الناصرية/ حسين العاملكثيرة هي المشاريع الاستثمارية التي اعلن عنها في محافظة ذي قار خلال العام الماضي والاشهر الخمسة من السنة الحالية لكن ما يلاحظ ان معظم تلك المشاريع التي تم التعاقد عليها ومنحت تراخيصها للشركات الاستثمارية العربية والعالمية لم تجر المباشرة في تنفيذها على ارض الواقع وظلت حبرا على ورق رغم التهليل الاعلامي الذي قوبلت به من الاوساط الرسمية والشعبية.
ويعزو رئيس هيئة استثمار ذي قار وكالة المهندس علي عبد العباس اسباب التلكؤ الحاصل في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المعلن عنها الى تعقيد الاجراءات الادارية في الدوائر الحكومية والى تاخر صدور التوجيهات الوزارية المتعلقة بتعديلات قانون الاستثمار الى الدوائر المعنية مشيرا الى ان المستثمر يطالب هيئة الاستثمار بسند الملكية وفق قانون الاستثمار المعدل لكن تاخر صدور التوجيهات الوزارية للعمل بموجب القانون المذكور يحول دون ذلك ويؤدي بالنتيجة الى تاخر تنفيذ المشروع.وبالمقابل يرى رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس قصي العبادي ان احد اهم اسباب تلكؤ المشاريع الاستثمارية يتمثل بعدم تمكن هيئة استثمار ذي قار من خلق مناخ استثماري قادر على استقطاب المستثمرين. واوضح العبادي خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في قاعة اجتماعات المجلس وحضرته المدى:"ان هيئة استثمار ذي قار عمرها سنة ونصف السنة لكنها لم تتمكن حتى الان من خلق مناخ استثماري جيد ولم تستقطب الكثير من المستثمرين الكفوئين".واضاف وقد قدم رئيس الهيئة استقالته مؤخرا وسيتم اختيار آخر، ونامل بذلك تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات وتشجيع اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمار في المحافظة.ومن جانبه يصب محافظ ذي قار طالب كاظم الحسن اللوم على الشركات الاستثمارية في تباطؤ تنفيذ مشاريع الاستثمار في المحافظة مشيرا الى تورط بعض الشركات الاستثمارية في اعمال النصب والاحتيال.واوضح الحسن وهو يجيب على سؤال للمدى حول مدى جدية الشركات الاستثمارية في تنفيذ المشاريع:"ليس كل الشركات الاستثمارية التي نتعامل معها تمتلك الجدية والصدق في تعاملاتها وبعضها مفلسة وتعمل بالنصب والاحتيال وتبحث عن تعاقدات بالباطن مع شركات اخرى بعد حصولها على التراخيص الاستثمارية والارض مجانا. واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في ديوان المحافظة"فقد وصلتني تحذيرات عديدة من التعامل مع الشركات العربية التي تسعى الى التعاقد مع المحافظة والحصول على الارض بلا مقابل لتتعاقد فيما بعد مع شركات اخرى لتمويل المشروع كونها شركات مفلسة".واستدرك محافظ ذي قار لكن التعاطي مع قطاع الاستثمار ليس سهلا فهو يتطلب معلومات وبيانات دقيقة عن المستثمرين وتقييم دقيق لقدرتهم ومدى تمكنهم من الايفاء بالتزاماتهم تجاه المحافظة. مشيرا الى تنوع مشاكل الاستثمار في المحافظة فمنها ما يتعلق بالدوائر والقوانين المركزية ومنها ما هو مرتبط بجدية الشركات الاستثمارية. واضاف كما ان هناك جهات دولية تعمل على تخويف المستثمرين من غير مواطنيها من الاستثمار في المحافظة، لانها لا تريد دخول مستثمرين غير مستثمريها.وكانت هيئة استثمار ذي قار قد اعلنت وفي مناسبات عديدة عن التعاقد ومنح التراخيص الاستثمارية لعشرات الشركات العربية والاجنبية وفي قطاعات استثمارية مختلفة لكن أي من الشركات لم يباشر بصورة جدية في تنفيذ المشاريع المذكورة ولا سيما مشاريع الاسكان التي تتضمن الاف الوحدات السكنية والمدينة الصناعية والمدينة السياحية والفندق السياحي وميناء الناصرية النهري ومحطة الكهرباء الاستثمارية. حيث هدد المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر وعبر وسائل الاعلام المحلية بسحب التراخيص الاستثمارية من احدى الشركات المتعاقدة على تنفيذ مجمع الاحرار السكني وذلك لتلكؤها في تنفيذ المشروع المذكور كما القى باللائمة على وزارة الكهرباء لتباطؤها في منح الموافقات الرسمية اللازمة لانشاء محطة كهرباء استثمارية بطاقة 500 ميكا واط.