بغداد / المدى-وكالات لم تبق سوى ايام معدودة ليعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد والمقررة دستوريا في الخامس عشر من الشهر الجاري،وفي غضون هذه الايام تشهد الكتل السياسية مفاوضات كادت تكون اكثـر جدية وعقلانية من السابق
من اجل حسم قضية الكتلة الاكبر عددا التي تقع على عاتقها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، وفي الوقت نفسه تؤكد القائمة العراقية تمسكها باستحقاقها الانتخابي على اعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات الا ان المادة 76 قد غيرت الكثير من الموازين التي جعلت الائتلافين (دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم) يسارعون لاعلان تحالفهما تمهيدا لاعلان الكتلة البرلمانية الاكثـر عدداً. ومع هذا كله لم تتضح الصورة حتى الآن، هل تشكل الحكومة من الكتلة الاكبر عددا ام الكتلة الفائزة؟ ووسط الجدال الدستوري لا تزال هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة غير واضحة المعالم، ويلفها الكثير من الغموض وسط التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية حاليا والبيانات المتضاربة للكتل السياسية على الرغم من مرور ثلاثة اشهر على إجراء الانتخابات التشريعية و اكثـر من اسبوع على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها. الائتلاف الوطني: لم نطلب سحب ترشيح المالكي من جانبه نفى باسم العوادي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم طلب الائتلاف الوطني العراقي سحب ترشيح مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مقابل سحب مرشحه عادل عبد المهدي. وقال العوادي"ان الحديث الذي تناولته بعض وسائل الاعلام عن هذا الموضوع لا صحة له ولم يكن مطروقا في اجتماعات الائتلافين". مشيرا الى"ان الائتلاف الوطني لم يطلب يوما سحب ترشيح المالكي وحتى مطالبات التيار الصدري لم تكن لسحب ترشيحه وانما لترشيح مرشحين آخرين من دولة القانون الى جانبه ولم يكن أي اعتراض على ترشيحه". وذكر العوادي ان المجلس الأعلى الإسلامي أيضا كان يميل الى هذا الرأي لكي تكون هناك خيارات اخرى، منوها إلى ان ما يطرح بشأن طلب سحب ترشيح المالكي غير صحيح ولم يحدث. وفي هذا السياق اكد الائتلافان (دولة القانون والوطني العراقي) على أن تحالفهما المنتظر منذ أكثر من شهر بات اعلانه الرسمي وشيكا. في الوقت الذي كشف فيه عضو في دولة القانون أن المشاكل التي تعترض طريق التحالف باتت محصورة حالياً في مسألة تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء المقبل، وتأكيد آخر من الائتلاف الوطني أن الإعلان الرسمي للتحالف سيكون نهاية هذا الاسبوع بعد أن وصل إلى مراحله الأخيرة. حيث يقول عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن"الخلاف الوحيد الذي لم يحل حتى الآن مع الائتلاف الوطني هو آلية تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء، هل يكون باختياره شخصياً أم باتفاق الائتلافين"، مرجحاً"تجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة الجديدة في غضون شهر من اجتماع البرلمان".واضاف الشلاه في تصريحات اعلامية أن"حوارات عقدت بين تحالف دولة القانون والائتلاف الوطني تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة حققت حتى الآن أهدافها بنسبة 60%"، مضيفا أن"الخلاف الوحيد بين الائتلافين الذي لم يحل حتى الآن هو آلية تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء أيكون باختياره شخصياً أم باتفاق الائتلافين".مشيرا إلى أن"التنظيمات السياسية في الائتلافين ستجد حلولاً وسطا لمواضيع أخرى مثل إشغال مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان"في إشارة إلى نقاط خلافية إضافية عدا طاقم مساعدي رئيس الوزراء، متوقعاً أن يكون"تشكيل الحكومة المقبلة أسرع من تشكيل الحكومة السابقة"، مبيناً أن ذلك"قد يستغرق شهراً واحداً من انعقاد جلسة البرلمان".  فيما قال نائب رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري قصي السهيل إن"الحوارات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لاتزال محصورة في آليات عمل رئاسة الوزراء والعمل الحكومي المقبل"، مشيراً إلى أنه"لا وجود لخلاف على تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء أو تسمية نائبين بصلاحيات كاملة".واوضح السهيل في تصريح للسومرية نيوز أن"الائتلاف الوطني يريد أن يجعل موقع رئاسة الوزراء مؤسساتياً، ولهذا فان النقاش الان محصور بصلاحيات رئيس الوزراء والقرارات الإستراتيجية"، مبينا أن"الحوارات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون تسير بشكل طبيعي، لكنها تحتاج إلى فترة من التأني في بعض القضايا للتوصل إلى حلول"، مشيراً إلى أن"هذا الأمر ضروري لتجاوز أخطاء التجربتين السابقتين".مشددا على أن"كل مرشح لرئاسة الوزراء من الائتلافين لابد أن يخضع لطاولة نقاش"، مؤكداً"وجود بعض الملاحظات لدى الائتلاف الوطني على أداء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي خلال الفترة السابقة. العراقية: تحالفنا مع الوطني هو الأقربفيما قال مستشار العراقية هاني عاشور في بيان صحفي: ان القائمة العراقية تتبنى التفاوض مع الائتلا