 بغداد/ أ ف ب  اتهم عاملون في الخطوط الجوية العراقية الحكومة بأنها اتخذت قرار حل الشركة تمهيداً لخصخصتها خدمة لمصالح مسؤولين وشركات استثمارية، وليس للتهرب من "مضايقات" الكويت.واعتبرت لمياء حمزة (49 عاماً) المسؤولة عن حسابات الشركة في تصريح ان القرار "سيىء جداً ولم يتخذ بناء على دراسة قانونية او علمية".
وأضافت لمياء التي تعمل في الخطوط الجوية العراقية منذ اكثر من ثلاثين عاماً، بنبرة ملؤها الحنق والغضب ان «المسؤولين الذين اتخذوا هذا القرار لديهم مصلحة بحل الشركة ويريدون خصخصتها لتأسيس شركاتهم الخاصة». وأكدت ان «اصحاب القرار هم المستفيدون الأول" من حل الشركة.وتظاهر العشرات من موظفي الشركة استنكاراً للقرار الذي اتخذته الحكومة في 25 ايار (مايو) الماضي. وقال مصدر في قسم التخطيط ان هناك ثلاثة آلاف و134 موظفاً بينهم 120 طياراً و345 مهندساً، في الشركة التي أسست عام 1946.بدوره، قال احد الموظفين، مفضلاً عدم كشف اسمه ان "القرار عملية مبيتة لإنهاء شركة وطنية وتحويلها إلى مصلحة شركات خاصة تعود بالنفع على اشخاص معينين". وأضاف "انها مؤامرة ضد شركتنا".من جهتها، قالت رسمية جاسم (55 عاماً) ان «حل الشركة سيؤدي الى ضياع مستقبل اكثر من ثلاثة آلاف موظف خدموا عشرات السنين ولديهم خبرات كبيرة». واعتبرت ان القرار «يأتي في وقت غير مناسب كونه صدر من دون مصادقة البرلمان او مجلس الرئاسة عليه. ولم تشهد الخطوط الجوية العراقية اي حادث خلال رحلاتها التي امتدت الى معظم العواصم العالمية، وبلغت اعلى معدلاتها عام 1989، بعد انتهاء حرب الخليج الاولى بين العراق وإيران (1980-1988).وقال المهندس سعد صبري ان "قرار حل الشركة هدفه خدمة المستثمرين".وأضاف ان "حل الشركة سيدفع بشركات الطيران الاجنبية للتقدم بهدف استثمار اسطولها وبالتالي تضيع الخطوط الجوية بتاريخها وعامليها".وقررت الحكومة العراقية في 25 ايار حل شركة الخطوط الجوية الوطنية تجنباً لـ "مضايقات" السلطات الكويتية التي رفعت دعوى في بريطانيا لاحتجاز الطائرة التي قامت أخيراً بأول رحلة بين بغداد ولندن منذ عشرين عاماً.