 بغداد/ السومرية نيوزاعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت، إن رئيس الحكومة العراقية المقبلة سيكون في وضع لا يحسد عليه، وفي مهمة كبيرة، موضحاً أن ملفات عديدة غير الأمنية ستكون ملقاة على عاتقه.
وقال ميلكرت في حديث خاص لقناة"السومرية"الفضائية بث امس الاول: إن"رئيس الحكومة المقبلة سيكون في وضع صعب جداً لا يحسد عليه، إذ أن ملفات عالقة كثيرة سيواجهها في الفترة المقبلة، ويجب عليه أن يتجاوزها لإنجاح مهامه"، موضحا أن"من الملفات التي ستكون ملقاة على عاتق رئيس الحكومة هي المصالحة الوطنية بين الكتل العراقية، وتحسين العلاقات العراقية مع دول الجوار، بالإضافة إلى الملف الأمني وتداعياته".وبين المسؤول الأممي أن"تلك الملفات بالتأكيد ستتصدر أوليات رئيس الوزراء المقبل، لكن ملف التنمية الاقتصادية فهو برأيي سيكون مهماً جداً في ظل وجود خبرات كثيرة وموارد في العراق في الوقت الذي نلاحظ فيه أعداد الفقراء في هذا البلد كبيرة".وأكد آد ميلكرت أنه"في نهاية الأمر ستكون المهمة التي ستواجه رئيس الحكومة المقبل الذي لم يتم اختياره إلى الآن كبيرة، وصعبة في الوقت نفسه"بحسب قوله.كما أعلن ممثل الامم المتحدة أن البعثة الأممية في العراق ستقترح على الأطراف العراقية وضع سقف زمني لمفاوضات تشكيل الحكومة، مبيناً أن مسؤولية هذا الأمر في النهاية تقع على عاتق المسؤولين العراقيين.وقال ميلكرت إن"البعثة الأممية في العراق ستقترح أن يكون هناك نوع من الاتفاق الطوعي لوضع سقف زمني لمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة"، موضحا أن"بهذه الطريقة سيتمكن العراقيون من التوقع عن مدى انتهاء هذه العملية، التي يجب أن لا تكون بلا نهاية".وشدد ميلكرت على ضرورة أن"يضع العراقيون في نظر الاعتبار ضرورة تشكيل حكومة شاملة تشمل جميع الأطراف، وان تكون الأحزاب الرئيسية جزءا من عملية اتخاذ القرار في الشؤون العراقية"، لافتا إلى أن"المسؤولية في نهاية الأمر واقعة على عاتق المسؤولين العراقيين، ومن مصلحة الجميع أن يتأكدوا عدم استغراق هذه العملية وقتا طويلا".وتأتي توقعات ميلكرت مطابقة للتوقعات التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات العراقية في السادس والعشرين من آذار الماضي، والتي توقع فيها أن يشهد العراق مرحلة مقبلة صعبة للغاية، إلا انه توقع أيضا أن يتمكن العراق تجاوزها. وتعتبر عقدة الأحقية في تشكيل الحكومة من أهم التحديات التي حالت دون التوصل إلى تحالفات سياسية حقيقية بين الكتل الفائزة في الانتخابات، إذ تحول عقدة رئيس الوزراء دون لقاء المالكي وعلاوي الذي تم تأجيله اليوم للمرة الثانية، في حين يعاني التحالف الابتدائي الذي أعلن عنه بين قائمة ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي من نفس العقدة وغيرها من العقبات التي حالت حتى الساعة دون الإعلان الرسمي عن التحالف أو تسميته.وتؤكد الكتل السياسية العراقية مجتمعة أن ما يمر فيه العراق في الوقت الحاضر لا يعتبر أزمة، مبينة أن ما يجري من مفاوضات ومشاورات لا يعدو كونه مجرد"جس نبض"، إذ تعول على المصادقة على نتائج الانتخابات لكي تنطلق في مباحثات جادة وحثيثة لتشكيل حكومة"وطنية"تصر على أن تكون حكومة"شراكة"وتشمل الجميع.ويبقى العامل الأمني في العراق"التحدي"الأكبر للحكومة المقبلة، إذ يعتقد مراقبون أن تنظيم القاعدة في العراق، وعلى الرغم من الضربات التي تعرض لها خلال الشهرين الماضيين، ذاهب إلى التحرك نحو بناء إستراتيجية جديدة يتحرك من خلالها لإعادة الشرخ الطائفي في العراق، وهذا ما أكده بيان التنظيم الذي صدر في 14 من الشهر الجاري بمناسبة تنصيب وزير الحرب الجديد الذي خلف أبو أيوب المصري، والملقب بـ"ناصر لدين الله ابو سليمان"والذي توعد بضرب القوات الأمنية في العراق على وجه الخصوص.