السليمانية/ ريام النجــــار  توفر خدمات الاتصال الحديثة والسريعة في السنوات الأخيرة سحب البساط من وسائل اتصال كثيرة كان يعتمدها الناس للتواصل  فيما بينهم ومنها الرسائل الورقية التي شحت كثيراً وما بقي منها اقتصر على الطرود او المراسلات الرسمية أو لمجموعة قليلة من الهواة.
مدير مكتب بريد السليمانية عبد الله عثمان قال لأخيرة المدى: ان الحركة البريدية وبرغم التطور الحاصل في قطاع الاتصالات لا تزال تشهد  نشاطاً ملحوظاً و دائرتنا  تتسلم الرسائل والطرود البريدية على مدى يومين في الأسبوع الواحد، وتشمل الطرود والرسائل الداخلية من السليمانية الى المحافظات الأخرى وبالعكس، وهناك الرسائل والكتب الرسمية لدوائر الدولة ومؤسساتها والتي يقوم (السعاة) بنقلها من مختلف المناطق بالسرعة الممكنة لغرض تمشية معاملات المواطنين،  ويضيف شعبان : ان مكتب بريد السليمانية  تأسس عام 1922  وكان البريد آنذاك يصل عن طريق كركوك، وبعد سقوط النظام تغير نظام العمل البريدي وأصبح أفضل من السابق بكثير اذ  يجري تسليم البريد كل يومين فقط وهناك أيضا مرحلتان لنقل البريد عن ( طريق البــــر والجــــو) وذلك من خلال قدومه من العاصمة بغداد الى اربيل ومن ثم للسليمانية وبالعكس.وعن المشاكل الفنية التي تصادف عمل المكتب من عدم وضوح العناوين او عدم دقتها  او انتقال الأشخاص يقول عثمان : وفي هذه الحالة يتم إعادة الرسالة او الطرد الى نفس المصدر الواردة منها(( يعاد لمرسله )) كي يتم تصحيح العنوان.وعن سرية الرسائل وخصوصيتها يقول عثمان: ليست لدينا أية رقابة على الرسائل ، ولا على المطبوعات ، باستثناء الفحوصات والإجراءات الأمنية المتبعة في جميع أنحاء العالم بما فيها العراق، للتأكد من عدم وجود مواد مشبوهة  سواء المتفجرات او غيرها من الأمور ، وفي النظام السابق كانت الرسائل والطرود تفتح وتقرأ ولم تحترم فيها الخصوصية او السرية.اما بشأن  أسعار الطرود البريدية فقال: لقد اعتمدنا اساليب حديثة من حيث تهيئة الصناديق حسب الأوزان المتفق عليها دوليا، وان الحد المسموح به لنقل الطرود البريدية بحدود ( 20 كيلو غراماً ) للكارتون الواحد واذا كانت اية زيادة في حمولة الطرود فان المرسل يتحملها حسب المعمول به  .ويبلغ سعر  الكيلو غرام الواحد عشرة آلاف دينار، وإذا زاد الوزن عن الوزن المقرر فيكون سعر ((الكيلو غرام الإضافي ثمانية آلاف دينار) ،،اما بالنسبة لدول أوروبا فتختلف الأوزان ويكون (سعر الكيلو غرام الواحد أثنى عشر ألف دينار) وهنا تقل القيمة الى عشر شكاوى.