بغداد/ كريم محمد حسين استضاف المجلس العراقي للسلم والتضامن القاضي هادي عزيز علي بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور قانون الاحوال الشخصية في ندوة حوارية حول حقوق المرأة حضرها عدد من المتخصصين والمثقفين واعضاء مجلس محافظة بغداد وناشطات في المجتمع المدني ومعنيين بشؤون حقوق المرأة وحضرتها المدى
.وقال القاضي هادي عزيز علي ان من المنجزات التي يعتز بها العراقيون هو قانون الاحوال الشخصية الذي جاء نتيجة لعصارة الفكر التشريعي المبدع،وقد تمكن من الصمود طيلة الخمسين سنة الماضية كون القانون صدر عام 1959 وقبل تشريع قانون الاحوال الشخصية كانت المحاكم الشرعية تفصل النزاعات بين المدعين على وفق المذاهب وبعد الرجوع الى المطولات من كتب الفقه الامر الذي كانت تاتي به الاحكام هو خلافا لموضوع تاسيس الدولة القانونية، واضاف: وكانت هناك محاولات عديدة في العقد الخامس من القرن الماضي لتأليف لجان لغرض وضع مسودة لقانون الاحوال الشخصية الا انه باءت بالفشلولكن في 7/2/1959وبالامر رقم 560 اصدر وزير العدل آنذاك امرا بتشكيل لجنة لوضع المسودة من اشخاص ذي عقليات قانونية ومن فقرات الشريعة وتمكنوا من وضع المسودة ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 280 في 30/12/1959 وأوضح علي ان اهم المبادىء واولها كان المبدأ القانوني الذي ينص على ان النتائج التي يتناولها هذا القانون بمفهومها وفحواها وهذا يعني ان النص هو الفيصل في الامور المعروضة على المحاكم،ولايجوز الركون الى الاحكام الفقهية مهما علت مذاهبها مادام النص القانوني موجودا وهذا يعني ان لنص القانون علوية على كل الاحكام الشرعية الواردة في المذاهب المختلفة ولفت القاضي في هذه المناسبة لابد من الاشارة الى ان قانون الاحوال الشخصية قد صدر بعد حدث قانوني عالمي مهم،وهو المؤتمر العالمي للجنة الحقوقيين الدوليين المنعقد في الهند آنذاك والذي اصدر توصيات منها ان يسلم بان سيادة القانون هو مفهوم يتسم بالحيوية والنشاط وانه يجب ان يستخدم،ليس فقط لتوفير الحقوق الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمع حر.واشار علي الى تعريف عقد الزواج في هذا القانون حيث وضع الفقهاء المسلمون اكثر من تعريف لعقد الزواج،ومع اختلاف التعاريف تلك الا انهم يجمعون على حصره بوظيفة واحدة عندما يعرفونه بانه عقد استمتاع،اوعقد عقد نكاح ويضفون عليه اوصاف اخرى وهي الوطء او الفراش او الدخول،الا ان التعريف الذي وضعه القانون اخرج عقد الزواج من احاديته الوظيفية واعطاه بعدا انسانيا يليق بالانسان والذي ينص على (الزواج بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل اما في حالة الزواج باكثر من واحدة اضاف علي ان القانون اعتبر الزواج باكثر من واحدة جريمة يعاقب عليها القانون مالم يأذن القاضي المختص بذلك على وفق آلية مرسومة قانونا وبشروط منها المصلحة المشروعة والكفاءة المالية والعدل بين الزوجات واكد القاضي علي ان مواضيع مهمة تتعلق بنصوص قانون حقوق المرأة ومنها موضوع التفريق القضائي وما يترتب عليه مثل السكن بعد الطلاق والتفريق كذلك التعويض عن الطلاق التعسفي وحضانة الاطفال والوصية الواجبة مشيرا الى نصوص ذات علاقة بالاحوال الشخصية بل هذه المواد هي لب الاحوال الشخصية وهناك نصوص اخرى مؤازرة لقانون الاحوال الشخصية اومساندة له والتي تهدف الى ايجاد نظام قانوني للاسرة منها بقاء الزوجة في الدار الموروثة لافتا الى هذا القانون والمبادىء التي جاء بها هي تشكل عصارة الفكر التشريعي العراقي الممتد لمدة نصف قرن الممزوج بالجهد النضالي للشعب العراقي وعلى وجه الخصوص المرأة ودعا القاضي علي في نهاية محاضرته الى الطموح والامل بتطوير هذا القانون كونه منجز يحسب له حسابا كبيرا والدعوة بغير ذلك تعد نكوصا ويوجب التصدي له خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المادة (41) من الدستور تصطف مع تلك الاصوات الداعية الى النكوص على مبادىء قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959بعدها فتح باب المداخلات والتعقيبات والمناقشات من قبل الحضور والمختصين وناشطات المجتمع المدني حيث اثروا الندوة الحوارية بتجاربهم الشخصية والملاحظات المهمة من يوميات المرأة داخل المجتمع وكان نصيب الناشطات المجتمعات وعضوات مجلس محافظة بغداد واعضاء المجلس العراقي للسلم والتضامن دورا مهما في تنشيط الحوار والدعوة الى التطور والمحافظة على المنجز الذي تحقق للمرأة في القرن الماضي والذي يراد له اليوم ان ينتكس ويعود الى سيرته الاولى قبل تشريع عام 1959.