احمد نوفلكلنا شهد الفوضى التي عمت مؤسساتنا دونما استثناء من ناحية توظيف المتقدمين لاشغال وظيفة مدنية كانت ام عسكرية. الوظيفة الشاغرة كانت وربما لاتزال سلعة يساوم عليها المساومون.لكل وظيفة سعرها المقرر، فضج العاطلون عن العمل بشكاواهم، وكتبوا في الصحف،
 وصرحوا من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة  عن الذي يجري في دوائر الدولة من فساد لامثيل له يدفع المواطن ثمنه غاليا.اذ صار من يتقلد الوظيفة مهما كانت اهميتها ودورها لخدمة المواطن تقدم لمن يدفع اكثر سعر، وشارك في هذا الفساد مسؤولون لاحاجة للتطرق الى اسمائهم(فهم كثر) كما يقولون.هذا الفساد الاداري أسهم ويسهم في اشغال الوظيفة لمن لا يملك مؤهلاتها بقدر ما يملك سعرها المدفوع، وفي فترة من الفترات تسلل ارهابيون ومعادون للعملية السياسية الى قلب الوزارات لكي يقوموا بمهام معادية للعراق والعراقيين ولم يكن المؤهل والشهادة الدراسية وحقوق المواطنة بشروط التوظيف تلقى الاهمية امام حركة بيع الوظائف وشرائها التي درت على سماسرتها اموالا طائلة وقصورا عامرة واربطة عنق حريرية براقة حمراء فاقعة وصفراء شاحبة وقبلها لم تكن تعرف اقدامهم جورب القدم.ومن هذه الفوضى التي اتينا على ذكرها تصاعدت اصوات للجم الفساد والمفسدين في وزارةات الدولة ومؤسساتها من اجل اعادة العمل بمجلس الخدمة المدنية الاتحادي والذي يمكن له ان يسد الباب ويوقف هذا التدهور الخطير عندما يوضع الموظف غير المناسب في مكان له تاثير مباشر على المواطن وعلى مستقبل الدولة وتجذرها في تربة المجتمع فأنه يعجل بحلول كارثة لاتبقي ولاتذر .لذلك صدرت تعليمات تنفيذ موازنة لعام 2010وفي القسم الثالث من هذه التعليمات الفقرة ج هناك توصية واضحة ولا يعتريها الشك اذ اوصت بوضوح...ان لايتم اجراء التعيينات الوظيفية في دوائر الدولة  لعام 2010 الا بعد تفعيل دور مجلس الخدمة استنادا الى ثانيا من الماده 21من قانون الموازنة الاتحادية رقم 10 لسنة  2010، الامل والمؤمل بهذا المجلس منذ فترة لايعدو التساءل: لماذا لاتلتزم به الوزارات ولماذا من ثم احالة تنفيذ المباشرة بتفعيل دور المجلس لا يظهر ولا يعلن ولايصرح وكأن الامل والمامول في هذا الاجراء تم دفنه لدى مسؤول .كذلك وزارة المالية لم تبد أي اشارة او مامن شأنه ان يجعل الامور بتفعيل هذا المجلس تسير بالاتجاه المحدد لها فلماذا هذا الصمت المطبق.