 البصرة/ متابعة المدى الاقتصاديانتقد اتحاد رجال الأعمال في محافظة البصرة خطة الإنفاق التي أعدتها الحكومة المحلية لاستثمار عائدات النفط المخصصة للمحافظة، داعيا الى استثمار تلك الأموال للنهوض بالطاقة الكهربائية و مشاريع الصرف الصحي، فيما أكد أن عدم السماح للشركات المحلية بتنفيذ المشاريع التي تزيد كلفتها عن أربعة مليارات دينار سيوثر سلبا على شركات القطاع الخاص في المحافظة.
وقال رئيس الاتحاد صبيح حبيب الهاشمي بحسب"السومرية نيوز"، على هامش الندوة التي عقدها الاتحاد أمس السبت لمناقشة خطة الإنفاق التي أعدتها المحافظة لاستثمار عائداتها النفطية، إن"خطة الإنفاق التي أعدتها الحكومة المحلية فيها الكثير من الثغرات التي ستوثر سلبا على الواقع الاقتصادي في المحافظة".وأضاف الهاشمي أن"الخطة تتضمن 600 مشروع غالبيتها ليس ذات أهمية"، مشيرا إلى أن"الإعلان عن هكذا مشاريع مبالغ فيها ويعتبر تضييعاً للمال العام"، بحسب قوله. ودعا الهاشمي إلى"ضرورة استثمار العائدات النفطية من اجل النهوض بالطاقة الكهربائية ومشاريع الصرف الصحي"، لافتا إلى أن"الاتحاد يسعى حاليا إلى تحسين خطة الإنفاق التي وضعتها الحكومة المحلية". وانتقد الهاشمي"قرار مجلس المحافظة القاضي بعدم السماح للشركات المحلية بتنفيذ المشاريع التي تزيد كلفتها المالية عن أربعة مليارات دينار عراقي"، مؤكدا أن"القرار سيوثر سلبا على شركات القطاع الخاص التي تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية". وكان مجلس محافظة البصرة قد صادق قبل ثلاثة أشهر على قرار يقضي بعدم تعاقد الحكومة المحلية مع شركات محلية على تنفيذ مشاريع تزيد كلفتها عن ملياري دينار، ومن ثم رفع كلفة المشروع الى أربعة مليارات، في محاولة لجذب الشركات الأجنبية ومنحها فرصة للتعاقد مع الحكومة المحلية لتنفيذ مشاريع خدمية كبيرة وهو الأمر الذي يعارضه أصحاب الشركات المحلية التي تصنف من الدرجة الأولى.وأشار رئيس اتحاد رجال الإعمال في البصرة الى أن"الاتحاد سيعقد خلال الأيام المقبلة ندوة أخرى لإنضاج توصيات الندوة التي عقدت اليوم وتقديمها إلى الحكومة المحلية التي نأمل أن تتعامل معها بجدية واهتمام"، بحسب قوله.وتبلغ حصة محافظة البصرة من ميزانية تنمية الأقاليم للعام الحالي 2010، 220 مليار دينار عراقي، إضافة إلى نحو 700 مليار دينار من وارداتها النفطية بواقع دولار واحد عن كل برميل ينتج في حقولها أو يصدر من خلال موانئها، إضافة إلى دولار واحد مقابل إنتاج كل 15 م3 من الغاز الطبيعي، فضلاً عن 5% من إجمالي إيرادات المنافذ الحدودية ومنها الموانئ التجارية التي تقع جميعها في محافظة البصرة، ومن المقرر ان تستلم الحكومة المحلية هذه الأموال على ثلاث دفعات لكنها لم تطلق حتى الآن من قبل وزارة المالية. يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة تأسس خلال العام 2004 من قبل عدد من التجار ورجال الأعمال البارزين، وجرت أول انتخابات قانونية لاختيار أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد في العام 2005، والانتخابات الثانية جرت مطلع العام الحالي، وتتكون الهيئة العامة للاتحاد من 1375 عضواً، فيما تتكون الهيئة الإدارية من 11 عضواً، غالبيتهم من الاقتصاديين والتجار والمستثمرين، فضلاً عن عدد من مدراء شركات ومعامل القطاع الخاص.