الناصرية/ حسين العامل (كف نظري ولم اقبض سوى الوعود) بهذه العبارة استهلت شونه خضير (70) عاما حكايتها الطويلة مع المراجعات الرسمية لدوائر الرعاية الاجتماعية في ذي قار حيث قدمت طلبها الأول للحصول على الإعانة الحكومية منذ ثلاث سنوات ولم تدرج حتى الآن  ضمن المشمولين بمنحة الحماية الاجتماعية.
تقول خضير وهي تسند جسدها المتهالك بعكاز عتيق: منذ ثلاث سنوات وأنا أراجع دوائر الرعاية الاجتماعية للحصول على راتب يعينني على أعباء الحياة  لكن للان لم تنجز معاملتي ولم استلم أي شيء رغم ما تحملته من ديون ومتاعب . مشيرة إلى ان شبكة الحماية الاجتماعية وبعد كل هذه الرحلة الطويلة من المراجعات المتواصلة أخبرتها بان معاملتها مفقودة وعليها ان تتقدم بطلب آخر عبر دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة والتي توقفت هي الأخرى عن استلام الطلبات الجديدة .وكانت دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في ذي قار قد توقفت عن استقبال أية طلبات جديدة اعتبارا من 17 كانون الأول 2009 والى إشعار آخر وذلك بعد  ترويج ستة آلاف طلب للأرامل والمطلقات والشرائح الاجتماعية الأخرى حيث لم يجر البت بصورة نهائية بتلك الطلبات ولم تخصص الأموال اللازمة من الحكومة المركزية لصرف رواتب النسوة اللائي من المفترض أنهن مشمولات بمنحة الرعاية الاجتماعية .وتقول خيرية منشد التي التقتها المدى وهي تتعقب معاملة ابنتها المطلقة قسمة عودة في دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في ذي قار :قدمت عدة طلبات عبر المجلس البلدي في الشطرة  لتوظيف ابنتي المطلقة او شمولها بالإعانة الحكومية المخصصة للمطلقات لكن لم احصل على شيء حتى الآن رغم مراجعاتي التي استمرت عدة سنوات .مشيرة الى انها وبعد ان يئست من مراجعات المجلس البلدي لجأت إلى دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة لتقديم طلب إعانة جديد ، وأضافت وقد وعدتنا الدائرة بالمراجعة لاحقا ولحين فتح باب التسجيل مجددا .  وتبين مديرة دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في ذي قار ابتسام مزعل نجم مدى حراجة موقفها وهي تواجه معاناة النسوة المعوزات قائلة:ما نراه يوميا من حالات العوز وضيق ذات اليد مؤلم جدا لكن دائرتنا التي تأسست في 13آذار 2009  لم تخصص لها الأموال اللازمة لصرف رواتب النسوة اللاتي روجت معاملاتهن منذ عدة أشهر . مشيرة إلى أنها تستقبل يوميا سيلاً من المراجعين لكنها لم تتمكن من مساعدتهم ماديا بسبب ذلك .لافته إلى ان المراجعات من النسوة ما عدن يثقن كثيرا بالمواعيد التي تحددها الدائرة . منوهه إلى ان عدم حسم إجراءات تخصيص الرواتب للمشمولات من قبل الحكومة المركزية عقد مهام دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة وأصاب بعض مفاصلها بالشلل .وتواجه الأرامل والمطلقات والمسنات اللائي لم يتقاضين رواتب من المؤسسات الحكومية أو إعانة من شبكة الحماية الاجتماعية المزيد من المتاعب والمعاناة في تامين المتطلبات الحياتية وإعالة أسرهن حيث تعتمد الكثير منهن في الغالب على ما يجود به الأقارب والجيران واهل الخير من مساعدات وإعانات مالية بسيطة وتوضح شونه خضير ذلك قائلة:" حاليا اعيش مع ابنتي واعتمد على الصدقات لمراجعة الطبيب كوني مصابة بالسكري والضغط وأمراض أخرى".فيما تقول الأرملة حبشة فاضل التي روجت معاملة عبر دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة تطلب فيها تخصيص راتب لها ولأطفالها الخمسة ولم يخصص لها راتب حتى الآن :انها تعتمد على البطاقة التموينية في تامين معيشة عيالها وعلى ما يحصل عليه ولدها الصغير من مبالغ بسيطة لا تتعدى الألفي دينار من عمله في دفع عربة صغيرة لنقل بضائع المتسوقين.أما قنديلة وحيد ( أرملة ) فتقول أنها تعتمد في معيشتها ومعيشة أطفالها الأربعة على بسطية صغيرة لبيع الحلويات لأطفال الحي الذي تسكنه مشيرة إلى ان ما تحصل عليه مقابل ذلك يتفاوت ما بين 1000 – 2000 دينار يوميا وبهذا المبلغ وما يتحصل لها من مساعدات مالية من الأقرباء تعيش هي وأطفالها .وكانت الحكومة العراقية قد استحدثت  دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مطلع العام الماضي لتهتم بشرائح الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين والمعاقات بدنيا بنسبة عجز 75% والمسنات من عمر 60 عاما فما فوق فضلا عن اسر نزلاء السجون المحكومين بأكثر من سنة واحدة ألا أن عمل الدائرة المذكورة ما زال يواجه المزيد من المعوقات ولا سيما فيما يتعلق باطلاق التخصيصات المالية لصرف رواتب الشرائح الاجتماعية التي تدخل رعايتها ضمن عمل دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة.