بغداد/ المدىطلبت مفوضية الانتخابات العراقية من المحكمة الاتحادية الغاء فوز مرشحين في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار الماضي. وقال الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي في تصريح صحافي أمس
 ان المفوضية قد ارسلت الى المحكمة الاتحادية اسماء الفائزين في الانتخابات مع خطابين صادرين من وزارة الداخلية يوضحان ان احد الفائزين في محافظة ديالى محكوم وفق المادة 116 وآخر ضابط في البصرة حيث تمنع شروط الترشيح اشتراك العسكريين في الترشيح للانتخابات. وأشار الى ان هذا الامر يفقد هذين المرشحين اهليتهما في الترشيح الى الانتخابات. وأوضح ان المفوضية ليس لها الحق في ان تتخذ قرارا بحقهما لانها ارسلت الاسماء الى المحكمة الاتحادية التي ستتخذ قرارا حول الموضوع.  والمرشح الأول المطلوب استبعاده ينتمي الى القائمة العراقية وهو عبد الله حسن رشيد دخيل ومشمول بقضايا جنائية و الثاني من قائمة الائتلاف الوطني وهو فرات محسن سعيد مرزوف لكونه مرشحاً  للانتخابات وهو ضابط في وزارة الدفاع حيث ان قانون الانتخابات لا يسمح بترشيح الضباط إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم. وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد أعلنت الاسبوع الماضي ان الهيئة التمييزية القضائية رفضت طلبها بإبعاد تسعة فائزين مشمولين بإجراءاتها من الانتخابات واعتبارهم فائزين بينهم 7 من القائمة العراقية.وعلى الصعيد نفسه قالت مفوضية الانتخابات أنها تسلمت أربعة طعون من قبل مرشحين على نتائج العد والفرز المعادة يدويا في العاصمة بغداد. وقال سعد الراوي عضو مجلس المفوضين في المفوضية إن المفوضية تسلمت أربعة طعون من مرشحين في الانتخابات وليس من كيانات سياسية على نتائج العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد. ويتوقع ان تؤخر هذه الطعون من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات. وانتهت أمس الفترة المحددة لتسلّم الطعون على ان تصدر محكمة الاستئناف حكمها في هذه الطعون خلال عشرة ايام ترسل بعدها النتائج الى المحكمة العليا لتصديقها..واضاف سعد الرواي انه لايتوقع ان تأخذ محكمة الاستئناف وقتا طويلا في النظر في الشكاوى الاخيرة مشيرا الى ان الامر ربما يستغرق يوما وربما يومين على الاكثر.وسيكون التحالف بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني العراقي على بعد اربعة مقاعد فقط من اغلبية حاكمة في البرلمان لكن يبقى عليهما الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد.