بغداد/ المدى ـ وكالاتوصف نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي قرار مجلس الوزراء باعلان افلاس الخطوط الجوية العراقية بالصحيح، فيما اعرب خبراء قانونيون أن قرار الحكومة بتصفية شركة الخطوط الجوية العراقية لايسقط الديون الكويتية المترتبة على العراق كونه قرارا محليا ماليا،
وفي غضون ذلك تلقى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء نوري المالكي اثر تسلمه رسالة من عبد المهدي يؤيد فيها الاجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء باعلان افلاس الخطوط الجوية العراقية. اذ اتفقت وجهات نظر المالكي وعبد المهدي على صوابية هذا الاجراء. وكان نائب رئيس الجمهورية قد بعث رسالة لرئيس الوزراء بحسب بيان له تلقت (المدى) نسخة منه اعلن فيها تأييده لهذا القرار الذي قال بانه قرار صحيح، وكان يجب اتخاذه منذ فترة من الوقت، مبينا انه اجراء ايجابي لانهاء المعوقات التي تعرقل تطور البلاد وتجديد بناها ومؤسساتها. كما اعرب عبد المهدي في رسالته إن يكون هذا الاجراء خطوة اولى لتخليص البلاد من الكثير من الهياكل التي اعطى العاملون فيها ما اعطوه، لكنها اليوم باتت متأخرة ومتخلفة وتشكل عقبة ومشكلة، ومع اهمية الالتفات الى البدائل التي تضمن حقوق العاملين.وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة النقل عقيل كوثر بحسب وكالة فرانس برس امس ان"مجلس الوزراء قرر في جلسته امس الاول إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية والسبب هو مضايقات كثيرة تعرضت لها الشركة من اطراف كويتية بينها منع طائرات الخطوط الجوية من التزود بالوقود والطعام في المطارات"، مضيفا ان الوزارة ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رغم رفضنا حل الشركة".وتابع كوثر ان"وزارتنا تطالب بتشكيل شركات من القطاع الخاص والعام لتتولى مهام شركة الخطوط الجوية بشكل تدريجي"، مضيفا"يؤسفنا ان نعلن لأبناء الجاليتين في كل من بريطانيا والسويد عن توقف رحلات الخطوط الجوية العراقية لظروف قاهرة نتجت عن التصعيد الكويتي الاخير ومن خلال القضاء البريطاني الذي قام بمضايقة رحلات العراقية حتى وصل الامر آخر المطاف بالاشقاء الكويتيين الى منع تجهيز طائراتنا بالوقود والطعام".من جهته قال: المسؤول السابق في الخطوط الجوية قصي السامرائي"لقد صدمت لدى سماعي الخبر لان هذا قرار خاطىء فالشركة ليست ملكا لاحد حتى يلغيها"، مضيفا ان هذا قرار خاطىء واعتقد ان من الافضل دفع المبالغ الى الكويت بدلا من منع  الطيران في الاجواء العراقية لمئة عام".فيما ذكر الخبير القانوني حسن الياسري، أن قرار الحكومة بتصفية شركة الخطوط الجوية العراقية لايسقط الديون الكويتية المترتبة على العراق كونه قرارا محليا ماليا.وقال الياسري بحسب وكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن"قرار الحكومة امس الاول بتصفية كل ماتملكه شركة الخطوط الجوية العراقية مع استمرار الموظفين بالعمل لايسقط الديون الكويتية كونه اجراءً متصلاً بالعلاقات المالية ضمن دائرة القانون الخاص".وأوضح الخبير القانوني"ان من الناحية القانونية فإن الالتزام القانوني الذي وقع على شركة الخطوط الجوية العراقية سينتقل الى وريثتها الجديدة وستكون ملزمة بدفع التعويضات المالية الكويتية، مبينا أن"هناك ثلاثة محاور ايجابية في قرار الحكومة القاضي بتصفية شركة الخطوط الجوية وهي التخلص من الدعاوى المقامة في جميع بلدان العالم ضد الشركة، والتخلص من قضية حجز الطائرات العراقية في المطارات العالمية، وإلغاء السمعة السيئة التي لحقت بالشركة نتيجة الديون الكويتية".واضاف الياسري أن"الكويت ستبقى تطالب بديونها المترتبة على شركة الخطوط الجوية العراقية وفقا للقانون الدولي".من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب: ان قرار مجلس الوزراء يوم امس الاول بحل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كان معتمدا على قانون الشركات رقم 2 لسنة 97 والذي اعطى لمجلس الوزراء صلاحية تصفية الشركة العامة (الممولة من الدولة) كشركة الخطوط الجوية اي ما يسمى إشهار إفلاسها.واوضح حرب بحسب (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ان خسارة شركة الخطوط الجوية العراقية بلغت نسبة (50%) من رأس مالها منذ حرب الخليج الثانية حيث دمرت قوات الاحتلال اغلب الطائرات التي تمتلكها الشركة ولم يبق للشركة الا عدد قليل من الطائرات (السكراب) موجودة في تونس وإيران والاردن، مشيرا إلى ان  قيمة هذه الطائرات في تلك الدول لاتسد اجرة وقوفها طوال هذه المدة.واكد حرب ان اجراء مجلس الوزراء يوافق احكام قانون الشركات العامة.وكانت وزارة النقل قد اعلنت ان السلطات القضائية البريطانية احتجزت الطائرة العراقية التي قامت بالرحلة الاولى اواخر نيسان الماضي بسبب دعوى كويتية، مبينة ان"الرحلة انطلقت بطائرة مستأجرة من احدى الشركات السويدية وعند وصولها الى مطار غاتويك قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجزها لكنه فشل لانها مملوكة لشركة سويدية".واضافت الوزارة ان"السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل اقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع الخطوط العراقية واتخذت اجراء تصعيديا باستصدار قرار