عامر القيسي يعتقد البعض ان الصراع الدائر الآن بين الكتل السياسية، هو صراع على كرسي رئاسة الوزراء، وهو المنصب الذي قال ممثل الامين العام للام المتحدة على من سيشغله بأنه سيكون"في موقع لايحسد عليه".
الصراع الدائر الآن في المشهد السياسي العراقي، هو في حقيقته صراع على مستقبل العراق وتوجهه اللاحق. لان على من يمسك بزمام قيادة هذا البد، ان يجيب أمام الجميع على السؤال الخطير:- الى أين؟وينبغي ان تكون الاجابة مقنعة وشافية ومقبولة ومتوافقة مع الجميع، فدلونا أيها السادة الكرام على جواب لمثل هذا السؤال!أسهل الاسئلة هو بالنسبة للقادة الاوربيين والاميركان بسبب انظمتهم الديمقراطية التي حسمت الاجابة على مثل هكذا اسئلة.وأسهل الاسئلة بالنسبة للانظمة الدكتاتورية في محيطنا العربي والاقليمي والدولي، لانها حسمت الاجابة منذ عقود من الزمان.بكل سهولة لان الطريق واضحة لكلا النظامين، في النظم الديمقراطية،تحسم الاجابة في صناديق الاقتراع، وفي الانظمة الدكتاتورية، تحسم الاجابات في صناديق الغرف السرّية والمقاصل وربما المقابر الجماعية، اذا كانوا قد تعرفوا على تجربة النظام السابق عندنا.إذن الجواب الذي ينبغي ان نجيب عليه جميعا هو: الى اين نحن سائرون بعد ان تنتهي ماراثونات الحوارات والاتفاقات والصفقات وحفلات توزيع الكراسي؟ مانخشاه حقيقة ان تكون الاغنية الشعبية العراقية"اكله الدرب هذا يكول لاذاك لايندل ولا يخليني ادليه"هي التعبير الأمثل للمرحلة القادمة، خصوصا اننا وصلنا في اختلافاتنا الى حد طرح حل من طراز اليانصيب، حسب بعض السياسيين، للانتهاء من ازمة اختيار مرشح رئاسة الوزراء.  هذا هو مانخشاه حقيقة، ان نجد انفسنا امام من لايعرف الدرب الصحيح ولا يريد ان يدله احد عليه. لايهم المواطن علاوي والمالكي والجعفري وبقية المرشحين لرئاسة الوزراء من الكتل الفائزة كافة، الذي يهم المواطن حقيقة، هو ان يأتي الرجل الذي يستطيع ان يجيب على السؤال المؤرق الآن"الى أين"؟لان الاجابةعلى هذا السؤال، بالرغم من اعتقاد البعض ببساطتها، هي الاجابة التي ستحل المشكلة الامنية والاقتصادية والخدمية والكهرباء والماء والمجاري، وفك عقد الشباب بالزواج من أول نظرة!هذه هي الحقيقة التي سنواجهها في الفترة المقبلة، وهي الحقيقة التي يتوجب ان نتعامل معها بحذر وحساسية وروح مسؤولة، وهي الحقيقة التي ينبغي علينا ان نساعد من خلالها القادم الجديد على صهوة الحكومة المقبلة، على فهم خطورة السؤال وخطورة خياراته وانعكاساته على حاضر البلد ومستقبله، وهي الحقيقة التي ينبغي على اي مكون من المكونات العراقية ان لا يجرد نفسه من مسؤولية حمل اثقالها بحجة التهميش والإقصاء وتزوير الانتخابات، فالذي لايستطيع أو لم يستطع ان يؤدي دوره في الحكومة يستطيع ان يؤدي افضل في المعارضة البرلمانية، لان الرصد والنقد،سيكونان من اسلحة التقويم الحكومي، وهما سلاحان يؤديان الى اسقاط الحكومات في العالم الغربي، ولاندري ان كنا قادرين على صناعة معارضة حقيقية تسقط الحكومات المنحرفة ولا تفكر كثيرا بكراسي السلطة!!