د. هادي حسن عليويبدأ حسين جميل حياته داخل اسرة اسلامية محافظة دافعت عن العدالة وحاربت الظلم فقد كان جده احمد جميل قاضيا وعمه عبد الجليل مفتيا ووالده قاضيا تجول في انحاء متعددة من العراق اما جده الاكبر عبد الغني آل جميل الذي اختاره
 علي رضا باشا الذي انهى حكم المماليك في العراق سنة 1831 لتولي منصب الافتاء وكان اعلى منصب يشغله عراقي من غير الاتراك وحين توفي المفتي عبد الغني آل جميل عام 1862 دفن في مقبرة الوردية في تربة الشيخ عمر السهروردي في جانب الرصافة ببغداد. كما اختار حسين جميل هو الاخر مهنة المحاماة ليواصل ما سارت عليه عائلته في سبيل احقاق الحق والكفاح ضد الباطل. نبغ حسين جميل منذ طفولته،اذ كتب في جريدة التلميذ العراقي عام 1923 حين كان في مدرسته الابتدائية في مدينة العمارة،وكتب في جريدة الاستقلال عام 1927.ولد حسين جميل في بغداد في محلة قنبر علي وهناك رواية تقول (ولد بكربلاء في 8 شباط عام )1908 وتخرج في معهد الحقوق في دمشق عام 1930 وعمل في المحاماة في العراق بداية عام 1931 وهو احد مؤسسي جريدة الاهالي عام 1932 وساهم في تاسيس الحزب الوطني الديمقراطي عام 1946 وعند تأسيسه اصبح سكرتيرا عاما للحزب . واصبح عضوا في مجلس النواب خلال السنوات 1947 و1948 و1954 كما شغل منصب وزارة العدل في حكومة علي جودة الايوبي عام 1949 ـ 1950 كما انتخب نقيبا للمحامين العراقيين لاربع دورات متوالية منذ عام 1953 ـ 1957 كما انتخب امينا عاما لاتحاد المحامين العرب للفترة من 1956 ـ1958 rnنشاطه السياسيقاد انتفاضة ضد زيارة الصهيوني (الفريد موند) إلى بغداد عام 1928, فأبعدته السلطات العراقية إلى دمشق فأتيحت له الفرصة لأن يلتحق بكلية الحقوق حيث أنهى دراسته وتخرج فيها عام 1930 فعمل في المحاماة حتى أصبح من أبرز المحامين لما لعبه من دورٍ بالدفاع أمام القضاء في مجمل من القضايا كما كان له دورٌ بارز في مجال السياسة حيث يعتبر أحد مؤسسي الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه الأستاذ كامل الجاردجي, وفي عام 1946 ساهم في تأسيس جريدة الأهالي الناطقة بلسان جماعة الأهالي وقد تدرج في مسؤوليات الحزب حيث أصبح سكرتيراً عاماً للحزب الذي أصبح أحد أبرز الأحزاب السياسية المعارضة لنظام الحكم الملكي في العراق, وفي عامي 1947 و1948 انتخب عضواً في مجلس النواب, وفي عام 1949 عين وزيراً للعدل في وزارة علي جودت كما أنه انتخب نقيباً للمحامين العراقيين للفترة من 1953 إلى 1956 كما انتخب اميناً عاماً لاتحاد المحامين العرب للفترة من (1956) إلى (1958) ولما كان أحد الشخصيات البارزة من السياسيين والوطنيين المخلصين فقد تم اختياره للاتصال بالرئيس جمال عبد الناصر عند التحضير لثورة 14 تموز .يقول الدكتور سلمان شمسة قبل أيام قليلة من قيام ثورة 14 تموز تمت مناقشة موضوع قتل العائلة المالكة في قيادة الحزب الوطني الديمقراطي، حيث جرى التصويت حول ذلك، فجرت الموافقة عليه فيما عدا حسين جميل الذي لم يكن مؤيدأ لمبدأ القتل، بل كان رأيه أن يُعامل الملك كما عومل فاروق ابان الثورة المصرية؛ أي احتفاظ الملك بالعرش مع إجباره على القبول بوزارة الثورة وانتخاب برلمان جديد يقوم بإلغاء الملكية وتأسيس نظام جمهوري . وكان من رأيه أن خطوة كهذه من شأنها تقليل احتمالات التدخل الأجنبي وجعل الإعتراف بالحكومة الجديدة أسهل للدول الأخرى، لكنه لم يُوفق في إقناع رفاقه بآرائه. وفي نهاية المطاف انفرد ضابط متحمس بالقضاء على العائلة المالكة برمتها).rnكتاباته السياسيةوقد اشتهر بكتاباته السياسية اذ نشر حسين جميل عدداً وفيراً من البحوث والدراسات والمقالات القانونية والشذرات الأدبية في مختلف المجلات والصحف العراقية والعربية إضافة إلى كتبه المطبوعة وأبرزها: إنكلترا في جزيرة العرب 1930؛ قضاء محكمة التمييز 1938؛ دعوة إلى إصلاح دستوري 1951؛ الحريات العامة والحركة الوطنية 1952؛ الأحكام العرفية 1953؛ حقوق الدفاع للمتهم 1955؛ حق النقد 1958؛ العراق الجديد 1958؛ عراق ما قبل الثورة 1959؛ نحو قانون عقوبات موحد 1965؛ فكرة توحيد القانون الجنائي للبلاد العربية 1967؛ بطلان الأسس التي أقيم عليها وجود إسرائيل على الأرض العربية 1968؛ حقوق الإنسان والقانون الجنائي 1971؛ الحياة النيابية في العراق 1983؛ في سبيل إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان 1983 العراق: شهادة سياسية 1987؛.....يقول حسين جميل في كتابه حقوق الإنسان في الوطن العربي: ان نشاط الحركة الاستقلالية في العراق لم يقتصر على مقاومة الحكم الاستعماري والعمل على التحرر منه بل استهدف إلى جانب ذلك ان يكون الحكم الذي ننشده في ظل الاستقلال التام دستوريا ديمقراطيا.ثم يعود حسين جميل ليؤكد ان الشغل الشاغل للحركة الاستقلالية بكل عناصرها صحفا واحزابا سياسية هو "العمل من اجل التحرر الوطني والاستقلال والديمقراطية".حيث اكد حسين جميل عبر مقالاته على الحرية وبناء الدولة كضرورة لضمان الاطمئنان والاخاء والتقدم للشعب على ان تكون السيادة للشعب في هذه الدولة التي عليها ان تضمن سير الحياة الاقتصادية وفق خطة معينة ملائمة لوضع البلاد الاقتصادي