متابعة اخبارية:حاولت الولايات المتحدة الأمريكية امس السبت التخفيف من حدة التوتر بينها وبين البرازيل وتركيا، على خلفية الاتفاق الثلاثي الذي عقداه مع إيران لضمان تبادل الوقود النووي، والذي انتقدته وقللت من قيمته، فسعت للتشديد على أن انتقاداتها متعلقة بالنوايا الإيرانية.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن البرازيل وتركيا كانتا بالفعل تبحثان عن طريقة «جدية وصادقة لتحقيق التقدم في الملف الإيراني، ولكن الدوافع لدى طهران - لسوء الحظ - كانت مختلفة.» مضيفين أن مضمون اتفاق التبادل: «أقل بكثير مما هو مطلوب على المستوى الدولي لرفع العقوبات على إيران».وتابع المسؤولون أن نص اتفاق التبادل «لا يتطرق إلى القضايا الأساسية المتعلقة بتأكيد سلمية برنامج إيران النووي وعدم وجود جانب عسكري له، خاصة وأن طهران أكدت عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم رغم توقيع الاتفاق،» ما يتيح لها مواصلة السعي للتسلح النووي.وكانت إيران قد وقعت في أيار الجاري مع البرازيل وتركيا اتفاقاً لتبادل اليوارنيوم الضعيف التخصيب في تركيا مقابل وقود مخصب بنسبة 20 في المائة لتشغيل مفاعل أبحاث طهران.وبموجب الاتفاق ترسل طهران 1200 کيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى ترکيا مقابل الحصول على 120 كيلوغرام من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في العالم لتشغيل مفاعل طهران.ولكن استقبال الولايات المتحدة لهذا الاتفاق ببرود وتشكيك دفع وكالة الأنباء البرازيلية الجمعة إلى نشر رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى نظيره البرازيلي، لولا داسيلفا، يحدد فيها الأول النقاط التي يرغب في أن تشمها الاتفاقية، وذلك لإظهار أن الأمور تمت وفق رغبة واشنطن.وتزامن ذلك مع تصرح وزير الخارجية البرازيلي، سيلسو اموريم، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي احمد داود اغلو في ريو ديجينيرو، بان أنقرة وبرازيليا تسعيان لانتهاج سبيل الحوار مع إيران، وقال موريم: «نعرف أننا فعلنا الصواب.. نحن سعى إلى انتهاج مسار الحوار ومسار المحادثات والتفاهم وقد أسفر هذا عن نتائج».بدوره، أشاد اوغلو بإعلان طهران، واعتبره نجاحا لتركيا والبرازيل، وللإدارة الأميركية التي تحدث رئيسها باراك اوباما عن ضرورة التواصل مع إيران.بالمقابل، وافق الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات جديدة على إيران، عبر منع الشركات التي تجري تعاملات مع قطاعي الطاقة والدفاع في إيران من التقدم للحصول على عقود عسكرية أميركية.على صعيد اخر، انتهى المؤتمر الدولي الخاص بمراجعة وتعزيزالمعاهدة الأممية للحد من انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في مدينة نيويورك ببيان ختامي يدعو إلى شرق أوسط خال من السلاح النووي بالرغم من التحفظات الأمريكية على ذكر إسرائيل بالاسم. وتبنى الموقعون على معاهدة منع الانتشار النووي موقف الدول العربية، ودعوْا إلى عقد مؤتمر آخر في عام 2012 تحضره كل دول الشرق الأوسط بما فيها إيران. وتعليقاً على القرار، قال المندوب الإيراني إن الفرنسيين والأمريكيين اتسموا بالعناد.و كانت الولايات المتحدة قد اعترضت في البداية على ذكر إسرائيل بالإسم في البيان الختامي، لكنها تراجعت عن موقفها لضمان نجاح الاتفاق الذي ينظر إليه كتعزيز لجهود منع التسلح.و قال الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر إن الإشارة إلى إسرائيل تعرّض للخطر جهود الولايات المتحدة لإقناع تل أبيب بالمشاركة في مؤتمر عام2012.وقد أشاد الرئيس الامريكي باراك اوباما بما سماه الاتفاق «المتوازن والعملي» الذي تم التوصل اليه لكنه اعترض في الوقت ذاته على ذكر اسرائيل بالتحديد في البيان الختامي.وجاء في البيان إن من الضروري «أن تنضم اسرائيل الى المعاهدة وتضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية».وفي المقابل لم يدع البيان ايران بالإسم إلى اتخاذ اجراءات مماثلة، بينما تتهمها دول غربية بانتهاك القرارات الدولية بشأن برنامجها النووي.كما أبدى أوباما معارضته «الشديدة» لذكر اسرائيل بالإسم في البيان الختامي واعلن اوباما في بيان بثه البيت الابيض ليلة امس الاول «إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاقات التي تم التوصل اليها خلال مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية».لكنه ابدى معارضته «الشديدة» لذكر اسرائيل تحديدا في الشق المتعلق بالشرق الاوسط في البيان الختامي.وأقرت الدول الـ189 الأعضاء في الاتفاقية بالإجماع «الإعلان الرئيسي» للمؤتمر، والذي يعتبر خطوة أخرى على طريق التوصل إلى نزع الأسلحة النووية.وكانت مسألة إسرائيل من النقاط الشائكة التي طرحت أمام المؤتمر؛ حيث أنها ليست عضوا في الاتفاقية، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع بملكيتها لأسلحة نووية، وإن لم تعترف أبدا بامتلاكها لها.كما وافقت الدول النووية الخمس (رسميا) وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا على تخفيض أسلحتها النووية بوتيرة أسرع.في هذه الاثناء كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن جانب من المفاوضات خلف الأبوا