قالت منظمة "أطباء بلا حدود" المعنية بالمساعدات الصحية ان تقليص الجهات المانحة الدولية لمساهماتها في تمويل مكافحة فيروس "اتش.آي. في" المسبب لمرض الايدز ربما يقوض سنوات من التقدم ويعرض بالفعل أرواحا للخطر.
وفي تقرير بشأن الايدز في ثماني دول جنوبي الصحراء الإفريقية قالت المنظمة ان هناك جهات مانحة رئيسية قررت وضع سقف أو تقليص أو وقف الإنفاق على علاج الفيروس وأدوية الايدز في العام ونصف العام الأخير.ومن بين المانحين الرئيسيين الولايات المتحدة والبنك الدولي والمبادرة العالمية لتسهيل شراء الأدوية "يونيتايد" وداعمو الصندوق العالمي.وقال ميت فيليبس وهو محلل في مجال السياسات الصحية لمنظمة أطباء بلا حدود وأحد ناشري هذا التقرير "كيف نتخلى عن المعركة في منتصف الطريق ونزعم أن الأزمة انتهت، "هناك خطر حقيقي بأن يموت كثيرون.. خلال الأعوام القليلة المقبلة اذا لم تتخذ الخطوات الضرورية الآن".وتقول الأمم المتحدة ان هناك ما يقدر بنحو 33 مليونا على مستوى العالم مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب "اتش.آي.في" المسبب لمرض الايدز وان أكثر من نصف من يحتاجون الى أدوية لعلاج الايدز والبالغ عددهم 9.5 مليون لا يمكنهم الحصول عليها.وقال تقرير منظمة أطباء بلا حدود ان خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الطارئة للإغاثة من الايدز "بيبفار" خفضت ميزانيتها لشراء أدوية الايدز عامي 2009 و2010 وجمدت الميزانية المخصصة للفيروس ومرض الايدز وفي واشنطن نفى مسؤولون في برنامج "بيبفار" تجميد ميزانية البرنامج بشكل كلي وقالوا ان أدوية البرنامج تصل بالفعل الى عدد متزايد من المرضى وأرجع ذلك جزئيا الى تحسن فعالية البرنامج على الأرض وكذلك انخفاض تكلفة بعض الأدوية.ومع ذلك هناك جهات مانحة أخرى مثل يونيتايد والبنك الدولي أعلنت أيضاً عن تخفيض في السنوات المقبلة في تمويل أدوية الايدز في مالاوي وزيمبابوي وموزامبيق وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يواجه الصندوق العالمي وهو اكبر هيئة في مجال مكافحة الفيروس ومرض الايدز نقصا في الأموال، وقالت الولايات المتحدة وهولندا وايرلندا انها ستقلص مساهماتها.