هاني فحصمعَ الانتخاباتِ العامةِ العراقيةِ لأعضاءِ المجلسِ النيابي الأولِ على أساسِ الدستورِ الجديدِ (2006)، قلنا هذه بوابةٌ للعراقِ على العصر، والعصر يشهد تقليص وتقلص دور الدولة، وإن كان العراق... ومجمل البلاد العربية، قد وضعت في حيز زماني وحضاري وإداري سابق لظاهرة التقلص والتقليص التي هي فرع
من أصل هو اكتمال تجربة الدول، الذي صار المجتمع المدني ضرورة شراكة لها في إدارة الشأن العام الذي فاض عن قدراتها التقليدية والمتجددة معاً... على rnان فكرة المجتمع المدني او ضرورته لا تعني الذهاب الى توهم إمكان او جدوى إسقاط الدولة، بل تعني أن يتصدّى المجتمع منظماً ومنتظماً تحت سقف rnالقانون، لموازاة الدولة وإكمالها والاعتراض عليها بشكل منظم، ومنعها من الاستقواء عليه، حتى لا تسقط بإسقاطه، والامتناع من الاستقواء عليها كي لا rnيسقط المجتمع بإسقاطها. وهذا يعني ضرورة ان يرتفع المجتمع الأهلي البسيط والعفوي الى مجتمع مدني منظم ومركب، اي ان يدخل الأهل في المدينة rnوضبط الخاص بالعام وإغناء العام بالخاص، ويصبح العلم والدين في خدمة المدينة ونظام قيمها، وتصبح المدينة في نظام حياة الجماعات وعلائقها... كل ذلك rnيقتضي حواراً داخل المجتمع... كان يحصل دائماً، وكانت الدولة (السلطة) تعطله داخل المجتمع وتعطله بينها وبين المجتمع... قد يجد بعضنا الأعذار للطبقة rnالحاكمة في العراق منذ اربع سنوات، في تقصيرها عن اتاحة الفرصة لبناء المجتمع المدني، في المسألة الامنية. لا بأس... ولكن الصعوبات الامنية هي سبب rnاضافي ونوعي لتسهيل وتعجيل بناء المجتمع المدني الذي به يتحقق الامن في الامن والاحتياط للمستقبل الامني. لا بأس... ولا داعي للجدل... ولكن هل لنا rnالآن ان نتمنى على الحكومة العتيدة ان لا تصادر «نوايات»المجتمع المدني؟ هل لنا ان نعلن معاً عزمنا على بناء الدولة من خلال بناء حزب الدولة الذي rnيتسع مدنياً للاحزاب وما دونها وما فوقها من مدنيات؟ مع الحذر من ان ينتج الحزب، اي حزب، دولة الحزب... والى دولة تعددية حذراً من عودة البطريرك rnحياً. أنا العبد الفقير الذي يغنى بوطنه ودولته ويغنّي لهما، خريج المدرسة الرسمية الحكومية، مكاننا او مصنعنا الاجتماعي والوطني والروحي والثقافي rnوالتواصلي الامثل، في فترة كان التدين البسيط والعفوي غالبا على اهلي وقريتي مع قلة معرفتهم بتفاصيل الدين والشرع، كانوا على فطرتهم، يواظبون على rnعباداتهم بتواضع وهدوء وبساطة ومحبة، يزرعون الارض معاً ويتعلمون منها، لذلك نشأت وانا أرى الآخر مكملاً لإيماني... الآن في غياب الدولة التي rnنتذكرها في لبنان وننتظرها في العراق، ازدهرت المؤسسات الدينية المباركة وتوزعت على السياسة والاجتماع والتربية إضافة الى الشؤون المرجعية rnالحقيقية او المفتعلة، فازدهرت العصبية النابذة لأهل الاديان الاخرى والمذاهب الاخرى، والآخرين من الحساسية الاخرى في المذهب الواحد... ووصلت rnالآثار المدمرة والمشوهة الى براءة الاطفال لتغتالها، وأُخرج الدين من محمولاته الانسانية الرحبة الى محمولات تؤدي في المحصلة الى إلغائه من نفوس rnوسلوكيات اهله، وهم يظنون انهم يحيونه ويحيون به. هلا اتفقنا على الدولة مشروعاً لجعل التحولات في المؤسسات الدينية أقدر على إنتاج الدين من الدين rnوبالدين، أو رعاية الدين لأنه دين؟ إيماناً بالله والانسان، لا سياسة تنتج تكفيراً للآخر وكفراً