وديع غزوانلايبدو في الافق الى الان ما يشير الى اتفاق الكتل السياسية على احقية كتلة بعينها لتشكيل الحكومة او تسمية رئيسها , وما يزيد الامر تعقيداً وضبابية تلك التصريحات المتضاربة والمتناقضة احياناً حتى داخل الكتلة الواحدة .
واكثر المحللين والسياسيين تفاؤلاً يرى ان الانتهاء من حل عقدة الحكومة ورئيسها لن تحسم قبل نهاية تموز او بدايات آب خاصة , وان المحكمة الاتحادية لم تصادق لحد الآن على نتائج الانتخابات التي ارسلتها اليها المفوضية . ويبدو ان هدف الحوارات والمناقشات التي جرت بين الكتل السياسية الفائزة في مرحلة ما بعد اعلان نتائج الانتخابات كانت منصبة على الاستقراء ومعرفة مديات ما يمكن ان تحققه من تحالفات تقوي موقفها بشأن تشكيل الحكومة . غير ان ما ينضح ويتسرب من جدران الغرف المغلقة يشير الى ان بعض هذه الكتل السياسية ما زالت تتخبط في مواقفها ولم يجر حتى الساعة ما ينبىء عن اتفاق يمنح اياً من الكتل ثقلاً تستطيع من خلاله ادعاء قدرتها على تشكيل الحكومة المرتقبة , فعدا الائتلاف الكردستاني الذي حسم موقف القوى السياسية في الإقليم واتفاقها على خطاب موحد ورأي واحد ازاء ما يرونه من مطالب , فان القوى السياسية الاخرى عجزت حتى الآن من التوصل الى اتفاقات تؤسس لقاعدة قوية لتحالفاتها وتراها منشغلة بخلافاتها وتصعيدها اكثر من انشغالها بالبحث عن قواسم مشتركة تجمعها وهي كثيرة لو كانت حقاً تنأى بنفسها عن صغائر الامور وتلتفت للهم الوطني الاكبر الذي يتطلب توحيد الجهود ازاء ما يتعرض له العراق من مخاطر من بينها  محاولة  اطراف اقليمية ودولية مد اذرعها للعبث بأمنه واضعافه, دون ان نغفل امتداد بعض هذه الاذرع حالياً داخل الجسد العراقي ما يدفع القوى الحريصة على مصلحة الوطن الى ان ترتقي بمستوى التحديات التي يتعرض لها العر اق بفعل الاوضاع السياسية غير المستقرة وهو الذي يسهل على قوى اقليمية بعينها من استغلال هذا الامر لصالحها  .ما يدور حالياً من احاديث وتصريحات عن اهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية ربما لايبتعد عن حقيقة ان التوزيع للحقائب الوزارية سيجري على وفق الاستحقاق الانتخابي دون الابتعاد عن خيمة التوافقية وفي هذا الاطار ذكر فؤاد معصوم القيادي في الاتحاد الوطني وعضو التحالف الكردستاني ( ستوزع الوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي , وبالتأكيد ستكون التوافقية موجودة لكن ليست كالسابق .. كما حدث قبل اربع سنوات . ) وهذا بدوره يقتضي اتفاقاً مسبقاً بين الكتل السياسية على إبعاد الحكومة المقبلة عن شبح المحاصصات السيىء , جنباً الى جنب مع المضي قدماً في العمل بمبدأ الشراكة وهي مهمة صعبة نظن انها ستؤخر تشكيل الحكومة او تتركها تتشكل على وفق آلية تجعلها ضعيفة وغارقة مرة اخرى في مستنقع الفساد المحاصصي وهذا ما لانتمناه .