متابعة اخبارية:جدد الرئيس السوداني عمر البشير التزامه بتحقيق الاستفتاء في جنوب السودان في موعده، ودعا الى ترسيخ اسس الحكم الفيدرالي في السودان بوصفه الصيغة الامثل لحكم البلاد.واغفل البشير في خطاب تنصيبه لدورة رئاسية جديدة ايراد اية اشارة الى مذكرة الاتهام الصادرة بحقه عن المحكمة الدولية او مطالبتها بتسليم اثنين من المواطنين السودانيين المطلوبين للمحكمة ذاتها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت الاربعاء مجلس الأمن باتخاذ اجراء ضد السودان لعدم تطبيقه لمذكرة اعتقال ضد اثنين من مواطنيه مطلوبين للمثول أمامها، وهما أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان الحالي وزير الشؤون الانسانية السابق وعلي محمد عبد الرحمن الشهير بـ"كوشيب".ويواجه البشير نفسه مذكرة توقيف صادرة من المحكمة ذاتها في مارس/آذار 2009 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.واشار البشير في خطابه الى ان برنامجه في السنوات الخمس القادمة ينطلق من مقولة "الانتماء الى المستقبل" داعيا الى عدم الالتفات الى الماضي الا اذا كان يصب في خدمة هذا المستقبل.ووضع البشير ستة محاور رئيسة لبرنامجه القادم بشأن الوضع الداخلي توزعت على عناوين عامة مثل ترسيخ اسس الحكم الرشيد من تطور ديمقراطي وفيدرالية في الحكم وتأكيد الالتزام بإلاستفتاء واتفاقية السلام الشامل في الجنوب وتحقيق السلام في دارفور وتنمية الشرق واستدامة النماء في البلاد وتأسيس الوئام الاجتماعي بين مكونات الشعب السوداني.وخصص البشير محورا سابعا للعلاقات الخارجية، تعهد في البدء بصفحة جديدة من العلاقات مع دول الجوار السوداني قائمة على التعاون ونبذ العنف، كما دعا الى تعزيز الحوار الموضوعي مع دول الغرب و"تنقية الاجواء وبث روح الامل".وفي الشأن الدارفوري وعد البشير بإيلاء الوضع في دارفور اهتماما استثنائيا وترسيخ سلطة المؤسسات المنتخبة و"بناء شراكة فعالة مع المجتمع الاهلي في دارفور على وفق خطة تستعيد الحياة فيه طبيعتها".كما دعا ايضا الى توسيع الوجود الامني في دارفور بالتعاون مع القوات الاممية (اليوناميد)، والى اكمال اتفاق التسوية في الدوحة على وفق اسس المبادرة العربية الافريقية واتفاقية سلام ابوجا.وحضر تنصيب البشير في مقر البرلمان عدد من الزعماء الأفارقة مع تمثيل عربي أقل مستوى ومشاركة أوروبية ضعيفة.اذ يرى المراقبون ان هذه المناسبة وضعت الدبلوماسيين الاوربيين في وضع محرج، فهم يدعمون جهود المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في السودان ولكنهم يحرصون في الوقت نفسه على ادامة الحوار لتحقيق السلام في السودان وضمان اجراء الاستفتاء المرتقب في الجنوب بسلام وامان.من الزعماء الافارقة من الدول المجاورة للسودان الذين حضروا حفل التنصيب الرئيس المالاوي بينغو وا موتاريكا الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي والرئيس الاريتري اسياس افورقي والتشادي ادريس دبي والجيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس أفريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي.وكان بعض من منظمات حقوق الانسان قد استبق حفل التنصيب بالاحتجاج على حضور دبلوماسيين امميين مراسيم التنصيب. ووصف بيان صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش المنظمة "إن حضور حفل التنصيب من شأنه أن يعطي رسالة رهيبة لضحايا دارفور وللعالم".بدورها قالت منظمة العفو الدولية الخميس ان الحكومات تمنع تحقيق تقدم بشأن حقوق الانسان برفضها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية او بحماية حلفائها من العدالة.واضافت العفو الدولية في معرض اصدار تقريرها السنوي أن 2009 كان عاما تاريخيا للعدالة الدولية لان المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور بغرب السودان.وقالت العفو الدولية ان رفض الاتحاد الافريقي التعاون مع أمر الاعتقال الذي اصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير -مع استثناءات مثل جنوب افريقيا وبوتسوانا- هو مثال لفشل الحكومات في تغليب العدالة على الاعتبارات السياسية.وقررت المعارضة السودانية مقاطعة حفل تنصيب البشيرمتهمة حكومة حزب المؤتمر الوطني بأنها غير جادة في ضمان الحريات وإدارة التحول الديموقراطي اللذين يفرضهما اتفاق السلام الشامل.وذكرت بالاجراءات القمعية الاخيرة التي تعرضت اليها بعض احزاب المعارضة بعد الانتخابات الاخيرة كاعتقال الامين العام لـ «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي، ومصادرة صحيفته واعتقال أربعة من الصحافيين العاملين فيها، والتضييق على الحريات الصحفية.بعد انتخابه لدورة رئاسية جديدة يكون البشير أول رئيس يحكم السودان أكثر من 20 سنة متواصلة منذ استقلالها قبل 54 سنة.ويواجه في دورته الرئاسية الجديدة تحديات خطيرة في المقدمة منها احتمال انفصال جنوب السودان بعد الاستفتاء المرتقب العام القادم ، وكذلك الوضع المتوتر في دارفور ومفاوضات السلام المتعثرة مع بعض اطراف التمرد هناك، فضلا عن تداعيات ملف محاكمات جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية.