متابعة اخباريةوافقت الحكومة الايطالية التي يترأسها سيلفيو برلوسكوني بدورها مساء امس الاول على خطة تقشف صارمة بقيمة 24 مليار يورو لتصحيح وضع الاموال العامة وطمأنة الاسواق.واعلنت الحكومة في بيان نشر في اعقاب اجتماع مجلس الوزراء ان بين خفض النفقات العامة والايرادات الضريبية الاضافية يقدر المبلغ ب24 مليار يورو على العامين 2011 و2012.
ومن المقرر ان يشارك برلوسكوني ووزير ماليته جوليو تريمونتي في مؤتمر صحافي بعد ظهر الاربعاء لتفصيل هذه الاجراءات التي سيوافق عليها البرلمان بعد ذلك.بعد ان كررت الحكومة الايطالية طيلة اشهر ان البلاد في منأى عن عدوى الازمة اليونانية، الا ان جياني ليتا نائب امين عام رئاسة الوزراء ومعاون برلوسكوني حذر من ضرورة «تقديم تضحيات كبيرة وموجعة (...) لانقاذ بلادنا من مخاطر ازمة مشابهة لازمة اليونان». وسيدفع الموظفون الحكوميون ثمنا غاليا.وقال مصدر حكومي انه سيتم تجميد رواتبهم خلال ثلاث سنوات في حين سيمدد قرار تجميد التوظيف في الادارات.وستفرض الحكومة على الوزارت المختلفة خفضا لنفقاتها بقيمة 10%. كما ستساهم المجالس المحلية في خفض النفقات.وبين التدابير الاخرى التي تنص عليها هذه الخطة ستخفض رواتب الوزراء والموظفين الكبار.وستعدل الحكومة ايضا فترات تقاعد عدد من الموظفين. وابدت حكومة برلوسكوني شدة في سياستها المالية، ما سمح لها بوقف تزايد عجزها العام على نسبة 5,3% عام 2009. وقد اكدت ايضا التزامها بخفض العجز الى ما دون 3% عام 2012.غير ان الجهود المطلوبة لتحقيق ذلك ستكون اكبر لان الالتزام بهذا الهدف يفترض تصحيحا ماليا بنسبة 1,6% من اجمالي الناتج الداخلي، اي حوالى 25 مليار يورو خلال فترة 2011-2012، مقابل توقعات سابقة بنسبة 1,2% اي حوالى 20 مليار يورو.اما الدين، فسيكون اكثر ارتفاعا من التوقعات اذ سيصل الى 118,4% من اجمالي الناتج الداخلي العام المقبل.وعلى الصعيد السياسي سيتعين على برلوسكوني اقناع الايطاليين بجدوى هذه التدابير وتفادي اضرابات كما حصل في اسبانيا والبرتغال في حين تراجعت شعبيته الى ادنى مستوى لها منذ عودته الى السلطة في 2008 (41%).وانتقدت معارضة اليسار على لسان بيار لويجي برساني زعيم الحزب الديموقراطي خطة التقشف بشدة معتبرة انها «لا تتوجه للاساس» بل تكتفي ب»اقتطاعات عشوائية (في الميزانية)».