 بغداد/ المدى أثار قرار اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات على الأنبوب النفطي في منطقة الزعفرانية مخاوف بعض السياسيين من أن يتم توسيع الدائرة لتشمل متجاوزين آخرين على أراضي الدولة في العاصمة بغداد، وفي الوقت الذي طالب فيه عضو التحالف الكردستاني بتشكيل لجنة لتعويض المتضررين قبل رفع التجاوزات، طالب عضو في ائتلاف دولة القانون بتأجيل القرار ريثما يتسنى وضع حلول بديلة،
 فيما طالب قيادي بالعراقية برفع التجاوزات بالقوة وعدم مكافأة من أساء وتجاوز على أملاك الدولة. وكانت وزارة الداخلية قد شكلت لجنة أمنية وفنية مشتركة مع وزارتي الدفاع والنفط والدوائر الخدمية والمحلية لرفع تجاوزات المواطنين السكنية التي شيدت في منطقة الزعفرانية جنوب بغداد على أنبوب للنفط يقع جزء منه في تلك المنطقة. وقال الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في ورشة نحاور التي اقامتها مؤسسة (المدى) ان"عدداً من الأسر شيدت دورا ومساكن على أنبوب وزارة النفط 12 و16 عقدة والتي تسعى إلى تشغيله وضخ النفط الخام في الأيام المقبلة لذلك قررت اللجنة رفع جميع التجاوزات السكنية على مرحلتين الأولى حيث تتم العملية على مرحلتين إزالة التجاوزات بمسافة 15 مترا على جانبي الأنبوبين والمرحلة الثانية 75 مترا"، مضيفا أن العائلات المتجاوزة سيصرف لها مبلغ ثلاثة ملايين دينار مع النظر بتمديد فترة الإخلاء، مشيرا إلى أن السلطات المختصة ستنظر في طلباتهم. هذه التصريحات لاقت رفض عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر رفع التجاوزات في الوقت الحالي بدون وضع حلول آنية، مطالبا بتشكيل لجنة من وزارات عدة لحل مشاكل المتجاوزين على أراضي الدولة.ويقول الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"علينا تشكيل لجنة مكونة من عدد من الوزارات تضع على عاتقها وضع حلول للذين ستتم إزالة منازلهم"، منتقدا ما يجري الآن من رفع التجاوزات من دون إيجاد حلول بديلة.وتابع بقوله إن"وضع العراق استثنائي ويجب أن تتم دراسة أي قرار يصدر خاصة إذا تعلق الأمر برفع تجاوزات لعوائل ليس لها سكن بدون توفير بدائل لها".وكان العشرات من ساكني مجمعي أبو نواس والصالحية قد تظاهروا الأسبوع الماضي في ساحة الفردوس وسط بغداد، احتجاجا على طلب الحكومة العراقية منهم إخلاء الشقق السكنية للمجمّعين، لبيعها إلى العراقيين الذين خصصت لهم الشقق بصورة رسمية.ويؤيد عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون ما ذهب إليه الشابندر من ضرورة عدم رفع التجاوز بدون حل مشاكل الذين ستزال منازلهم، مطالبا بتوفير منازل بديلة لهم.ويعتبر السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن"التجاوز على أراضي الدولة وعلى الأنابيب النفطية غير جائز ومحظور قانونا ويجب إزالة آثاره، إلا أننا يجب أن ننظر إلى أحوال العوائل الفقيرة التي لا تملك سكنا"، وتساءل"وعلينا قبل ذلك أن نعرف إلى أين ستذهب هذه العوائل إذا تم تهديم منازلها".وأكد عضو التحالف الكردستاني أن"التجاوز على أراضي الدولة يشوه شكل العاصمة وهو انتهاك للقانون لذلك يجب تشكيل لجنة من الوزارات المعنية تأخذ على عاتقها تعويض الذين ستزال منازلهم من المتجاوزين، والنظر في أمور الذين لا يملكون سكنا آخر وإعطائهم منازل أو مبالغ مالية أو قطع أراض، لتعويضهم". من جانبها طالبت القائمة العراقية بتطبيق القانون وازالة التجاوزات حيث اكد عضو القائمة جمال البطيخ في تصريح صحفي إنه يطالب بإزالة هذه التجاوزات ولو بالقوة، رافضا مكافأة المتجاوزين على سيادة القانون.ويقول البطيخ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"قضية التجاوز على ممتلكات الدولة أخذت أكبر من حجمها واستفحلت، وازداد زحف الناس على ممتلكات الدولة، ولذلك يجب أن توضع الحلول لهذه المشكلة بإزالة جميع التجاوزات".ويبدي عضو العراقية استغرابه من منح الحكومة مبالغ مالية للمتجاوزين، متسائلا"كيف تتم مكافأة المسيء من خلال منحه مبالغ مالية وقطع أراض، وفي الوقت نفسه لا تتم مكافأة الذي التزم بالقانون ولم يتجاوز على أملاك الدولة؟"، حسب تعبيره.ويستدرك البطيخ قائلا"أنا من دعاة احترام القانون، ولذلك يجب احترامه فعلا من خلال احترام ممتلكاته"، مشيرا إلى أن"معالجة مشاكل هؤلاء المتجاوزين تتم عن طريق حل أزمة السكن، لأن توزيع أراض أو مساكن لهؤلاء يجب أن لا يكون على حساب الذين التزموا بالقانون"، وفقا لقوله.فيما رفضت العائلات مبالغ التعويض مؤكدة انها غير كافية لاجرة العمال اذا ارادت بناء وحدات سكنية اخرى.ويبلغ عدد العائلات حوالي الاربعمئة.وقال افرادها انهم انفقوا ما يقارب 15 مليون دينار (13 الف دولار) لتشييد الوحدات السكنية التي بدت بائسة وخالية من اي مقومات للعيش الكريم..وكانت السلطات قد حددت سبعة ايام لازالة التجاوزات.واعتبرت العائلات ان قرار الاخلاء يخالف تصريحات رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قبل الانتخابات عندما تعهد بمنع اجلاء اي متجاوز على اراضي الدولة.من جهته، قال محمد رعد وهو شرطي ان"الحكومة اكدت قبل الانتخابات انها ستعاقب كل من يعمل على هدم منازل المتجاوزين على الاراضي الحكومية، فلماذا هذا التغيير الان"؟وتابع رعد: متح