 بغداد / وكالاتنفى مستشار لمحافظ ديالى  حدوث أي عملية تلاعب في مشاريع مصادق عليها من قبل مجلس المحافظة كما أعلن مؤخراً، منتقداً بعض أعضاء مجلس المحافظة لسعيهم إلى إدراج اكبر عدد من المشاريع في مناطق نفوذهم.
وقال مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار والإعمار راسم العكيدي لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس المحافظة صادق بشكل رسمي على مشاريع موازنة عام 2010 قبل أسابيع، والتي تم فيها مراعاة النسب السكانية كأساس لتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية وتم وضع إطار يسمى القطاعات الكبرى داخل خطة الموازنة". وأضاف العكيدي أن هذا الإجراء "مخالف لأنظمة الموازنة العامة، لذا عمدت وزارة التخطيط عند وصول الموازنة إليها إلى شطب مشاريع القطاعات الكبرى لوجود تخصيصات وزارية لها وبلغ حجم المشاريع التي تم شطبها نحو 6 مليارات دينار". وكان عضو لجنة الإعمار والتطوير بمجلس محافظة ديالى عصام شاكر قد أكد في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أن "لجنة التحقيق التي شكلها المجلس للوقوف على ملابسات قضية تغيير وحذف مشاريع خدمية مصادق عليها رسمياً من قبل مجلس المحافظة، توصلت إلى أن التلاعب تم داخل إدارة المحافظة ولا علاقة لوزارة التخطيط به.  وقد شكل مجلس محافظة ديالى لجنة تحقيقية في شهر أيار الماضي للوقوف على ملابسات التلاعب والتجاوز على القوانين لمعرفة أسباب حذف مشاريع مصادق عليها بشكل رسمي وإضافة مشاريع أخرى من دون علم مجلس المحافظة.وكان المجلس صادق على 84 مشروعاً ضمن ميزانية العام الجاري تمت إحالتها لوزارة التخطيط ببغداد للإطلاع عليها، وللإدارة المحلية بالمحافظة بهدف المباشرة بتنفيذها بوصفها الجهة المختصة، لكن تم إجراء تغيير في نوعية المشاريع المصادق عليها داخل الإدارة المحلية، كما تم تقليص عدد المشاريع في قطاعات تخص التربية والجامعة والصحة، لتصل إلى 63 مشروعاً فقط من أصل 84. وأوضح مستشار محافظ ديالى لشؤون الاستثمار والإعمار أن "إدارة المحافظة حددت مشاريع بديلة عن المشاريع التي تم شطبها بحيث تم تقسيم مبلغ الــ 6 مليارات دينار وفق النسبة السكانية لجميع الوحدات الإدارية"، مبيناً أن هذا الأمر "لا يعتبر تلاعبا أو تجاوزا على القوانين والأنظمة، لأن الصلاحيات الممنوحة للمحافظ تتيح له عمل مناقلة في المشاريع بين الوحدات الإدارية".  وأشار العكيـدي إلى أن "إدارة المحافظة أرسلت الموازنة بكل تفاصيلها مع التغييرات التي أجريت، وتمت المصادقة عليها في نهاية الأمر وأرسلت إلى وزارة التخطيط التي بادرت إلى المصادقة عليها بعد إكتمال الأوجه القانونية فيها حسب تعبيره.  ووجه العكيدي انتقاداً لبعض أعضاء مجلس المحافظة من دون أن يسميهم، مؤكدا أنهم "سعوا إلى الحصول على اكبر كمية من المشاريع الخدمية في داخل مناطقهم السكنية بهدف كسب أصوات المواطنين". يذكر أن ميزانية محافظة ديالى، ومركزها بعقوبة نحو 55 كلم شمال بغداد، بلغت في العام الجاري نحو 122  مليار دينار جرى توزيعها على قطاعات عدة منها الماء والكهرباء والتربية والصحة وغيرها، في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون محليون أن الميزانية ضعيفة وقاصرة عن أن تؤدي إلى تحقيق تقدم في ملف الخدمات الذي يعاني من تردٍ كبير منذ سنوات.