 عباس الغالبيأحتسبت الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2010 على أساس سعر 50 دولاراً للبرميل الواحد في وقت ارتفعت اسعار النفط في البورصات العالمية وتأرجحت بين 65 و75 دولاراً للبرميل الواحد خلال الاشهر الخمسة الماضية ، مايؤشر فيضاً واسعاً للعائدات المالية العراقية  يجعل المراقبين ازاء جدلية كيفية الاستفادة من انعكاسات هذا الارتفاع في اسعار النفط الذي فاق الرقم التخميني والذي احتسبت بضوئه الموازنة العامة للدولة .
ولعل من المناسب ان تتجه الحكومة المقبلة الى الاسراع بعد تشكيلها مباشرة الى اعتماد موازنة تكميلية تكون جلها استثمارية اتساقاً مع التوجه الاستثماري المتوقع دخوله البلد ، هذا فضلاً عن امكانية سد العجز المتوقع للموازنة الاتحادية الحالية التي لم تتحدث المؤشرات الرقمية ومعطيات الواقع عن نسب انجاز عالية من المفترض أن تصل الى 50% بسبب تداعيات الوضع السياسي والتأخر في تشكيل الحكومة المقبلة والاجراءات البيروقراطية لآليات صرف الموازنة من وزارة المالية التي تبررها بالضوابط المتشددة منعاً لحدوث حالات من الفساد المالي الذي قد يحدث عند الاسراع بصرفها .ولان الاقتصاد العراقي يعتمد على نظام الموازنات الاستثمارية والتشغيلية القصيرة الامد التي تمتد لمدة سنة واحدة ، فأن التقلبات التي قد تحدث في اسواق النفط ستلقي بظلالها بشكل سريع على حركية هذه الموازنات والتي يفترض ان تعد الحكومة لهذا الغرض حالة استباقية وجملة من البدائل التي يمكن لها ان تستثمر كتعويض للخلل الذي قد يصيب المشهد الاقتصادي الحالي الذي يهيمن عليه النشاط الحكومي بما يتجاوز حاجز الـ 95% ، ومتى ما تخلص الاقتصاد من احاديته وريعيته ووثنيته النفطية واتجه الى التنويع في مصادر الدخل فستكون الموازنة وبضمنها الفعاليات الاستثمارية والتشغيلية بمنأى عن تقلبات اسعار النفط التي غالباً ماتحدث ازمات مالية كبرى في البلدان التي تعاني من الاعتماد المفرط على النفط .ومن هنا فان الحكومة المقبلة  يفترض ان تضع في أولى أولوياتها الاستغلال الامثل للفائض من واردات العائدات النفطية ووضعها في المكان المناسب الذي ينعكس ايجابياً على المشهد الاقتصادي بشكل سريع ومؤثر لاسيما وان التوقعات تشير الى ارتفاع غير مسبوق في اسعار النفط في ظل العقود التي ابرمتها وزارة النفط ضمن جولتي التراخيص الاولى والثانية والتي من المتوقع ان ترفع من حجم الانتاج النفطي الى 6 ملايين برميل عام 2011 و12 مليون برميل عام 2015 ، حيث ستكون المعادلة طردية باتجاه رفع الانتاج مع رفع العائدات المالية التي ستنعكس على الاداء الاقتصادي برمته.ومن المهم ان نلفت الانتباه الى انه مهما كانت اهمية النفط فإن الضرورة تستدعي ان تتعدد مصادر تمويل الموازنة من اجل خلق ديناميكية لها تجعلها قادرة على الانفتاح على القطاعات الاقتصادية كافة في ظل تنمية مستدامة تعتمد خلال المستقبل القريب موازنات متوسطة وبعيدة المدى بعد تحقيق التنمية وتفعيل القطاعات الانتاجية والارتقاء بدور القطاع الخاص وجعله يمتلك الريادة في الاداء الاقتصادي النشيط والفاعل.