 بغداد/ المدى لاتزال أزمة التشكيل الحكومي تراوح مكانها، برغم مرور مايقرب من شهرين على انتهاء انتخابات السابع من آذار وأكثر من اسبوعين على اعلان النتائج غير النهائية للانتخابات. العقدة الاولى هي في تفسير النص الدستوري 76 بخصوص الكتلة الفائزة، وايهما تتمتع بالحق الدستوري في تشكيل الحكومة، والعقدة الثانية في طرح الائتلاف الوطني لمرشح في مقابل المرشح الوحيد لدولة القانون نوري المالكي،
 ففيما تقول القيادات الصدرية ان مرشحها الوحيد هو ابراهيم الجعفري، التزاما بارادة الجماهير، تتجه بعض الافكار داخل ائتلافي القانون والوطني الى تسليم الجعفري رئاسة الائتلاف تجنبا لمواجهة الترشيحات الاخيرة في الائتلاف الوطني التي يتنافس عليها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وباقر الزبيدي، حسب مصادر من داخل الائتلاف الوطني. وفيما يعتبر القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني، ان المالكي يمتلك كل المواصفات المطلوبة لحكومة البناء والاعمار، اعتبرت قوى سياسية اخرى ان اصرار ائتلاف دولة القانون على رئيسه نوري المالكي كمرشح وحيد يعد من الاسباب الرئيسة لعدم التوصل الى توافقات المرحلة المقبلة. وفيما ينتظر الجميع على مايبدو قرار المحكمة الاتحادية بالتصديق على نتائج الانتخابات، عادت قضية الطعون بالظهور ثانية، في إثر اعتراض دولة القانون على نتائج اثنين من المرشحين الفائزين عن القائمة العراقية. الطاولة المستديرة من جهتها بانتظار مواقف الموافقة من كل الكتل، والتي تراوحت مواقفهم بين الرفض الى الحضور بشروط، الى ترك الامور لكي تنضج اكثر على نار هادئة. لقاء علاوي المالكي هو الآخر لايبدو قريب المنال بعد ان ابتعدت المواقف الى حد كبير، الى الحد الذي دعا قيادي في دولة القانون الى اعتبار ترحيب المالكي بلقاء علاوي، هو ترحيب من باب المجاملات الدبلوماسية. وان اللقاء لن يحدث ما لم تعترف العراقية بفتوى المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر، وان رغبة علاوي في ان يأتي للقاء كزعيم الكتلة الاكبر هو ما يعيق عقده، وكشفت مصادر لـ"المدى"، عن وجود مبادرات غير معلنة بين بعض الشخصيات من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية عقد هذا اللقاء، لكن المصدر أكد ان الاوضاع لم تتقدم. زيارة المالكي لكردستان العراق ولقائه مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني، تأتي في اطار ترتيب وضع التحالفات المقبلة والاتفاق على حل بعض الامور التي بقيت عالقة من المرحلة السابقة، وحسب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري فأن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اللقاء تتعلق بالخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية.  وقال برواري:"أن المالكي وبارزاني  ناقشا الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة المركزية ولاسيما التي تخص مسألة النفط والغاز ورواتب البيشمركة".,واضاف برواري:أن المالكي شدد أيضاً على رغبة ائتلافه في مشاركة الاكراد في الحكومة المقبلة ، وتابع:"ان الرئيس بارزاني  اكد على برنامج الحكومة المقبلة .منوهاً الى أن المالكي لم يحضر بصفة رئيس وزراء بل حضر بصفة زعيم ائتلاف دولة القانون. فيما اعتبرها القيادي في دولة القانون حيدر الجوراني، ان الزيارة تأتي في باب الحراك السياسي وأضاف في تصريح صحفي، لقد ذهب المالكي الى الأقليم لغرض بحث العديد من الملفات العالقة ومنها ملف تشكيل الحكومة. على ما يبدو ان الجميع بانتظار تنازلات، سواء على مستوى مفاوضات الكتل المختلفة في قراءتها للمشهد السياسي، أو بين الكتلة الواحدة لتقاسم مرشحين لرئاسة الوزراء أو لقيادات الاتئلافات المحتملة، لكي تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة بدوافع ضاغطة اقوى، ربما يكون الزمن احد قواها قبل الجلوس تحت قبة البرلمان واعلان افتتاح الجلسة الاولى برئاسة الاكبر سنا وهي الفقرة التي لم يختلف عليها احد حتى الآن.