TOP

جريدة المدى > الملحق الاقتصادي > السياسة المائية لدول جوار العراق وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية*

السياسة المائية لدول جوار العراق وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية*

نشر في: 31 مايو, 2010: 04:51 م

د.ثائر محمود رشيد العاني(1)  تحدي المياه من الجانب التركي:يكمن جوهر الخلاف بين تركيا ودولتي الجوار العربي ( العراق وسوريا ) في تناقض الرؤية لكلا الجانبين فتركيا لا تعترف بدولية النهرين ( دجلة والفرات ) وتعتبرهما حوضا واحدا وترى في دجلة والفرات انهما نهران تركيان ، وتطلق عليهما تسمية ( مياه ماوراء الحدود) ، فضلا عن رفض تركيا الدخول في اتفاق رسمي بشأن تقسيم مياه الفرات بينها وبين العراق وسوريا.
 وما انفكت تركيا تصرح ان نهري دجلة والفرات تركية وان لها حق السيادة على مواردها المائية وحتى النقطة التي يغادران فيها الاقليم التركي وان السدود التي تقيمها لا تسبب أي مشكلة دولية، وذلك ما يتنافى بالطبع مع اتفاقية او مبادئ هلسنكي لعام 1966 التي تنظم قواعد استغلال مياه الانهار الدولية لغير الاغراض الملاحية وتقرير عام 1988 للجنة القانون الدولي التي اسستها الجمعية العامة للامم المتحدة  المتعلق بالاستخدام الملاحي لمجاري المياه. 1-اهم الاحكام القانونية الخاصة بنهري دجلة والفرات: أ‌-المادة 109 من اتفاقية لوزان المعقودة بين تركيا ودول الحلفاء في 24/7/1923 التي أوجدت عقد اتفاق بين الدول المعنية للمحافظة على المصالح والحقوق المكتسبة وعند تعثر الاتفاق تحسم المسألة .ب‌- المادة الخامسة من البروتوكول رقم (1) الخاص بتنظيم مياه دجلة والفرات الملحق بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا في 19/3/1946 الذي وافقت تركيا بموجبه على جعل الاعمال الخاصة بالوقاية تخدم  قدر الامكان مصلحة العراق وتركيا  . ج‌-المادة الثالثة من بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بين العراق وتركيا في 17/1/1971 الذي اتفق بموجبه على ان يشرع الطرفان في اسرع وقت ممكن بالمباحثات حول المياه المشتركة . د‌-الفصل الخامس من محضر اجتماع اللجنة العراقية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في 5/12/1980 الذي اوجب انعقاد لجنة فنية مشتركة للوصول الى تحديد الكمية المناسبة والمعقولة من المياه التي يحتاجها كل بلد من الانهار المشتركة ، علما بأن اللجنة لم تعقد اجتماعها الاول في ايار1982 واخرها في 28/9/1992 اضافة الى اجتماعين وزاريين ولكنه من دون جدوى . ذ‌-الاتفاق العراقي - السوري المصادق عليه في 16/4/1990 الذي تم بموجبه تقاسم المياه الواردة في نهر الفرات عند الحدود التركية - السورية بنسبة (58%) الى العراق و (42%) الى سوريا ويمكن التوصل الى اتفاق نهائي ثلاثي حول قسمة مياه نهر الفرات . ان عدم جدية تركيا في التوصل الى اتفاق حول قسمة المياه المشتركة أفشلت جميع الاحكام التي تتعلق بالاتفاقات الواردة اعلاه ويمكن تلخيص مواقف العراق وتركيا حول قسمة المياه المشتركة كالاتي:فبالنسبة الى موقف العراق:-  دجلة والفرات نهران دوليان.- حوض دجلة مستقل عن حوض الفرات.- الهدف من اللجنة الفنية المشتركة يصب في تحديد الحصة المناسبة والمعقولة لكل بلد بالاضافة الى الاستخدام الامثل .- ضرورة تحديد سقف زمني لحسم موضوع قسمة المياه المشتركة .- التركيز على موضوع نوعية المياه وليس الكمية فقط .- لكل دولة الحق بوضع الخطط والسياسات الكفيلة بالانتفاع من حصتها في المياه المشتركة بالشكل الذي تراه مناسبا باعتبار ذلك جزءا من سياستها الداخلية .اما موقف تركيا:   -لا تقبل بمبدأ قسمة المياه ولا تقر الحقوق المكتسبة. - دجلة والفرات حوضا واحدا كمحاولة لتغطية استخدامها غير المنصف او المعقول لمياه نهر الفرات.- مياه نهري دجلة والفرات هي مياه عابرة للحـدود وليسا نهرين دوليين. - اطالة أمد المفاوضات للاستحواذ على اكبر كمية ممكنة من المياه من خلال استكمال مشاريع بناء السدود والخزانات وجعلها امرا واقعا. (2)ايرادات تركيا من المياه: تشير التقارير التركية الى ان اجمالي الايراد السنوي لنهر الفرات يبلغ بحدود (6ر35) مليار متر مكعب بينما تبلغ اهداف الاستهلاك لكل من تركيا وسوريا والعراق نحو (53) مليار متر مكعب وبان الاجمالي السنوي لنهر دجلة يبلغ زهاء (7ر48) مليار متر مكعب بينما اهداف الاستهلاك في الدول الثلاث تبلغ قرابة (5ر45) مليار متر مكعب أي ان اجمالي ايرادات النهرين تبلغ (84) مليار متر مكعب سنويا ومجموع اهداف الاستهلاك تبلغ (5ر107) مليار متر مكعب سنويا أي بعجز قدره (5ر23) مليار متر مكعب سنويا . ومهما كانت دقة تلك التقديرات فان الحقيقة الثابتة تبقى بانه في الوقت الذي تستهدف فيه تركيا استغلال مياه نهري الفرات ودجلة من دون  بقية مواردها المائية لحرمان الدولتين العربيتين المتشاطئتين معها في المياه ولتحقيق وفر في الانتاج الزراعي وان تكون سلة غذاء للمنطقة فان كلاً من سوريا والعراق يسعيان الى سد العجزالحاصل في الانتاج الزراعي وتحقيق اكتفاء ذاتي على الاقل في انتاج بعض المحاصيل الزراعية الستراتيجية. وتعد تركيا دولة غنية جدا بالمياه ويبلغ المعدل السنوي لتساقط الامطار فيها (643) ملم وهذا يشكل حجوما مائية قدرها (501) مليار متر مكعب سنوياً. وتتساقط على منطقة جنوب شرق الاناضول امطار سنوية بمعدل (670) ملم بينما يبلغ المعدل السنوي لتساقط الامطار على سوريا (285) ملم وعلى العراق (177) ملم ، وان اجمالي الايرادات المائية لتركيا تبلغ (186) مليار م

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق معرض العراق للكتاب

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

العراقيون ضحايا فكين مفترسين: غلاء العقار وإهمال الدولة

  بغداد/ نوري صباح كما تتوالد الحكايات في ألف ليلة وليلة، الواحدة من جوف الأخرى، بالنسق ذاته، تتوالد الأزمات في العراق، ولا تشذ عن ذلك أزمة العقارات والسكن التي يقاسيها العراقيون منذ سنين عديدة، فليست...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram