عمان / الوكالات نفت عبلة أبو علبة الناشطة وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني أن يكون قانون الانتخابات الجديد نصراً للمرأة الأردنية على الرغم من أنه ضاعف عدد المقاعد المخصصة للنساء من ستة إلى إثني عشر مقعداً، وشددت على أن هذا القانون "لن يحقق الإصلاح السياسي المنشود" في البلاد.
وحول مضاعفة عدد المقاعد النسائية في البرلمان، قالت أبو علبة  "إن طريقة الحساب بقيت كما هي، بمعنى أنه ستحتسب الفائزات بناء على نسبة عدد الأصوات التي ستفوز بها المرشحة نسبة إلى دائرتها الانتخابية، وهذا سيحرم كثيرات من النساء الكفوءات من الفوز لأنه في الدوائر الصغيرة العدد حتى من يحصلن على أصوات قليلة ستكون فرصتهن كبيرة في الفوز".وأضافت الناشطة النسائية الأردنية "نرحب بأي زيادة عددية للتمثيل النسائي، لكن هذه الزيادة بلا مضمون، لأن ما يهمنا في الحركة النسائية الأردنية أن يكون هناك نساء مجربات في العمل العام يستطعن أن يكن مؤثرات في البرلمان وقادرات على تحمل مسؤوليات وطنية، وليس مجرد نساء، وهذا إخلال في المضامين السياسية والوطنية في من يكون عضواً في مجلس النواب" بالبلاد.وفيما إن كانت الحكومة الأردنية قد أجرت حوارات مع الأحزاب والقوى السياسية قبل إصدار هذا القانون، قالت أبو علبة "جرت في سنوات سابقة حوارات حول قانون الانتخابات وقدمت أحزاب المعارضة الوطنية مشاريع حول ضرورة تعديل القانون نفسه، .