عباس الغالبيلايمكن للاستثمار أن يؤدي مؤداه مالم تكن هنالك بيئة تشريعية تحتضن الاستثمار وتكون عنصراً دافعاً للعملية الاستثمارية على اختلاف محاورها ومشاريعها ، حيث انه كلما كانت  القوانين المنظمة لعملية الاستثمار جاذبة ومريحة للمستثمرين ، أفضت العملية الاستثمارية الى نتائج مرجوة على مستوى الانجاز والنوعية .
فقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 يحمل من عناصر الجذب للمستثمرين ماتجعله أحد أهم مقومات النجاح المرتقب ، إلا انه يصطدم بقوانين بعض الوزارات التي مازالت نافذة ، وتعد في الوقت نفسه من المعرقلات الواضحة لعملية الاستثمار في البلد سواء أكانت على مستوى بغداد أو المحافظات الاخرى وللشركات المحلية أو الاجنبية ، وهذه القوانين بمثابة عقبات امام المستثمرين لكونها قديمة وغير محدثة ولاتنسجم مع الحيثيات التي يحملها القانون رقم 13 والذي أعطى فسحة من الحرية للمستثمرين في استغلال الفرص الاستثمارية الممنوحة لهم بشكل ينسجم مع توجهات وآليات اقتصاد السوق .ومن هنا تبرز الاهمية القصوى لالغاء بعض القوانين التي تعمل على وفقها الوزارات ، أو تعديلها ، أو تشريع قوانين جديدة تكون ساندة وداعمة للقانون رقم 13 الذي لايمكن ان يؤدي مؤداه بدون جملة من التشريعات القانونية الأخرة ولاسيما قانون الاراضي وقانون البلديات وقانون المصارف وقانون الضرائب وقوانين اخرى في قطاعات اقتصادية ترتبط ارتباطا مباشرا بعملية الاستثمار .ولعل الميزات التي وفرها قانون الاستثمار للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب تعد من افضل الميزات التي لم تتضمنها قوانين الاستثمار الموجودة في دول اخرى ، وهي بحاجة الى تعضيد بقوانين اخرى تعمل على وفق انسيابية واضحة تتساوق مع حجم الطلب واهمية المشاريع المقترحة ضمن الخريطة الاستثمارية العامة وخرائط المحافظات الاخرى ، حيث نلمس ان التوجه الاستثماري هائل وشامل للقطاعات كافة .ولذا فأن المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس النواب الجديد تكمن بالعمل على تشريع مسودات عدد من القوانين التي تحتاجها العملية الاستثمارية انطلاقاً من الاهمية القصوى لها ، ذلك ان الاستثمار احد اهم مستلزمات التنمية المستدامة في العراق واحد اهم اركان الاقتصاد المعافى النشيط المتعدد المصادر .