متابعة إخبارية:تلقت حكومة ديفيد كامرون الائتلافية أولى خسائرها الكبيرة مع إعلان أحد أعمدتها وهو كبير الوزراء (الأمناء) بوزارة الخزانة، ديفيد لو، استقالته ليلة امس الاول.وجاءت استقالته بعد ساعات من تفجر فضيحة مزدوجة طالته وتعتبر في شقها الأكبر امتدادا لفضيحة النفقات البرلمانية.فقد خرجت صحيفة «ديلي تليغراف»
 وعلى صدر صفحتها الأولى مزاعم تقول أولا إن الوزير الليبرالي طالب بنفقات برلمانية بلغ إجماليها 60 ألف دولار، وثانيا، إنه موّل بقرابة 10 آلاف استرليني من هذا المبلغ إيجار غرفتين في مبنيين يملكهما صديقه المثلي جيمس لاندي.ورغم أن الوزير أصدر اعتذارًا علنيًا وقال إنه سيعيد فورًا كل ذلك المبلغ الى الخزانة العامة، فمما لا شك فيه هو أن الحكومة بطرفيها، المحافظ والليبرالي ولكن خاصة هذا الأخير، تشعر بحرج عظيم وعلى أكثر من صعيد.فهي من جهة جعلت محاربة الفساد البرلماني وإصلاح النظام السياسي أحد أهدافها الرئيسية المعلنة. ومن جهة أخرى، شرعت في حملة شرسة لتقليص الإنفاق العام يشعر بآلامها رجل الشارع في كل ما يمس حياته اليومية تقريبًا.ومن جهة الليبراليين، الذين ينتمي الوزير اليهم، فقد تباهوا خلال فضيحة النفقات التي فجرتها «ديلي تليغراف» أيضا في ايلول الماضي بأنهم لم يتلطخوا بها، أو على الأقل ليس بمستوى برلمانيي الحزبين الكبيرين المحافظين والعمال. وها هو «ديفيد لو» يورطهم في إحدى أكبر الفضائح، على الأقل من حيث حجم المبلغ المتعلق بها.ويذكر أن الوزير «نفذ بجلده» من خضم فضيحة النفقات لأنه لم يقر مطلقًا بأنه مثلي. وكان هذا يعني أن المسؤولين المكلفين النظر في تلك الفضيحة وقتها افتقروا لما يتيح لهم معرفة أنه يستأجر الغرفتين من عشيقه، في انتهاك واضح للوائح البرلمان التي تمنع البرلمانيين من المطالبة بإسترداد إستئجار عقار من شركائهم، بحسب تقرير نشره المحلل السياسي صلاح احمد.ومن ناحية الوزير نفسه، فخسارته الشخصية هائلة. ذلك أنه أعطى الانطباع منذ تسلمه ثاني أكبر منصب في الخزانة بعد وزيرها جورج اوسبورن بأنه «الوجه النظيف الحاسم والواعد في خارطة سياسية جديدة مبشرة في بريطانيا». لكنه أصبح يواجه الآن فقده وظيفته وربما مستقبله السياسي بأكمله، رغم أنه من الناحية القانونية البحت لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القضاء.وهو رجل يتمتع بعضوية «نادي المليونيرات»، بفضل ثروة كونها بالعمل مصرفيًا ومستثمرًا في حال المال «السيتي»، وهنا يتسائل المراقبون عن  حاجته للحصول على بضعة آلاف بطرق ملتوية؟ كما انه يصنّف في يمين الليبراليين وأقرب الى المحافظين منه الى يسار حزبه. ومن هنا تتخذ مسألة علاقته المثلية بعدًا خاصًا بإعتبار أن المحافظين هم «حزب الأسرة» التقليدية. ولاحظ المراقبون صمت «10 داونينغ ستريت» عن التعليق، لا شك بسبب الوضع الصعب الذي وضعه فيه الوزير. فهو بالطبع لا يريد فضيحة في وقت مبكر كهذا في عمر الحكومة الائتلافية تصرف الأنظار عن سياساتها الجديدة. لكن المحافظين يعتبرون هذا الوزير أحد أعمدة تلك الحكومة الائتلافية، ويكادون يعتبرونه فردًا منهم من حيث التوجهات الآيدلوجية واقتسام الرؤية في ما يتعلق بكيفية مواجهة العجز المخيف في الميزانية.ولا شك في أن ما أحدثه الوزير الليبرالي عليها الآن يبدأ فصلا أكثر إثارة من الكثير غيره.