أربيل /آكانيوز بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على توقيع الاتفاقية الستراتيجية بين الحزبين الكردستانيين الديمقراطي والوطني، تم امس الاربعاء، الكشف عن مضامين هذه الاتفاقية وتفاصيلها, عندما نشرت صحيفة كردستان الجديدة "كردستاني نوى"
 لسان حال الاتحاد الوطني الكردستاني، تفاصيل الاتفاقية الستراتيجية التي تم توقيعها في 27 تموز/يوليو 2007 بين رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني والسكرتير العام للاتحاد الوطني جلال طالباني. وفي مقدمة الاتفاقية، نشرت "كردستاني نوى" ما أسمته "توضيحاً ضرورياً" باسم الحزبين طرفي الاتفاق، أشارت فيه الى الاسباب الدافعة لنشر تفاصيل الاتفاقية، جاء فيه أن "الكشف عن تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية جاء دليلاً على صدق هذين الحزبين في كردستان تجاه الشعب، وكي يثبت أن الاتفاقية ليست مجرد عقد بين حزبين، بل تتعدى ذلك الى إطار سياسي للعمل المشترك بين الطرفين للحفاظ على وحدة حكومة اقليم كردستان وثبات خطابنا السياسي". وأوضح أن "تأثيرات الاتفاقية واضحة في الحياة السياسية، فمنذ توقيعها تم توحيد وزارات البيشمركة و المالية والداخلية، الى جانب تأثيرات أخرى". دون أن يشير الى المؤسسات التي لم يتم توحيدها بعد. وتتكون الاتفاقية من ثمانية بنود، تتضمن الجوانب السياسية والإعلامية والفكرية للحزبين، كما تتناول مسألة توحيد المواقف بشأن الحكومة والمشاركة في السلطة والبرلمان ومراقبة آلية تطبيق الاتفاقية. الى جانب توضيح الامور فيما يتعلق بالعمل المشترك والمتناسق في بغداد والعلاقات الخارجية ومحاولة إزالة المراحل السابقة من حيث السياسات الداخلية.وتشدد الاتفاقية في مادتها الاولى على "التزام كلا الطرفين بمحتوى الاتفاقية وعلى كل الصعد، لحين الوصول الى مرحلة سياسية جديدة تستدعي النضال لنيل الحقوق القومية بطرق أخرى".وتؤكد كذلك "ضرورة منح حكومة اقليم كردستان الاستقلالية اللازمة لتسيير أعمالها بحرية دون الحاجة للرجوع الى الديمقراطي الكردستاني أو الوطني الكردستاني كي يسمحا لها بإنجاز أعمالها، ويجب توحيد الوزارات غير الموحدة حتى الآن (الداخلية والبيشمركة والمالية، وكذلك مؤسسات الامن المحلي) قبل نهاية 2007".وتقترح الاتفاقية "تعيين هيئة إعلامية مشتركة لتوحيد الخطاب الاعلامي للحزبين، مع منع نشر أية فكرة أو مصطلحات ومفاهيم تعارض الحزبين أو تعارض حكومة الاقليم".