طالبت منظمة العفو الدولية الحقوقية مجموعة 20، التي تضم كبرى الدول الصناعية، بتزعم الجهود الرامية للخروج من»أزمة العدالة»التي تعانيها البشرية، الآن وهي تبدو على وشك التغلب على الأزمة المالية التي سببتها.فقد صرح الأمين العام المكلف للمنظمة كلاوديو كوردوني لوكالة انتر بريس سيرفس»لقد تقدمنا بهذا الطلب الخاص لمجموعة العشرين نظرا لأنها هي التي نسبت لذاتها أحقية قيادة شؤون العالم.
 فإذا أرادت حقا تزعم العالم فعليها إذن أن تتزعمه في مجال إقرار العدالة أيضا). وتأتي مطالبة منظمة العفو الدولية قبيل إنعقاد قمة مجموعة العشرين في 26-27 يونيو في تورونتو، وفي وقت كثفت فيه حملتها المتزامنة مع اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت في 31 مايو في العاصمة الأوغندية كامبالا. وفي هذا، طالبت المنظمة الحقوقية العالمية مجموعة العشرين ترتيب بيتها في المقام الأول، لتتمكن من قيادة العالم نحو إقرار العدالة. فذكّر كوردوني بأن سبعة من أعضاء مجموعة العشرين (وبالتحديد الولايات المتحدة، روسيا، الصين، الهند، إندونيسيا، تركيا، والمملكة العربية السعودية) لم تنضم إلي المحكمة الجنائية الدولية. وتشرح العفو الدولية أن الانضمام إلى هذه المحكمة يعتبر خطوة مهمة على مسار سد ثغرة العدالة. وشددت على أنه على العديد من الدول أن تسد أيضا الفجوة بين ما تعتبره كعدالة في الخارج وبين ما تمارسه منها في الداخل. وأضاف كوردوني»للأسف، فإنه عندما يتعلق الأمر بعلاقات دولية، تتبع الحكومات المفتوحة في بلادها والتي تتمتع بنظم عدالة جيدة نسبيا، تتبع معايير مزدوجة». وخص المسؤول بمنظمة العفو الدولية بالإشارة الولايات المتحدة»حيث لا توجد صلة مباشرة بين سياسات العدالة المحلية وبين العلاقات الدولية». وتأتي حتمية سد هذه الثغرات على رأس الأولويات الواردة في تقرير المنظمة السنوي عن حقوق الإنسان، والذي يؤكد أن»حكومات قوي كبرى تعرقل التقدم على طريق العدالة الدولية بتصرفها فوق القانون في مجال حقوق الإنسان، وحمايتها لحلفائها من الانتقاد والعمل فقط عندما يبدو ذلك مناسبا».  وأشار التقرير إلى أن»أبحاث العفو الدولية تسجل حالات تعذيب أو غيرها من إساءة المعاملة في ما لا يقل عن 111 دولة، ومحاكمات غير نزيهة في 55 دولة على الأقل، وقيود على حرية التعبير في ما لا يقل عن 96 دولة، و»سجناء ضمير»في 48 دولة على الأقل». وبعد عرضه لأوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن النساء والبنات تعانين من الاغتصاب وغيره من أعمال العنف على أيدي القوات الحكومية والجماعات المتمردة في غالبية النزاعات. وركز تقرير منظمة العفو الدولية على أوضاع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أسلوب عدم التسامح مع الانتقادات في دول مثل المملكة العربية السعورية وسوريا وتونس، وإلى تصاعد القمع في إيران. وعن آسيا، افاد التقرير أن الحكومة الصينية قد كثفت ضغوطها على من يتحدى سلطاتها، وتعتقل وتسيء معاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما إضطر آلاف المواطنين إلى الفرار من ممارسات القمع والمصاعب الاقتصادية في كل من كوريا الشمالية وبورما. وعن الأمريكتين، أشار إلى استمرار حصانة الولايات المتحدة ضد الخروقات التي ترتكبها في مجال محاربة الإرهاب، وكذلك مواصلة قوات الأمن تنفيذ المئات من عمليات القتل غير المشروعة في كولومبيا والمكسيك وجامايكا والبرازيل. كما تناول تقرير العفو الدولية ممارسات القمع ضد المعارضين في بضعة بلدان أفريقية، وانتهاك الجماعات المسلحة والقوات الحكومية للقانون الدولي في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وسري لانكا واليمن. كما أشار إلى عمليات قتل غير مشروعة من جانب القوات الإسرائيلية وجماعات مسلحة فلسطينية، وكذلك إلى النزاعات الدائرة في أفغانستان وباكستان والعراق والصومال.عن آي بي إس