتجارة المعتادة."وتشير تسريبات صحفية وتصريحات لبعض المسؤولين الامريكيين الى ان مسودة المشروع التي تتوزع في عشر صفحات تدعو الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها مواد تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ، فضلا عن عقوبات واسعة على مؤسسات مصرفية إيرانية او أشخاص على علاقة بالبرنامج النووي.وتدعو مسودة القرار" الدول الى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع ... افتتاح فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الإيرانية". ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالانتشار النووي.كما تشير المسودة الى " الحاجة ممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الإيرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في شراء مواد او اسلحة النووية.وسيمنع القرار ايران من "الاستثمار في الخارج في أنشطة حساسة مثل استخراج اليورانيوم والتخصيب او الانشطة المرتبطة بالصواريخ البالستية".وتفرض مسودة القرار الجديد جولة رابعة من العقوبات الأممية ضد طهران تشمل توسيع الحصار الحالي على الأسلحة وتشمل قيودا جديدة على الأسلحة التقليدية، حيث يمنع بيع ايران "ثمانية انواع جديدة من الأسلحة الثقيلة مثل الدبابات القتالية والعربات المدرعة القتالية، وأنظمة المدفعية الثقيلة، والطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية، والصواريخ او أنظمة الصواريخ".قال مسؤول امريكي رفيع إن مسودة مشروع العقوبات الجديدة على ايران مبنية في جزء منها على قرارات مجلس الامن الحالية اضافة الى خلق فئة جديدة من العقوبات من شأنها ان تزيد الضغط على طهران حتى تفي بالتزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي .ويعتقد ان الحزمة الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على قدرة ايران للمضي قدما في برنامجها للأسلحة النووية و البالستية كما ستحد من قدرتها على تهديد جيرانها، وان القرار في حال تبنيه سيعيد التأكيد ان على إيران ان تمتنع عن بناء وحدات جديدة لتخصيب اليورانيوم.وأضاف المسؤول ان المسودة اذا ما تم اقرارها ستعمل على تجميد اصول الشركات التابعة للحرس الثوري الايراني كما ستفرض حظرا على استثمارات ايران في الخارج و التي لها علاقة باليورانيوم او الصواريخ الباليستية.كما يمنع مشروع القرار على إيران كذلك ممارسة اي نشاط على علاقة بالصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية وسيتعين على الدول الأخرى ان تمتنع عن تقديم المساعدة لها او تزويدها بتكنولوجيا تتعلق بهذه الأنشطة.وتقول هيئة الإذاعة البريطانية ان الولايات المتحدة واثقة تماما من الحصول على اغلبية مؤيدة للقرار بين أعضاء مجلس الأمن على الرغم من انها قد لا تحصل على الإجماع.وتضيف ان العقوبات لم تكن بالقوة التي ارادتها الدول الغربية وان بعض المقترحات قد خففت من قبل روسيا والصين.ورفضت البرازيل التي توسطت في اتفاق تبادل اليورانيوم مع إيران على الأراضي التركية مناقشة مسودة القرار الجديد مشيرة الى ان هذه الصفقة قد خلقت واقعا جديدا يجب اخذه بالاعتبار.وقالت مندوبة البرازيل في الأمم المتحدة السفيرة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي ان البرازيل لن تناقش في هذه المرحلة المسودة لأنها تشعر بأن هناك حالة جديدة بعد توقيع ايران صفقة التبادل.rn rn