محمد جاسم عوادمع بروز الفهم الجديد للتنمية خلال السبعينيات ، عندما وضعت الاقتراحات الكامنة لتأسيس منظور جديد للتنمية ، يتم من خلاله زيادة الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والفقر في إطار موضوع "الاحتياجات الأساسية" و "إعادة التوزيع مع النمو"،  بدأ الاهتمام في إدماج المرأة في التنمية ، حتى ضمنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه هدفاً في ستراتيجيتها الإنمائية الدولية للعقد الثاني (1971-1980) ،
 واعتبرته موضوعاً رئيساً للحوار المتعلق بالتنمية ، باعتبار إن المرأة شريكاً كاملاً وفاعلاً أساسيا في التنمية بكل إبعادها كمنتجة ومستفيدة . وشاركت المرأة في تطوير هذا المفهوم وتحمل مسؤولية النهوض بالعديد من البرامج التنموية في مختلف دول العالم ومنها الدول العربية ، إلا إننا نلاحظ المرأة العراقية لاتزال مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية ضعيفاً ومخيباً للآمال ، وعلى الرغم من التحسن الكبير في تحصيلها العلمي  إلا أن المشاركة  في التنمية لاتزال دون الطموح وفي الميادين كافة ، وهذا مقترن بالعديد من العقبات التي تشكل عائقاً أمام المرأة لتحقيق مستويات إنمائية مناسبة ومستدامة تسهم في تطوير وبناء البلد ، ونوجز منها الآتي :1- الوضع الاقتصادي الراهن ، الذي يتسم باستهلاك متعاظم للمنتجات الأجنبية، وتراجع الزراعة ، وقصور نسبي في الخدمات ، وما ينتج عن ذلك من تزايد في أعداد العاطلين من العمل وتفاقم البطالة المقنعة التي يكون للمرأة فيها النصيب الأكبر .2- انخفاض دافعية الفتيات للانخراط في الكليات العلمية وفي مشروعات البحوث والدراسات العلمية والاتجاه إلى كليات العلوم الإنسانية ، والتي لا يوجد عليها طلب في سوق العمل .3- عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجات التنمية، وأن تم ذلك لا يتم إتاحة الفرص لتكوين المهارات الكافية وخاصة عند النساء لكيفية استخدام هذه المعلومات .4- التمييز بين الرجل والمرأة ، واقتصار الجهود التنموية على الرجل ، واستبعاد المرأة في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ، على الرغم من أنها تمثل على اقل تقدير نصف القوة البشرية في المجتمع العراقي، لذا ظلت في تخلفها .5- افتقار الوعي الاجتماعي لأهمية المرأة في التنمية .6- تأثير الهجرة الداخلية سلباً على المرأة الريفية وذلك لتدهور الأراضي الزراعية، فضلاً عن التحديات البيئية . ومن اجل الارتقاء بالمرأة العراقية لابد من تبني ستراتيجية تعمل على مواجهة التحديات التي تعيق مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الآتي : 1- تبني مفهوم تمكين المرأة ، كونه يطور مشاركة المرأة في التنمية، وينمي قدرتها ووعيها ومعرفتها وتحقيق ذاتها في كل المجالات ، كما ينمي لديها القدرات والإمكانات التي تجعلها قادرة على الإسهام في البناء الاقتصادي للبلد . 2- إن يعمل المسؤولون في الحكومة والمتخصصون في هذا المجال على إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها  ضمن أولويات خطط التنمية الوطنية .3- تكثيف الاهتمام بتعليم الإناث ، من خلال وضع برامج جادة لمحو أمية المرأة ، وتخفيض نسبة الأمية وتوجيه المرأة للتعليم المرتبط مع احتياجات سوق العمل .4- إعطاء أولوية لمشكلة الفقر ، والعمل على تقليل نسبة الفقر وتخفيض آثاره على المرأة وبخاصة في الريف ، من خلال توفير فرص العمل والتدريب الملائم للمرأة ، والتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والبرامج الأسرية المنتجة .5- تبني ستراتيجية تشجع المرأة على الاستثمار من خلال منح القروض  التمويلية وبتسهيلات مشجعة ، لتمكين المرأة من الاعتماد على الذات والمساهمة الفعالة في التنمية.6- تعديل التشريعات التي تحول دون مشاركة المرأة في التنمية، وإلغاء كل أشكال التمييز ضدها، وإزالة الفجوة بين الرجل والمرأة.7- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات المرأة (التعليم، الصحة، رياض الأطفال  ومراكز التأهيل) .8- الارتقاء بالمستوى الثقافي للمرأة ، من خلال إعداد برامج ثقافية تسهم في تعزيز ثقة المرأة بنفسها واقتحامها مجالات العمل وبخاصة في الوظائف القيادية العليا وتمكينها من ممارسة سلطتها.* أكاديمي عراقي