بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي كشف مصدر اعلامي في وزارة النفط ان إيرادات النفط خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 17 مليار دولار متجاوزة توقعات الميزانية العامة بأكثر من مليار دولار. وقال المصدر الاعلامي في تصريحات صحفية نشرت مؤخراً ان وزارة النفط صدرت 222.7 مليون برميل
خلال الأربع اشهر الاولى من العام الحالي بلغت قيمتها 17 مليارا و218 مليون دولار بمتوسط سعر بلغ 75.6 دولار للبرميل”، مشيرا الى تحقيق"فائض مالي لصالح الميزانية العامة بأكثر من مليار دولار. وتعتمد الموازنة العراقية بشكل كبير على الواردات النفطية، التي اقرت خلال العام الحالي بمبلغ 84 تريليون دينار(72.5 ملياردولار)، على افتراض تصدير 2.15 مليون برميل يوميا بسعر 62.5 دولار للبرميل، وبواقع عجز تجاوز الـ 22 تريليون دينار(19.5 مليار دولار) من المتوقع ان يتم تسديد اغلبه بفضل فروقات إرتفاع أسعار النفط العالمية، فضلا عن الإقتراض من صندوق النقد الدولي. وحول إمكانية تحقيق واردات اكبر من خلال زيادة التصدير قال المصدر الاعلامي ان الوزارة"لديها خطوات قادمة لزيادة الإنتاج خلال العام الحالي بكمية 150 الف برميل يوميا”، مبينا ان هذه الكميات"سترتفع بنحو 600 الف برميل يوميا خلال العام المقبل سعيا لتوفير مبالغ أكبر للميزانية، كما حصل العام الماضي حين حققنا فائضا تجاوز الخمسة مليارات دولار”. وبلغت إيرادات النفط خلال الأشهر الأربعة الاولى من العام الحالي 4.4 و 4.2 و4.3 و 4.2 مليار دولار على التوالي، أما الكميات المصدرة فبلغت 59.7 و57.9 و57.1 و53 مليون برميل على التوالي، بمتوسط سعر بلغ 75.6 دولار للبرميل. وأشار جهاد الى ان إنتاج العراق سيرتقع مع"إعادة ضخ النفط من اقليم كردستان بمعدل 100 الف برميل يوميا بعد ان يتم تسديد مبالغ مستحقات الشركات لاستخراج النفط كما اعلنت الحكومة الاسبوع الحالي”، مبينا ان الوزارة"ترحب باستئناف ضخ النفط من الإقليم في أقرب وقت ممكن لأنه سيعود بالفائدة على العراق ككل”. وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ صرح يوم الثلاثاء الماضي، ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على طلب وزارة النفط بتنفيذ الاتفاق بين الوزارة وإقليم كردستان لتصدير النفط الخام المستخرج في الإقليم من خلال شركة تسويق النفط الخام. وكانت حكومة إقليم كردستان قد باشرت في الأول من حزيران العام الماضي بتصدير مئة ألف برميل يومياً من حقلي طق طق وطاوكي، بعد أن تم ربط هذه الحقول بخط الأنابيب الاستراتيجي في كركوك وصولاً إلى ميناء جيهان التركي الذي يقع على البحر المتوسط، إلا أن الاتفاق توقف بسبب مطالبة حكومة الإقليم، للحكومة المركزية بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة فيه.في غضون ذلك قال المصدر الاعلامي ذاته في تصريحات صحفية إن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تسديد المستحقات المالية لشركات تطوير الحقول النفطية وإيعازه لوزارة المالية بهذا الأمر يمهد الطريق لاستئناف تصدير النفط المستخرج من إقليم كردستان العراق. وأوضح المصدر الاعلامي أن وزارة المالية ستسدد المستحقات المالية الفعلية لتطوير الحقول النفطية وصولا إلى مرحلة الإنتاج بعد دراسة اللجنة التي تضم وزارة المالية والشركات النفطية ووزارة النفط وإقليم كردستان لمستحقات تلك الشركات. وبين أن هذه العملية ليس لها علاقة بالعقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع الشركات العالمية، وإنما هي لاستئناف عملية تصدير النفط من الإقليم عبر شبكة الأنابيب الوطنية بمعدل يصل إلى 100 ألف برميل يومياً، مبيناً ان عائدات التصدير سترجع إلى الخزينة المركزية.