بغداد / علي الكاتب ان المتغيرات الاقتصادية التي اعقبت احداث الحرب الاخيرة في 2003  جاءت بمظاهر ومزايا ايجابية من زيادة رواتب الموظفين وارتفاع مستوى القوة او المقدرة الشرائية لدى المواطن العراقي بشكل عام وتمكنه من شراء الاجهزة الكهربائية والحاجيات والمستلزمات الضرورية والكمالية لمنزله بعد فترة طويلة من الحرمان والمعاناة والتي جعلت المواطن العراقي  بمقدوره شراء جميع متطلبات حياته وزوال المنغصات التي كان يعاني منها في حياته اليومية.
سعاد راضي موظفة في وزارة الموارد المائية تقول: ان من اكثر الظواهر الاقتصادية تاثيرا على المواطن العراقي تلك التي تتعلق بمفردات معيشته اليومية من مأكل ومشرب وملبس،وعادة لا يكترث كثيرا بسواها لأنه يجدها ذات تاثير ثانوي على حياته اليومية ،مثل تداعيات الازمة العالمية الاقتصادية وتاثيراتها على اقتصاديات البلدان في العالم،ومن هنا تراه يقارن مستوى تلك الظواهر بمدى تاثيره على حياته وحياة عائلته حيث متى كانت بمأمن فهو لن يكترث بسواها. وتضيف: إلا أن المشكلات عادت تظهر مجددا في حياته   بعد زيادة الاسعار وكثرة المتطلبات المنزلية وخاصة الضرورية منها والتي من غير الممكن الاستغناء عنها ،حيث اصبحت الرواتب غير كافية بعد الزيادات التي طرأت عليها لتحدد بعد ذلك اولويات من اهمها شراء الفواكه والخضراوات والتي تعد ضرورية لكل عائلة عراقية ومن دونها لن تتمكن من تامين غذائها وغذاء اطفالها. وتتابع: ان الغريب في الامر ان اسعار الفواكه والخضراوات ارتفعت بشكل  كبير هذه المرة متخطية بذلك بقية المواد الاخرى ،لتكون أمام المواطن معاناة جديدة لم يكن يشعر بها سابقا لان اسعاره طوال الفترة الماضية كانت ضمن حدود معينة لم تتجاوزها،فاسعار الطماطة بلغت حاليا 1.250 الفاً ومائتين وخمسين ديناراً بعد ان كانت 500 خمسمئة دينار فقط ،والامر ينطبق كذلك على اسعار البطاطا والباذنجان وغيرها من الخضراوات والفواكه ،ولا نعرف هل السبب في قرار منع استيراد الخضراوات والفواكه الأخير ام هناك اسباب أخرى؟! علي  عباس صاحب محل لبيع الخضراوات في سوق البياع الشعبي يقول: في الغالب يرمي المواطن او الزبون باللائمة علينا ويحملنا مسؤولية ارتفاع اسعار الفواكه والخضراوات،في حين أننا غير مسؤولين عن ارتفاع الاسعار لاننا مجرد بائعي مفرد نقوم بشراء الخضر والفواكه من العلوة باسعار الجملة التي يضعها تجار العلوة وندفع لهم المال من دون تذمر. مبينا انه في حالة البيع بالمفرد للموطن حيث يكون هامش الربح الذي نضعه على السلعة بسيطاً جدا لا يتجاوز بضعة مئات من الدنانير، ولا نقابل من المواطن الا بثورة من الغضب والتذمر وكأننا المسؤولون المباشرون عن ارتفاع اسعار الخضر والفواكه. صلاح سهيل صاحب مكتب لبيع الخضراوات والفواكه في علوة الرشيد النموذجية يقول: نحن في العلوة ليست لنا علاقة بهذا الارتفاع المفاجئ في اسعار الخضر والفواكه ،لان عملنا ببساطة يقتصر على استقبال منتجات الفلاحين وما يجلبونه من الخضراوات والفواكه(الزرع)كما يصطلح عليها في العلوة لنقوم بعد ذلك بوزنها  وعرضها امام الزبائن وهم باعة المفرد في الاسواق والمحال التجارية وما نحصله عليه من زمن يعد زهيداً جدا بمقدار مايحصل عليه الفلاح من جهة وبائع المفرد من جهة اخرى،كما لايحق لنا التدخل بشكل مباشر في موضوع الأسعار التي يفرضها الفلاح وجودة منتجاته الزراعية. المزارع حميد فاضل يقول: أن أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه هي تتعلق بجملة من الاسباب  منها ارتفاع اسعار النقل وارتفاع اسعار الوقود والمحروقات والاوضاع الامنية وارتفاع اسعار الاسمدة والمتطلبات الزراعية وقلة الدعم الحكومي للمزارع والفلاح العراقي وغيرها،والفلاح لايضع الا هامشاً ربحياً بسيطاً وليس كما يشاع حول جشع الفلاحين وعدم اكتراثهم بمعاناة المواطن لاننا جزء من هذا الشعب ونعاني مايعانيه ،الا ان المشكلة تكمن في كوننا نقف امام متطلبات لا نستطيع سدادها الا باضافة هامش ربحي على الاسعار وهو طفيف  عموما لكن هناك حلقات اضافية في عملية البيع والوساطة وما تخلقه من اجواء لا تخلو من الاحتكار والمضاربات في السوق هي التي تقف اساسا وراء ارتفاع الاسعار مؤخرا. عضو الجمعية التعاونية الفلاحية في  بغداد يرى ان من جملة اسباب الارتفاع اسعار الخضر والفواكه هي غياب السيطرة المباشرة او غير المباشرة على عملية التسويق للمنتجات الزراعية وغياب عملية تنظيمها بالشكل المطلوب كما كان معمولا به في الماضي، وارتفاع اسعار نقل المحاصيل من الحقل الى العلوة ومن ثم الى السوق وللمستهلك، وغياب الدور الحقيقي للجمعيات التعاونية الفلاحية وظهور منظمات ذات اختصاص بعيد كل البعد عن اختصاصها  خاصة المجالس البلدية التي اصبحت تشرف على اعمال كثيرة ضمن  تسويق المحاصيل وغيره فضلا عن ضعف إمكانات الجمعيات الفلاحية مقارنة بها ،في حين يكون اعطاء الاهتمام الاكبر لتلك الجمعيات الدور الاكبر في الحل مع اهمية وجود الاشراف الحكومي على عملية التسويق والبيع  ومحاسبة المتلاعبين بالاسعار ووضع سقف محدد للاسعار بين الحين والحين.