د. مجيد الشرعاولا: متطلبات نجاح السياسة المالية في المصارف لغرض تنفيذ مشروعات هادفة:السياسة المالية تمثل  احد المرتكزات التي تعتمد عليها السياسة الاقتصادية لأي بلد وخاصة اذا كان هذا البلد يهتم بالتخطيط لتنفيذ المشروعات بمختلف اتجاهاتها.
والانفاق الحكومي من وجهة نظر محاسبية يمثل احد عناصر الانفاق الكلي (الطلب الكلي) كما انه من ناحية اخرى يؤثر على مستوى العرض الكلي.ولهذا  فأن متطلبات نجاح السياسة المالية تعتمد على الآتي:1-المحافظة على استقرار سعر الفائدة المصرفية وملائمتها: وهذه النقطة تشكل انطلاقة لرسم سياسة  تمويلية للمصرف بحيث يمكنه التنبؤ بجلب الودائع من جهة ومنح القروض الاستثمارية من جهة اخرى حيث ان سعر الفائدة المتوازن يجعل من العملاء اكثر ميلا للاقتراض وتمويل مشروعاتهم كما ان الاستقرار النسبي في المجالين المالي والنقدي يساعد على تدفق الودائع على القطاع المصرفي.2-المصداقية: ونعني بها في هذا المجال ان  التعامل المصرفي يجري وفق ضوابط محددة تتسم بالحيادية مع عملائه حيث يشعر العميل ان تعامله مع مصرفه يشكل دافعاً  قويا لطموحاته المستقبلية وانه يحصل على المعلومات المطلوبة بشفافية كما انه يجد المصرف ملاذا للاستعانة به في الوفاء ببعض التزاماته، وبمعنى آخر ان عميل المصرف يشعر بنوع من الامان والتحوط  اذا ما تعرض لهزات مالية.3-منح الائتمان: يشكل الائتمان المصرفي رافدا مهما لأيرادات المصرف وهو بالوقت نفسه  يعني توفير السيولة النقدية للعميل  وهذه المؤشرات لها مصداقيتها في نجاح السياسة المالية للمصرف ولغرض ان تنجح سياسة الائتمان في دعم السياسة المالية لابد من توفر الآتي:أ-ان تكون  سجلات المصرف المتعلقة بالائتمان وخاصة في ظل النظم الاكترونية سجلات خاضعة للتحديث المستمر وان تكون المعلومات عن العميل ذات تفصيلات كافية  وان استخراج المعلومات المطلوبة عن الائتمان المصرفي  تمتاز بالدقة والسرعة المطلوبتين.ب-ان تعكس سجلات الائتمان التزامات العميل تجاه الاطراف الاخرى.ج-ان يبنى الائتمان المصرفي الممنوح لأغراض استثمارية على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات محل الائتمان..د- ألا يتجاوز الائتمان الممنوح السقف المحدد وفقا لسياسات المصرف المالية. كما ان هناك نقطة جديرة بالأهتمام في مجال ستراتجية المصرف في منح القروض لغايات الاستثمار وهي ان غالبية هذه القروض وخاصة قروض القطاع المصرفي الخاص مدعومة بضمانات عقارات وفي ظل المناخ السياسي المضطرب في العراق فأن اعادة تمليك هذه العقارات للمصرف في حالة نكول العميل وعدم مقدرته على السداد تشكل غاية في الصعوبة وفي اقل تقدير تحتاج مدة التمليك  الى مدة بحدود الخمس سنوات لأنها تأخذ اجراءات قانونية طويلة مما يؤثر على السياستين المالية  و النقدية في المصرف لأن التدفق النقدي المستقبلي من خلال هذا الطرح سيكون متدنيا قد يصل الى اقل من 50% من القيمة الممولة خلال الخمس سنوات وفي خلال 10 سنوات ستنخفض النسبة الى اقل من 25%.وفي احدى الدراسات التي قدمتها جهات فنية لأحد المصارف العراقية ومدى الالتزام في شروط كفاية رأس المال وفقا لمقررات بازل 2 حيث تقضي هذه المقررات ان يحتفظ المصرف بالحد الادنى من رأس المال وهو 8%  كما ان نسبة  الخطر الاجمالية  50%وقد تم الاحتساب. وبهذا فأن السياسة المالية للمصرف محل الدراسة يشوبها الشك وقد يؤدي ذلك الى افلاس المصرف اذا ما استمرت الحالة على هذا المنوال.وعليه يجب وضع خطط بديلة من اجل مسايرة النظم المصرفية العالمية من جهة والتوجه الى  تخصيص القروض والسلف للمشروعات الاستثمارية الهادفة التي تخدم البنية التحتية والنهوض بالأقتصاد العراقي ضمن ستراتيجية محددة المعالم للسياسة المالية والنقدية للمصارف العراقية.ثانيا: انعكاسات سياسة البنك المركزي العراقي على استراتيجة المصارف التجارية العراقية في مجال السياسة النقدية:يعد البنك المركزي الموجه الرئيسي للسياسة النقدية في اي بلد ويعد الاستقرار النقدي من اولويات اهدافه.وفي دولة العراق القت التغيرات الجذرية بعد عام 2003  عبئا ثقيلا على البنك المركزي العراقي ذلك ان البنية التحتية للمصارف العراقية تكاد تكون شبه المدمرة ولغرض الشهادة للتاريخ فأن البنك المركزي  سعى بجميع كوادره على استقرار السياسة النقدية واصبحت منجزاته واضحة للعيان في نظر المنصفين المختصين والدليل على ذلك استقرار سعر صرف الدينار العراقي، وهذه المؤشرات تعطي استدلالات منطقية  لسياسة البنك المركزي في دور مستقبلي  لأتجاهات السياسة المالية للمصارف العاملة في العراق.ان متطلبات نجاح البنك المركزي في فرض سياساته المالية على المصارف وتوجيهها توجيها مخططا في تنفيذ مجالات الاستثمار تأخذ الابعاد الآتية:1-استقلالية البنك المركزي: وهذه الاستقلالية متوفرة في العراق حيث ان البنك المركزي  العراقي  بنك مستقل وهو الذي يرسم السياسة النقدية  وفي هذا